تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم العاشر من شهر صفر 1436ه الموافق الثاني من شهر ديسمبر 2014م بالذكرى الثالثة والأربعين، لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة. وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد، قد بدأت بإجماع حكام إمارات «أبو ظبي» ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أُقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها. وفي العاشر من شهر فبراير من عام 1972م، أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد، ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها. وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها، سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية، وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها، دول الخليج العربي، ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها. وتحقق هذا الهدف، عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث احتضنت «أبوظبي» أول مؤتمر للمجلس الأعلى، في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م، والذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون. وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتألف من سبع إمارات هي، «أبوظبي»ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القوين، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها. واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية، وعملت على مؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية. كما كان لها دور فعال، في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأممالمتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية. وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة، قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية. مكانة إقليمية ودولية بشهادة "دافوس" وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدما وازدهارا واستقرارا في العالم، بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام2014 / 2015، متقدمة بذلك على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير. وترتبط دولة الإمارات، بعلاقات دبلوماسية مع نحو 190 دولة في العالم في قاراته الست، وبلغ عدد سفاراتها في الخارج 69 سفارة و11 قنصلية، وست بعثات دائمة، بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة 99 سفارة و75 قنصلية، إضافة إلى 16 مكتبا للمنظمات الإقليمية والدولية، مقارنة مع ثلاث سفارات فقط لبريطانيا وباكستان والولايات المتحدةالأمريكية عند قيام الاتحاد في عام 1971م. وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة، الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية. وحافظت للعام الثاني على التوالي، على موقعها في المركز الأول عربيا، وتقدمت ثلاثة مراكز عالميا لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013. وتبوأت المراتب الأربع الأولى، في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2013 / 2014، خاصة في مؤشرات احتواء آثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة وجودة البنية التحتية للنقل الجوي، كما حافظت دولة الإمارات منذ عام 2006 على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها ويصنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطورا والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة بصورة خيالية، نحو 236 ضعفا، من 6.5 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971، ليصل إلى 1.54 تريليون درهم عام 2014. وتوقّع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى 1.7 تريليون درهم، ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل، من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة دولة الإمارات لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية، منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى 198 سوقا حول العالم، والتطور في البنية التحتية للمطارات، الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للإمارات على خريطة التجارة العالمية، وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نهاية عام 2013 نحو 1.6 تريليون درهم وفقا لتقرير الهيئة الاتحادية للجمارك فيما بلغت قيمة الواردات 971.2 مليار درهم. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 التي بلغت نحو 223 مليار درهم. دولة جاذبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال واستقطبت حتى نهاية عام 2013 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 105.5 مليار دولار، لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأكثر جذبا لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" للاستثمار العالمي، كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل 30 موقعا عالميا جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، كما استضافت للعام السابع على التوالي قمة مجالس الأجندة العالمية، التي عقدت في التاسع من شهر نوفمبر 2014 في دبي. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. "إن التنمية المستدامة تعد الهدف الأسمى والأقرب على التحقيق في دولة الإمارات".. واعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعه في 12 أكتوبر 2014 مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بإيرادات تقديرية تبلغ 49 مليارا و100 مليون درهم، وبمصروفات تقديرية مماثلة وذلك بزيادة مقدارها 2.9 مليار درهم، عن ميزانية العام الماضي مقارنة مع أول ميزانية اتحادية صدرت في عام 1972 بعد قيام الاتحاد والتي لم تتجاوز اعتماداتها 201 مليون درهم فقط. وفي مجال تطور الجهاز النقدي والمصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة في تقريرها الذي نشر في السابع من شهر سبتمبر 2013 على أن الجهاز المصرفي بدولة الإمارات يحتفظ بهوامش وقائية كبيرة من رأس المال والسيولة تدعم من صلابته في مواجهة الصدمات.. ورسم الصندوق آفاقا إيجابية للنمو الاقتصادي في دولة الامارات على المديين، القصير والمتوسط، متوقعا توسع الاقتصاد غير النفطي، مما يزيد على 4 في المائة سنويا خلال الأعوام المقبلة. فقد شهد عام 2014 تطورات إيجابية، تعكس متانة الأوضاع النقدية والمالية من حيث عرض النقد المتداول وأصول المصرف المركزي والمصارف العاملة في دولة الإمارات، فقد بلغت أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية، بما يعادل 296.9 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2014.. وبلغت أصول البنوك العاملة في الدولة خلال نفس الفترة 2.18 تريليون درهم فيما وصل إجمالي رؤوس أموالها إلى288.4 مليار درهم. وارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة، نسبة 41 في المائة خلال الربع الأول من عام 2014 حيث بلغت 1.331.7 مليار درهم. ويعمل في دولة الإمارات حتى نهاية شهر مارس 2013م، 51مصرفا وطنيا وخليجيا وأجنبيا، من بينها 23 مصرفا وطنيا لديها 843 فرعا و29 وحدة للخدمة المصرفية الإلكترونية و89 مكتبا للمصرف، وستة مصارف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأربعة فروع و22 مصرفا أجنبيا لديها 83 فرعا بجانب أربعة بنوك أعمال. فيما بلغ عدد المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي، 120 مكتبا لتمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، و25 شركة تمويل و23 شركة استثمار مالية و134 محل صرافة و 12 مكتبا للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية. فيما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في دولة الامارات أربعة آلاف و642 جهازا. وفي مجال الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، شهد القطاع نموا مضطردا، تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وافتتاح صناعات ثقيلة واستراتيجية جديدة. 11.2 مليون سائح جعلوا منها الوجهة السياحية الأفضل في العالم وفي السياق ذاته أكد مجلس السياحة والسفر العالمي في تقريره، أن دولة الإمارات تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطوير السياحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط، التي بلغ حجم الاستثمارات الكلي فيها 149،1 مليار درهم في العام 2012. فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا دولة الامارات العربية المتحدة كوجهة سياحية مفضلة في العام 2012 م (11،2) مليون سائح، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد باضطراد ليصل إلى 18.8 مليون سائح في العام 2022م.. وقد بلغ إجمالي إنفاق السياح داخل الدولة 111 مليار درهم.. ويتوقع أن يصل إلى113.8 مليار درهم بحلول عام 2022. تجدر الإشارة، إلى أن المساهمة الإجمالية لقطاع الطيران والسياحة بالقطاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، يبلغ 150 مليار درهم، أي ما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا، في البنية التحتية السياحية والأولى في بنية الطيران وقطاع النقل الجوي، وتربعت على عرش السياحة في المنطقة واستقطبت فنادق الدولة في العام الماضي نحو 15 مليون سائح ونزيل من الدول الخليجية والعربية ومختلف دول العالم. نهضة حضارية تعيشها الإمارات شملت شتى المجالات
