لمواجهة الآثار الناجمة عن عضويتها فيها . الامارات تقوم نتائج انضمامها الى منظمة التجارة الدولية

تجري دولة الامارات تقويماً لنتائج انضمامها الى منظمة التجارة الدولية والاجراءات التي يتعين عليها اتخاذها لمواجهة الآثار الناجمة عن عضويتها في هذه المنظمة خصوصاً على قطاعات التأمين والمصارف وخدمات الاعمال التي تشهد نمواً متسارعاً مع زيادة حجم تجارتها الدولية، لتحتل المركز الثلاثين في التجارة العالمية.
وعقدت وزارة الاقتصاد والتجارة في دولة الامارات ندوة في ابو ظبي اول من امس بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وغرفة تجارة وصناعة ابو ظبي تركزت حول دراسة التوقعات والمشاكل والحلول في ما يتعلق بقطاع خدمات الاعمال في دولة الامارات، وتأثير اتفاقية "غات" على اقتصادات التأمين والقطاع المصرفي.
وقال السيد محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الاماراتية بالوكالة في الندوة انه تتوافر لدى الامارات "حصيلة كبيرة من الدروس" يتوجب اخذها في الاعتبار آخرها الازمات المالية التي عصفت بدول جنوب شرق آسيا وروسيا، وتبعاتها على الاقتصاد العالمي.
واكد ان الامارات تدرس هذه التحولات والخيارات المتاحة امامها للمساهمة في الاقتصاد العالمي من دون الاضرار بمصالحها الوطنية.
من جهته قال محمد عبدالله عمر المدير العام لغرفة تجارة وصناعة ابو ظبي ان الندوة تأتي في اطار الجهود التي تبذلها مختلف الفعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لدراسة انعكاسات تطبيق اتفاقات منظمة التجارة الدولية على مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية في الامارات واعادة ترتيبها وفق احكام وانظمة منظمة التجارة.
واشار الى ان انضمام الامارات الى منظمة التجارة الدولية يفرض عليها محلياً التخصص في انتاج سلع ذات ميزة نسبية والتوجه نحو الصناعات القائمة على كثافة رأس المال، وتنمية قطاعات الخدمات وتطويرها ودعمها بتقنية عالية وبأسعار تنافسية. ويقول برنامج الامم المتحدة الانمائي انه ساهم في برامج تطوير التجارة في الدول العربية بالتعاون مع البرامج الاقليمية والعالمية ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.
وقال محمد سليمان نائب المندوب المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لدى الامارات ان الامارات تأتي ضمن الدول التجارية ال 30 الكبرى في العالم، وتمثل صادراتها 53 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي، وان صادراتها غير النفطية تتزايد لتشكل 45 في المئة من اجمالي الصادرات، وبلغ قيمتها 43 بليون درهم عام 1997.
وخلصت دراسة قدمت في الندوة باشراف وزارة الاقتصاد وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وجامعة بيرمنغهام عن تأثير "غات" على القطاع المصرفي في دولة الامارات، الى انه يتعين على دولة الامارات ان تواصل جهودها الحالية لتحرير القطاع المصرفي بما في ذلك اصدار تراخيص للمصارف الجديدة. والتفاوض مع المنظمات الدولية المعنية في شأن وضع جدول زمني تدريجي ومحدد لالغاء الاستثناءات في الخدمات المالية غير المصرفية.
وطالبت الدراسة بأن تدعم الامارات نظمها الرقابية على الانشطة المصرفية خصوصاً في ما يتعلق بالحد الادنى لرأس المال اللازم لانشاء مصرف في الامارات، اضافة الى انشاء آليات للضمانات والتأمينات الاخرى للنظام المصرفي، واقامة نظام حر لادارة الانشطة الاولية والثانوية لسوق الاوراق المالية التي سيتم انشاؤها والاسراع في استثمار ذلك التكامل بين القطاع المصرفي وسوق الاوراق المالية.
واوصت الدراسة بوضع وسائل للتوافق مع الاتفاق العام في شأن التجارة في الخدمات، خصوصاً امكان تحرير سياسات التسعير في القطاع المصرفي، وتحسين التدريب في الادارة في هذا القطاع، خصوصاً في مجالات الودائع المصرفية الكبيرة والاستثمار المصرفي او برامج التدريب الاولي وتدريب مديري الودائع المصرفية الصغيرة.
واكدت الدراسة ضرورة تشجيع انشاء وتطوير تسهيلات الأوفشور المصرفية في دولة الامارات.