مؤسسو "الوسط المصري" يطعنون في قرار رفض الترخيص لحزبهم

قدم الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن مؤسسي حزب "الوسط المصري" امس طعناً الى محكمة الاحزاب في قرار اصدرته الشهر الماضي لجنة شؤون الاحزاب برفض منح الحزب ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي.
وكانت اللجنة استندت في رفضها الى ان برنامج الحزب لا يتميز عن برامج الاحزاب الاخرى، وكونه مشابهاً لبرنامج حزب "الوسط" الذي رفضته اللجنة والمحكمة، ولاحتوائه افكاراً "مخالفة للدستور ويثير الفتنة بين طوائف الشعب".
واعتبرت مذكرة الطعن ان تلك الاسباب "غير صحيحة". واستغربت المقارنة بين برنامج الحزب وبرنامج حزب "الوسط"، مشيرة الى أن الاخير لم يكن حزباً قائماً حتى تصح المقارنة بين برنامجه وبرنامج "الوسط المصري"، ورأت أن كل مقارنة مع الدستور والقوانين القائمة "لا جدوى منها في اثبات تميز برنامج الحزب أو عدم تميزه"، موضحة أن الدستور والقوانين "ليست احزاباً"، وأن الاتفاق معها أو مخالفتها "لا يشكل عيباً في برنامج حزب يطلب الترخيص للعمل السياسي".
ولاحظت المذكرة "أن الاضطراب يعتري اسباب قرار الاعتراض على تأسيس الحزب"، وقالت ان القرار "يعترض على برنامج الحزب لانه يتفق مع الدستور فيراه لذلك غير متميز. وفي موضوع آخر يعترض على برنامج الحزب لانه يأتي بأفكار مخالفة لبعض نصوص الدستور ويراه لذلك غير مقبول". وفسرت المذكرة ذلك بأنه "يهدف الى الاعتراض على الترخيص للحزب دون النظر الى الاسباب".
وقالت "كأن اللجنة تريد برنامجاً ليس له أي علاقة بالواقع فهي ترفض البرنامج مرة لأنه معادٍ للدستور وترفضه مرة أخرى لأنه موافق له". ورداً على ما جاء في قرار اللجنة من أن برنامج الحزب يثير فتنة بين طوائف الشعب، أوضحت المذكرة ان البرنامج "يقيم نظريته في المساواة على اساس من المرجعية الاسلامية المتفق عليها باعتبارها مرجعية الحضارة والثقافة للمصريين جميعاً، مسلمين وغير مسلمين، وليس مساواة في الحقوق فحسب".