الإسلاميون في المغرب والجزائر: مصائر متباينة أسستها البدايات

في واقعة غير متداولة أن وزير الداخلية المغربي السابق إدريس البصري كان يوماً يمازح صديقه الجزائري لعربي بلخير في شأن توقعاته للانتخابات، فهمس في أذنه أن لا أفضل في الحسابات السياسية من القسمة على ثلاثة. وزاد بأن حيازة «جبهة التحرير الوطني» ثلث المقاعد يمكن أن يوازيه ثلث آخر لدى الإسلاميين، فيما سيكون الثلث الباقي رادعاً أو مكملاً لأحد الطرفين.
لم يحدث شيء من ذلك، إذ انبرت الجزائر وقتها في اتجاه وقف المسلسل الانتخابي في أواخر تسعينات القرن الماضي. لكن حسابات البلدين الجارين إزاء أية إشارة تصدر من الرباط أو الجزائر في موضوع الانتخابات والتعاطي والتيارات الإسلامية صنعت ركام حواجز.
تغيرت الصورة ودخل البلدان منعطفات جديدة، في مقدمها أن الرباط أقرت القطيعة وسياسة تعليب الخرائط الحزبية والانتخابات، فيما نحت السلطات الجزائرية نحو الإفادة من التحولات الجارية بكثير من الحذر، أقربها أن تجربتها المريرة في التصدي للانفلات الأمني الذي أعقب الأزمات السياسية في صراعات السلطة كادت تمحو إدارة عجلة السياسة نحو الإسلاميين.
المفارقة في ذلك أن أشكال المنافسة بين المغرب والجزائر ارتدت طابعاً داخلياً، إذ اعتقد الملك الراحل الحسن الثاني أن أفضل منهجية تكمن في انفتاحه على المعارضة ذات التوجهات اليسارية والوسطية تحسباً لأي تحول في مسار الأحداث الجزائرية. ولعله كان يراهن على تباين هذه المنطلقات يوم ألح على إشراك أحزاب المعارضة، وتحديداً «الاتحاد الاشتراكي» في خطة التناوب الحكومي. بعد مضي سنوات على تجربة التناوب في المغرب، انعطفت صناديق الاقتراع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو الإقرار بتحول جديد أفاد منه حزب «العدالة والتنمية» الذي حاز مركز الصدارة وأصبح يقود الحكومة في شخص زعيمه عبدالإله بن كيران، ما يعني حدوث انقلاب في معادلات التوقعات.
في الجزائر، حافظت «جبهة التحرير» على مواقعها. وبعد أن كانت سهام الانتقاد توجه إلى رجالاتها وتجاربها، لجأت إلى ممارسة قدر من النقد الذاتي ساعدها في تخطي الكثير من الصعوبات. ولعلها التنظيم الوحيد الذي ارتبط بالسلطة والتاريخ وتمكن من الإبقاء على حضوره بين أقرانها في منطقة الشمال الأفريقي، خصوصاً «الاستقلال» المغربي و «الدستوري» التونسي اللذين اجتمعا معها في مؤتمر الأحزاب المغاربية الذي استضافته طنجة العام 1958.
غير أن تجربة المغرب كانت تطورت على نحو مغاير، فيما أن تونس كادت تشابه استئثار «جبهة التحرير» الجزائرية بالحكم إلى أن عصف ربيعها بآخر قلاع الاستبداد، ما أدى إلى معاودة ظهور «حزب النهضة» الإسلامي كمركز استقطاب سياسي ألغى كل المقولات والأحجيات التي كان يقدمها النظام المخلوع لجهة اجتثاث منابع التيارات الإسلامية.
في القمة المغاربية التي كانت استضافتها نواكشوط في زمن يختلف والتطورات الجارية، كان الجزائريون يرفعون شعار التنسيق الشامل في مواجهة المد الإسلامي. لم يكن المغرب وقتذاك يجاريهم في طروحاتهم، إذ كان يعتبر نفسه أبعد ما يكون من التأثر بالظاهرة. وفي وقت يباشر المسؤولون المغاربيون اتصالاتهم لمعاودة إحياء الاتحاد المغاربي، يبدو لافتاً أن الهاجس الإسلامي تراجع إلى حد كبير بعد استبدال مخاوفهم بسيناريوات التعايش والإذعان لخيارات صناديق الاقتراع.
وفي حال التأمت القمة المؤجلة سنوات في موعدها المقرر مبدئياً قبل نهاية العام الجاري، فإن القادة المغاربيين لن يعرضوا للظاهرة إلا في بعدها الإقليمي الذي يطاول تزايد المخاوف حيال الانفلات الأمني في منطقة الساحل جنوب الصحراء، ما يعني أن الإشكالات التي تركت للزمن كي يجد لها الحلول في طريقها لأن تغير المواقف على إيقاع الزمن أيضاً، وبالتالي فالانتخابات التشريعية في الجزائر، وإن قوبلت بصمت رسمي في دوائر أصحاب القرار في عواصم الشمال الأفريقي، سيكون لها مفعولها المؤثر في معاودة تقليب صفحات التاريخ.
هل كانت انتخابات الجزائر استثناء أم أن ما يحدث في جوارها هو عين الاستثناء؟ الجزائريون وحدهم كما يردد أكثر من مراقب في إمكانهم أن يقيسوا نبض الأحداث والتحولات. غير أن الأمر الواقع لا بد من أن يفرض نفسه. وربما أن المؤشر الإيجابي في التجربة يكمن في أن أياً من العواصم المغاربية لم يعد يقبل بتدخل أي طرف في ترسيم معالم خياراته السيادية.