الشراكة بين واشنطن والشمال الأفريقي

أي حظوظ لشراكة إستراتيجية بين واشنطن وبلدان الشمال الإفريقي، بخاصة المغرب والجزائر؟
مبعث السؤال أن الولاية الأولى للرئيس الأميركي باراك أوباما انتهت على إيقاع البحث في تفعيل هذا الخيار من دون أن يبدو الأمر انحيازاً لطرف على حساب الآخر، فالعلاقات الأميركية مع المغرب والجزائر على حد سواء ارتكزت دائما على مبدأ التوازن الإقليمي. فثمة اعتقاد بأن واشنطن تفكر بمنطقها هي، وعلى شركائها في المنطقة والعالم أن يقبلوا بالأمر الواقع.
الديموقراطيون الأميركيون كانت لهم رؤية أبعد من حصر المنافسة بين الرباط والجزائر. فقد جربوا طرح مفهوم شراكة أكبر، اقتصرت في بداية الأمر على المغرب والجزائر وتونس، حين لم يكن الانفتاح على ليبيا وارداً، أما الجمهوريون، فقد استطابوا فكرة أن الحرب على الإرهاب تجذب الجميع إلى مربع واحد، وستبقى كذلك طالما أن غول التحديات الأمنية يكشر عن أنيابه من دون تمييز.
في آخر زيارة لها إلى الجزائر اهتمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون باستشراف آفاق التدخل العسكري المرتقب ضد متمردي شمال مالي. ولم تغفل في غضون ذلك تضمين الجزائر إلى خطة شراكة طموحة. كما بعثت إلى الرباط برسالة مشابهة لا تخلو من التذكير بمحطات العلاقات التي جمعتهما مع أول دولة في العالم اعترفت بها قبل أن تنشأ كيانات ودول.
تعيد زيارة كلينتون إلى الأذهان حدثاً مماثلاً، ففي الهزيع الأخير لولاية الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن توقفت الوزيرة كوندوليزا رايس في عواصم الشمال الإفريقي، وزارت ليبيا كما المغرب والجزائر لتستخلص أن الفضاء المغاربي ليس بعيداً من الانشغالات الأميركية، وأنه مثل جدلية «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» يمكن أن يشكل مدخلاً نحو التطلع أفقياً إلى المشرق العربي وجنوباً إلى إفريقيا.
اختلفت الزيارتان، كما الأحداث والمعطيات على أرض الواقع. لكن الأهداف لا تتغير، فثمة صيرورة تطبعها وإن تغيرت الأساليب، ومحورها أن الإدارات الأميركية المتعاقبة لا تبدو مصممة على إنهاء أزمات المنطقة، فهي من جهة تدفع إلى التعايش معها، ومن جهة ثانية لا تمانع في استمرارها والحؤول دون أن تصل إلى حافة التدهور. غير أنها في جانب التحديات الأمنية ذات الصلة بتنامي التطرف والإرهاب تميل إلى بعض الحسم، أقله لناحية صون مصالحها والدفاع عنها بلا هوادة.
لا ترغب الإدارة الأميركية في فرض حلول. فهي تدرك أن في إمكانها بعد أن خلت لها الأجواء أن تصدر إشارات قوية وتبعث رسائل صريحة إزاء الموقف من أي أزمة عالقة. غير أنها تحبذ انبثاق الحلول من أرض الواقع. عدا أنها تضع في الاعتبار أن منطقة الشمال الإفريقي لا زالت تحت نفوذ الشريك الأوروبي. فثمة اتفاق ضمني على أن الفضاء المغاربي في إمكانه وحده أن يختار طريقه. وفي حال كانت الشراكة مع الولايات المتحدة مغرية ومحورية، فلن تكون على حساب الأوروبيين في الأمد القصير.
ومنذ اليوم الذي أعلن الاميركيون أن المغرب حليف من خارج الناتو، بدا أن باقي الشركاء المغاربيين في طريقهم للاصطفاف. كما أن اختيارهم الجزائر محاوراً مقتدراً في الحرب على الإرهاب دفع آخرين إلى الالتفاف حول هذا المسار الذي يحدد طبيعة وآفاق العلاقات مع واشنطن. كما أن التحولات الهائلة التي عرفتها بلدان الشمال الإفريقي على خلفية الربيع العربي نحت في اتجاه تعبيد الطريق أمام بناء علاقات جديدة لا تقصي أياً من مكونات المشهد السياسي في الدول المعنية حتى ليبدو أن كل الوصفات التي صاغها الأوروبيون لاستنهاض دول الحوض الجنوبي للبحر المتوسط على قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والكرامة والتعايش صبت جميعها في مصلحة الشريك الأميركي الذي ظل يراقب الأوضاع عن كثب. ففي السياسة أيضاً هناك مواسم للزرع وأخرى للرعاية وثالثة للحصاد.
مع بدء فترة الولاية الثانية للرئيس أوباما تتزايد التكهنات في المنطقة المغاربية إزاء ما يمكن أن يقوم به وما سيتجاهله. وبالقدر الذي خلت فيه الولاية الأولى من أي قمة مشهودة مع الزعامات الإقليمية، يعول القادة المغاربيون على أن تعرف المرحلة القادمة زخماً في هذا الاتجاه، أقله أن ترتيبات الحوار الإستراتيجي تتطلب مباحثات رفيعة المستوى. ينضاف إلى ذلك أن الأوضاع الأمنية المتدهورة في الساحل جنوب الصحراء عند خاصرة الشمال الإفريقي تحتم تنسيقاً شاملاً. فيما أن العواصم المغاربية قد تعاود اعتلاء الواجهة في التعاطي وملفات وقضايا عربية في الشرق الأوسط والخليج.
إذا كان صحيحاً أن بعض الملفات العالقة مثل نزاع الصحراء وضع على طاولة مجلس الأمن الذي يرعى خطة الحل المتعثر، فالصحيح كذلك أن دوراً أميركياً مؤثراً في وسعه أن يدفع قدماً في اتجاه تسريع الحل عبر آليات المفاوضات. وربما أن الملمح الجديد في هذا التطور يكمن في ربط الأمم المتحدة بين صيغة الحل المقترح ومعاودة تفعيل الاتحاد المغاربي.