الجزائر : هل ربح العسكر ؟

في نهاية "مسلسل الصيف" الجزائري هذا إذا انتهى فعلاً، تعيد المعركة على رئاسة الجمهورية إلى الأذهان تلك المراحل القاتمة من الصراعات بين كبار الضباط على السلطة، يوم لم تكن هناك أحزاب علنية ولا رأي عام ولا مؤسسات تعددية منتخبة. وقد يكون الاختلاف الوحيد بين ما نشهده في هذه الأيام والمرات السابقة ان قسماً من "أدوات" المعركة رددت صداه صحافة "مستقلة"، وإن لم يسمح لهذه الصحافة بمواكبة الحدث حتى نهايته.
لقد تمكن العسكريون، سواء من لا يزال يخدم في الجيش أو انتقل إلى الحياة المدنية، من أن يفرضوا على الجميع "طريقتهم" في العمل السياسي. ونجحوا في حصر المعركة في ملاعبهم، دافعين الأحزاب والرأي العام إلى المدرجات ليصفقوا أو يصفروا لهذا الفريق أو ذاك. وما الوهم الذي تجري تغذيته باستمرار عن احتمال أن يختار العسكريون مدنياً للرئاسة إلا من أجل مزيد من تهميش الأحزاب وضرب زعاماتها، بعضاً ببعض، وتالياً منعها من لعب أي دور في هذا الاستحقاق.
كأن الزمن توقف منذ إقالة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد. وكأن العقد الذي مضى، مع كل ما شهده من انتفاضات وتضحيات ومجازر، ومع كل ما شهده من تعددية سياسية وتشديد على دولة المؤسسات ودور المجتمع المدني، كأن كل ذلك لم يترك أي أثر يذكر على طبيعة الصراع وكيفية إدارته.
ثمة من يبسط الصراع برده إلى تعارض بين اتجاه عروبي وإسلامي وآخر فرنكوفوني استئصالي. الأول تمثله الرئاسة وما حولها، والثاني كبار العسكريين. قد يكون الاتجاهان قائمين فعلاً كتعبيرات سياسية، لكنهما، إضافة إلى اختلاط كل منهما بتلاوين سياسية أخرى كثيرة، يعكسان في العمق شبكة واسعة من المصالح والعلاقات الزبونية تخترق أجهزة الدولة المركزية وفي الولايات وتخترق النقابات وقطاعات الانتاج والهيئات الاجتماعية، ما يجعل احياناً من الصعب معرفة أين يبدأ هذا الاتجاه وأين ينتهي الآخر. تماماً كما كان الأمر في ذروة "سلطة" الحزب الوحيد الحاكم.
والخوف الكبير حالياً هو ان تسقط الأحزاب الأساسية في الجزائر في "دور" الواجهة الذي قامت به بكفاءة جبهة التحرير الوطني. أي أن تفترض هذه الأحزاب أنه يمكنها ان تستغل الصراع بين العسكريين فتنحاز إلى اتجاه ما بينهم، أملاً بدعم يعزز مواقعها. وأن مثل هذا التوجه الذي ظهرت ملامحه هنا وهناك يعني ان الأحزاب المدنية المعترف بها تقدم على طبق من فضة المكسب الأساسي الذي حققته الجزائر في السنوات العشر الماضية، وهو إرساء حد أدنى من الحياة السياسية المدنية التي ينبغي ان تكون المقياس الوحيد للشرعية.
ولتفادي هذا "الدور"، يمكن لهذه الأحزاب على رغم ما يبدو من سذاجة في الاقتراح، أن تشكل جبهة موحدة تستلهم برنامجها من الاقتراحات التي قدمت للرئاسة في شأن الانتخابات المبكرة. ولتكن المنافسة بين هذه الجبهة المدنية وبين مراكز القوى العسكرية.
وإذا لم يكن ممكناً لهذه الأحزاب أن تغيّر حالياً في المعادلة، أو أن تشكل جبهتها المدنية، قد يكون من الأفضل بالنسبة إليها الانسحاب من الصراع وترك المتنازعين وحدهم في الحلبة، ومن دون جمهور، لعل الانهاك يقنعهم بالتخلي عن لعبتهم