تقرير: 400مليار دولار قيمة تصدير البترول من دول مجلس التعاون الخليجي سنوياً

توقعات بنموها العام القادم ..

تناول تقرير دولي قصة النجاح الاقتصادي لدول الخليج الغنية بالبترول وذات السيولة المالية، وأشار التقرير على الرغم من الحديث الدائر حول الركود الاقتصادي وانهيار الاعتمادات إلا أن دول الخليج لا زالت تسير بخطى ثابتة نحو النجاح والازدهار.
وأضاف التقرير الصادر عن "باركليز بانك" من الممكن أن يكون قسم كبير من سيولة دول مجلس التعاون الخليجي الحالية نتيجة لتزايد الطلب على السلع، والذي يعود حالياً إلى احتياج دول آسيا الشديد للمزيد من الموارد. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فقد بلغت قيمة تصدير البترول من دول مجلس التعاون الخليجي سنوياً 400مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 450مليار دولار العام القادم.
وقالت سها نشأت المدير العام في باركليز لإدارة الثروات - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "توجد عوامل أخرى لعبت دوراً في الزيادة الكبيرة للثروة في المنطقة؛ ومن بين تلك العوامل انخفاض معدلات الفائدة وإعادة الاستثمارات المالية إلى البلاد عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول 2001والقرار السياسي للكثير من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصادها بعيداً عن الصناعات الهيدروكربونية. ونتيجة لتلك الاتجاهات فقد تزايدت الثروات الخاصة بشكل ملحوظ في المنطقة".
ومن الملاحظ وجود تلك الميول الثقافية في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تجاه الاستثمار الخاص للثروة في الأصول المادية أو العمليات التجارية المباشرة، حيث العقارات هي الفئة المفضلة من الأصول لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي ويقود هذه الأفضلية سببان رئيسيان: أولهما: تصحيح سوق الأوراق المالية في بداية عام2006، والذي أدى إلى تكبد العديد من مستثمري التجزئة لخسائر ضخمة، والثاني هو رواج سوق العقارات في المنطقة حيث ارتفعت أسعار الملكيات الخاصة بسرعة في غضون بضع سنوات.
وبالنظر إلى مدى الرواج المستمر للعقارات في البلاد والتي تجذب المستثمرين إلى دبي وأبوظبي، فقد قدرت وحدة إيكونوميست للمعلومات أن التدفق السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة قد ارتفع إلى 16مليار دولار عام 2006.وبناءً على هذه الأرقام والاتجاهات وفي ظل غياب بيانات رسمية منشورة فقد تم الاستنتاج أن إجمالي قيمة موجودات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيصل إلى 44مليار دولار أو 27% من إجمالي الناتج المحلي عام 2006.ومع التوقعات الدولية ببقاء أسعار النفط أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال السنوات الخمس القادمة، والذي ينتج عنه استمرار ارتفاع السيولة في المنطقة، يتوقع أن تتجاوز قيمة موجودات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 100مليار دولار بحلول عام 2011(حوالي 33% من إجمالي الناتج المحلي). وأضافت سها نشأت قائلة إن: "هذه الأرقام التقديرية للاستثمارات الأجنبية المباشرة هي دليل على نجاح القيادة الواعية في المنطقة والتوجه نحو مستقبل اقتصادي مزدهر وقابل للاستمرار. وستظل منطقة الشرق الأوسط منطقة ذات أهمية استراتيجية ونمو مستقبلي لباركليز لإدارة الثروات".
كما توقع التقرير تجاوز قيمة موجودات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات (في ظل غياب بيانات رسمية عن تلك الأسهم من دولة الإمارات) 100مليار دولار بحلول عام 2011أي ما يساوي 33% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات.
وكشف التقرير أنه سيستمر في عام 2017تنامي الثروة العالمية مع انحسار الفجوة بين الأسواق المتقدمة والنامية، علاوة على تضاؤل الانقسام بين مجموعة الدول السبع الكبار من جانب وطليعة "الأسواق الناشئة" من جانب آخر فيما يتعلق بضيق الفجوة في إجمالي الثروة العائلية.
وفي عام 2017سيكون هناك أكثر من 61مليون عائلة ثرية تزيد ثروة كل منها على مليون دولار في الدول العشر الأكثر ثراء (وذلك مقارنة بعدد 34، 5مليون أسرة في 2007). وسيتجاوز إجمالي ثرواتها المجمعة مبلغ 154تريليون دولار. كذلك سوف يصل عدد العائلات التي تمتلك ثروة تزيد على 5ملايين دولار في هذه الدول العشر إلى 5، 2مليون عائلة خلال عشر سنوات مقارنة بمليونين فقط عام 2007.