أوساط مالية قطرية تدعو لإنشاء بنوك "أوفشور"

دعت اوساط مالية في قطر لانشاء بنوك (أوفشور) واشارت هذه الاوساط الى عدم وجود مثل تلك الوحدات المصرفية الخارجية في البلاد رغم مرور ما يقارب الأعوام الخمسة من إصدار قانون بتنظيمها.
وقالت هذه الاوساط: إن غياب مثل هذه الوحدات المصرفية (الاوفشور) يضعف من الاداء المالي الاستثماري ويساهم في خمول عمليات التمويل واستيعاب رؤوس الاموال الاجنبية في الدولة.
وأشارت إلى أن القانون الصادر في 1997 عرف بنوك الاوفشور بأنها بنوك تمارس أعمال الوحدات الخارجية وتكون على شكل شركات مساهمة مركزها الرئيسي في دولة قطر أو تكون فروع بنوك قطرية أو أجنبية. وحصر القانون أعمال بنوك الوحدات الخارجية بالاعمال المصرفية باستثناء تلقي الودائع وإدارة الاستثمار للمواطنين والمقيمين في دولة قطر أو فتح حسابات يسحب عليها بشيكات.
وأوضحت المصادر أن غياب قطاع (الاوفشور) يحصر البنوك المحلية في التعاملات التقليدية في المجال المصرفي التجاري والشخصي مع غياب تام للجانب الاستثماري في تمويل الشركات الذي يعطي قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وأضافت أن ذلك يفسر محافظة فائدة الاقراض على الصعيد المحلي على أعلى المعدلات منذ تحرير الفوائد من قبل مصرف قطر المركزي في حين انخفضت فائدة الودائع إلى درجات دنيا تهدد ودائع البنوك أن تصل إلى درجة الصفر وهي درجة التجمد التي من شأنها أن تصيب القطاع المصرفي في الدولة بالشلل التام ما لم تتدارك أوضاعها وتنوع خدماتها المصرفية.وحسب المصادر، فان البنوك المحلية ستظل تتنافس على الفتات بينما تقتسم بنوك (الاوفشور) الكبيرة في المنطقة كعكة الاستثمارات الضخمة ذات العوائد المجزية. وأشارت في هذا الصدد إلى نجاح 80 بنك أوفشور في دولة البحرين الجارة في استقطاب حوالي 300 مليار دولار في السنة. ودعت إلى بناء قاعدة لقطاع الاوفشور في هذا الوقت بالذات الذي يشهد فيه الاقتصاد القطري طفرة نوعية أخرجته من دائرة العجز في الموازنة إلى فوائض حقيقية بسبب التطورات المذهلة في قطاع الطاقة المحلي الذي يشهد تطورات متسارعة في استثمارات الغاز وضعت قطر في مصاف الدول المصدرة له الأمر الذي يحتاج إلى تمويلات ضخمة تفوق قدرة القطاع المصرفي المحلي الهش.