ملفات الهجرة والارهاب

بين الموقف الذي التزمه المغرب لجهة حض بلدان الاتحاد الأوروبي على تنسيق المواقف لمحاربة الهجرة غير المشروعة ضمن علاقات شراكة متكافئة... وبين موقف الجزائر من الدور الأوروبي في التعاطي وأزمتها الداخلية، هناك تقاطع تختلف عنده المواقف، لكنها تلتقي عند هاجس الانزعاج الأوروبي من ملفات تتعانيها الضفة الجنوبية للبحر المتوسط. وتشكل في هذا الوقت محاور أساسية ضمن ما يصفه الأوروبيون بالخطر الآتي من الجنوب، بدءاً من الهجرة غير المشروعة والمخدرات، وصولاً إلى تنامي تيارات التطرف والارهاب.
الموقف الأوروبي لا تحركه النزعة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان واستتباب الأمن وسلامة المواطنين فقط. فهذه مسألة تحكمها اعتبارات تتداخل ضمنها المصالح السياسية والاقتصادية تحت مظلة إنسانية، ولكن تدفع الموقف الأوروبي المواقف من تنامي الهجرة المشروعة وغير المشروعة، حيث لا ملاذ للمغامرين والهاربين من جحيم الاقتتال أو الباحثين عن فرص العمل غير الضفة الشمالية للبحر المتوسط، التي تشكل نقطة الضوء في نفق الأزمات. ولأن جنوب الشمال الافريقي يعاني أزمات هي جزء من الأوضاع المأسوية في القارة الافريقية، ولأن الامتداد الأفقي شرقاً وغرباً تضرر بجهود الاتحاد المغاربي الذي كان يعول عليه في استيعاب المشاكل المغاربية، باتت عيون المغاربيين أكثر تركيزاً على شمال المتوسط. سابقاً كان الشمال مضيافاً رحباً ليستوعب الأيدي العاملة والعقول المفكرة، أما الآن فيبدو أكثر انشغالاً بشرق القارة الأوروبية، في حين زادت أخطار تنامي التيارات المتطرفة تعقيد الصورة وقتامتها. وظهرت ردود فعل في الشارع الأوروبي شجعت تيارات اليمين المتطرف الذي يجعل محاربة الهجرة برامج انتخابية تغذي الشوفينية في أوروبا.
ليس مهماً أن تكون دعوة الرباط لإقامة حوار متكافئ وبلدان الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير المشروعة، ذات خلفية تخص محور العلاقة بين اسبانيا والمغرب وبقاء مدينتي سبتة ومليلية من دون حل، وليس مهماً أن تكون جزءاً من خطة لدعم الشراكة السياسة والاقتصادية بين الرباط وعواصم الاتحاد الأوروبي، لكن الأهم أنها تعاود طرح الاشكالات القائمة في محور العلاقات المغاربية - الأوروبية، خصوصاً ان رسالة الرباط ذات ارتباط بتزايد المنافسات بين الولايات المتحدة والاتحاد على مناطق النفوذ. وكان ممكناً أن ترتدي الرسالة طابعاً قوياً لو صدرت عن المجموعة المغاربية ككل، أو تأتى لعواصم شمال افريقيا أن تفيد من الوضع الحالي وتعيد جسور الثقة إلى أطرافها. فحين عقد في تونس قبل أكثر من عامين لقاء مغاربي - أوروبي للبحث في إشكالات الهجرة وأوضاع الرعايا المغاربيين، كان الجواب الأوروبي "وحدوا مواقفكم أولاً".
في الإمكان تحويل الرغبة الأوروبية في مساعدة الجزائر إلى التزام يذهب إلى حد معاودة ترتيب العلاقات المغاربية - الأوروبية. وفي الامكان ان تتفهم الجزائر ان مساعدة بلدان الجوار هي أقرب إلى التضامن منها إلى التدخل في الشؤون الداخلية، وأن تتفهم البلدان المغاربية أيضاً أنها لا يمكن أن تترك الجزائر وحيدة في مواجهة أزمتها، على الأقل لأن المسار المغاربي يتضرر من ذلك، وان الجانب الأوروبي ينزع أحياناً إلى صيغ التفرد في علاقات ثنائية وإن ردد أنه يريد مواقف مغاربية موحدة.
ثمة فروق جلية بين ملفات الهجرة غير المشروعة والتطرف والارهاب، فليس كل مهاجر يحمل بندقية أو قنبلة، وليس كل تجمع مغاربي في الأحياء الأوروبية مرتعاً للارهاب والجريمة. فالمهاجرون المغاربيون قدموا مزيداً من الأدلة على الانضباط والامتثال للقوانين. وقد يكون مفيداً لتغيير هذه الصورة معاودة طرح الملفات من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، بدل النظر إليها بارتباط مع ظواهر العنف والارهاب. والأكيد ان القضايا المغاربية أياً يكن نوعها وحدّتها يفترض ان تعالج مغاربياً، وتلك مسؤولية الدول المغاربية قبل أن تكون رغبة أوروبية بدوافع إنسانية أو سياسية