هولاند في المغرب والجزائر

يذهب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر ثم المغرب، وفي جيبه وصفة سحرية اسمها التوازن. يسبقه إلى الجزائر جدل حول إمكان تقديم اعتذار عن جرائم ارتكبتها قوات بلاده ضد المقاومة والأبرياء إبان احتلالها الطويل لقلعة المليون شهيد. ويفرش له المغاربة سجاداً أحمر، بإيقاع صداقة متميزة لم تخل من شذرات العتب.
لا شيء أكثر إثارة لدى المغاربة والجزائريين على حد سواء من استمالة أهل القرار الفرنسي، وإن دأبوا على إرضاء البلدين معاً بكلام معسول تبدده الوقائع. إذ يبدو لباريس أن مصالحها أهم من الإمعان أمام رقعة شطرنج لا تتحرك. فالمغاربة أيضاً تمنوا على الفرنسيين معاودة فتح كتاب التاريخ، لناحية تحديد خلفيات أزمة لم تنته بينهم والجزائر، في ملفات حدودية وتاريخية.
لم يتخلص المغاربيون بعد من سمات النفوذ التقليدي لباريس في منطقة الشمال الأفريقي. وغالبية الملفات والقضايا التي ستستأثر بالاهتمام، من أزمة مالي إلى نزاع الصحراء، ومن الحرب على الإرهاب إلى استيعاب أوضاع المهاجرين المغاربيين، ومن أوضاع الشرق الأوسط إلى محنة الشعب السوري، لا بد أن يكون لباريس كلمتها في ترسيم سياسات ومواقف.
وإلى اليوم، لم تفلح واشنطن في إزالة تأثير النفوذ الفرنسي، حتى وإن تناغمت معها باريس حيال أزمات عدة. فالثابت أن البلدان المغاربية تأثرت بالأزمات الاقتصادية والمالية التي ضربت معاقل أوروبية. لكنها أبعد عن الأزمة الأميركية، نتيجة طبيعة الروابط الاقتصادية والتجارية، وقد اهتمت باريس دائماً بفرض مقايضة الأمر الواقع، كلما تعلق الأمر بالتنقيب عن المواقف والمصالح.
مع أن شمال أفريقيا والشرق الأوسط يتطابقان في المنظومة الإستراتيجية الأميركية، فإن باريس اختارت دائماً اقتطاع الشمال الأفريقي ليبقى ضمن حديقتها، لكن من دون أن تترك ساحة المواقع الأخرى شاغرة.
تراجع الحضور الفرنسي، ودخل على خط العلاقات مع دول حوض المتوسط الجنوبي منافسون جدد، مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، إلى درجة لم تعد معها باريس تحتكر كل النفوذ الاقتصادي والتجاري. لكن باريس لا تزال مربط خيل لاعتبارات لغوية وثقافية وتاريخية، ما يعني أن هناك أبعاداً تكيف العلاقات، تزيد عما هو متعارف عليه في بنياتها الظاهرة على السطح.
الاشتراكيون الفرنسيون لم يكونوا بعيدين عن منطق التوازن. فاللغة التي يلوح بها الساسة وهم في المعارضة لا تظل هي نفسها عند تغيير المواقع. وثمة استمرارية تحذو الفرنسيين في حفظ مراكز نفوذهم، مهما كانت خلفياتهم الإيديولوجية. والحال أن نظراءهم في المنطقة المغاربية يقيمون الأشياء بمعيار «الغيرة» مع أنها ليست العملة الرائجة في سوق العملات الدولية. أليس كل ذلك يصب في الخانة المفضلة للفرنسيين والغربيين بصيغة عامة؟
لا يلغي هذا التطور حقيقة أن الفرنسيين يرافقهم الشعور بالذنب، كلما طرحت المسألة الجزائرية. وبسبب إشكالات ثقافية وأخلاقية لم يتوصل البلدان بعد إلى بناء علاقات خالية من المؤاخذات. وكان هذا الشعور يترجم غالباً عبر مبادرات انفتاح ومد اليد لفتح صفحات جديدة. ومثله أيضاً يعاتب المغاربة أصدقاءهم الفرنسيين في أنهم لم ينصفوهم دائماً. أفلم يكن أجدى لأهل القرار في الرباط والجزائر على حد سواء أن يأخذوا زمام المبادرة في تحقيق ما عجز عنه، أو ما لم يرغب الفرنسيون في تحقيقه؟
مبعث السؤال أن قيام تفاهم أكبر بين البلدين الجارين لا يمكن أن يحيد عن ترسيم سياسة المنافع المشتركة. هكذا خيار لن يغيظ الفرنسيين ولن يرضيهم كلياً. لكنه سيفرض عليهم أن يأخذوا الأمر في الاعتبار. أقله أن باريس لن يقلقها أن تسمع لغة مشتركة بين الرباط والجزائر. فقد جربت خيار الاتحاد من أجل المتوسط، عساه يعاود لحمة التضامن والانسجام. فيما لا تزال الجزائر كما المغرب تحن إلى معاودة إحياء الاتحاد المغاربي المتعثر. وما يزيد هذا التوجه أهمية إستراتيجية أن أوروبا حين يضيق فضاؤها، تلجأ إلى المتنفس الجنوبي، تماماً كما تلتمس العواصم المغاربية دعماً أوروبياً.
التوازن لن يكون فصلاً جديداً. فهو يبلور مظهراً آخر للاستمرارية. أما وقد بدا أن التعايش معها لا يكفي، أو لا يجيب عن كل الأسئلة العالقة، فالأقرب أن يبادر البلدان المعنيان إلى تطويره. ما يرفع الحرج عن باريس ويزيل أي عتب من الطريق، طالما أن المسافة بين وجدة ووهران أقرب بكثير منها إلى رحلات الطائرة من باريس إلى الرباط أو الجزائر. فالزمن أيضاً له نفوذه الذي لا يتغير، وإن تبدل التاريخ.