المغرب وفرنسا

زيارة رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي الى فرنسا، تتجاوز البعد الثنائي في علاقات البلدين الى درس مبادرات تعيد لمحور العلاقات بين الشمال والجنوب بعضاً من اهميته، ليس فقط لأن العلاقات بين الرباط وباريس يمكن أن تشكل نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات المغاربية - الأوروبية، وليس لأن علاقات البلدين خالية مرحلياً من مظاهر الخلاف والتوتر التي طبعتها في فترات سابقة، ولكن لأن ملفات الديون الخارجية والضغوط الاقتصادية وتنامي اشكال التطرف، تحتاج في معالجتها الى مقاربة شاملة تضع في الاعتبار خلفيات التململ الاجتماعي والانفلات الأمني. وبالتالي تحتم بناء علاقات جديدة بين الدول المغاربية والأوروبية، ذات المصلحة في اشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً أن ظواهر التطرف واستشراء التذمر واليأس عناوين بارزة للأزمات الاجتماعية في منطقة الشمال الافريقي.
ان مقولة كون الديموقراطية حصناً ضد التطرف واليأس لا تصمد أمام شكليات الوفاق التي تنظم العلاقات بين السلطات، ولكنها تحتاج الى معاينة ثمار الخيار الديموقراطي في الحياة العامة، وتحديداً من خلال اشاعة التنمية المتكافئة والمتوازنة لتنتفي الفوارق ويتسع نطاق المشاركة. والمسؤولية في هذا التوجه ليست وقفاً على البلدان التي تتلمس طريقها نحو الديموقراطية، بل يمكن أن يشكل دعم الأطراف الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي في علاقاته وبلدان الشمال الافريقي، رافداً مهماً لدعم هذا المسار. أقله النزوع نحو التخفيف من اعباء الضغوط المالية، ممثلة في الديون الخارجية، وتيسير تدفق الأموال وتنقل الأشخاص، على نقيض اغلاق الحدود في ضوء التشدد الأوروبي الذي أملته "اتفاقات شينغن" التي أقامت الأسوار والحواجز أمام تنقل الأشخاص والبضائع.
يفترض في الطرف الأوروبي، ان يكون معنياً بضمان الأمن والاستقرار في حدوده الجنوبية، وتحديداً في الضفة الجنوبية للمتوسط، وبالتالي ان يتفهم الصعوبات التي تواجه بلدان المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وفي امكانه أن يحول اطار الشراكة السياسية مع بلدان الشمال الافريقي الى أداة حقيقية للمساعدة في التنمية. هذا لا يعفي الدول المغاربية من مسؤولية ترتيب أوضاعها الداخلية، من خلال تغليب الحوار بديلاً من العنف والاقتتال.
الأهم في زيارة اليوسفي الى فرنسا هو توقيتها، وبمقدار ما يرتبط التوقيت بمظاهر التحول السياسي الذي يجتازه المغرب، بمقدار ما يحيط فيه الغموض بالأوضاع في منطقة الشمال الافريقي، نتيجة استمرار الأزمة الداخلية في الجزائر. وكما أنه ليس متوقعاً أن يكون تعزيز العلاقات بين باريس والرباط على حساب الجزائر، فليس متوقعاً أن تكون الجزائر غائبة عن ملفات الحوار المغربي - الفرنسي، لأنها جزء من المنطقة. أبعد من ذلك ان هذا الحوار ليس في وسعه أن يقفز على المقاربة الأميركية الجديدة بهدف اقامة شراكة جديدة بين واشنطن والمغرب وتونس والجزائر. والمعوّل ان تكون المنافسة حافزاً لتحول جديد في العلاقات المغاربية - الأوروبية، فالتلويح بالمخاطر الآتية من الجنوب يتطلب ان تقنع الأوروبيين بأن هذا الخطر ليس دينياً ولا عرقياً، ولكنه أزمات اجتماعية يتم تصريفها بطرق مختلفة. والدور الأوروبي محكوم استراتيجياً لضمان أمنه بالمساعدة في تخفيف الاعباء عن البلدان المغاربية، فهذا هو المدخل الطبيعي للتغلب على أزماتها واشاعة الأمن والاستقرار والتعايش.