يومٌ للإماراتيين والخليجيين والعرب

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم العاشر من شهر صفر 1436ه الموافق للثاني من شهر ديسمبر 2014م بالذكرى الثالثة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.
وفي العاشر من شهر فبراير من عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.
وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها .
وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث احتضنت أبوظبي أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م والذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون‌.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين..من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.
واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية .
كما كان لها دور فعال في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز وعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية.
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدما وازدهارا واستقرارا في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي « دافوس» للعام /2014 / 2015 / .. متقدمة بذلك على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز ترتيب الصدارة في عديد من المؤشرات الكلية للتقرير.
وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع نحو 190 دولة في العالم في قاراته الست وبلغ عدد سفاراتها في الخارج ال 69 سفارة و11 قنصلية وست بعثات دائمة بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة 99 سفارة و75 قنصلية..إضافة إلى 16 مكتبا للمنظمات الإقليمية والدولية مقارنة مع ثلاث سفارات فقط لبريطانيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية عند قيام الاتحاد في عام 1971م .
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيس في الخريطة الاقتصادية العالمية..وحافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربيا وتقدمت ثلاثة مراكز عالميا لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.
وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للعام 2013 – 2014 خاصة في مؤشرات احتواء آثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة وجودة البنية التحتية للنقل الجوي..كما حافظت دولة الإمارات منذ عام 2006 على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها ويصنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطورا والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة بصورة خيالية وبنحو / 236 / ضعفا من / 6.5 / مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل 1.54 تريليون درهم عام 2014..
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى 1.7 تريليون درهم .. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة دولة الإمارات لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى 198 سوقا حول العالم والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للإمارات على خريطة التجارة العالمية.. وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نهاية عام 2013 ، 1.6 تريليون درهم وفقا لتقرير الهيئة الاتحادية للجمارك فيما بلغت قيمة الواردات 971.2 مليار درهم.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج خلال الفترة من 2006 وحتى نهاية 2013 التي بلغت نحو 223 مليار درهم.
فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 1% في العام 1971 إلى أكثر من 14% في عام 2014م ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 25% خلال السنوات القادمة في إطار خطط الدولة الرامية إلى تنويع الإنتاج وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل..
وبلغ عدد المنشآت الصناعية بدولة الإمارات أكثر من خمسة آلاف و625 منشأة حتى النصف الأول من العام 2014 تجاوز حجم الاستثمارات فيها 118 مليار درهم.
وفي السياق ذاته شهد القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة إقامة صناعات استراتيجية نوعية متطورة جذبت استثمارات عالية وتكنولوجيا متقدمة مثل صناعة الطاقة المتجددة والطيران والألمونيوم والزجاج المعماري والسيارات المصفحة والحديد والأدوية والصناعات المعدنية الأساسية.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الألمونيوم المسال وذلك مع اقتراب الإنتاج المحلي للوصول إلى 2.4 مليون طن سنويا بنهاية العام الحالي وتجاوز استثماراتها إلى 38 مليار درهم في المجمع الصناعي «إيمال» الذي يعد واحدا من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم.
وفي المجال السياحي بدولة الإمارات العربية المتحدة شهد قطاع السياحة والسفر تطورات كبيرة عززت مكانة دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية وحلت بالمركز الأول عالميا في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2013 أبرزها استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر وفعالية الترويج السياحي والأمن والاستقرار وتطور البنية التحتية وخاصة المطارات الدولية والنقل الجوي وشركات الطيران الوطنية والخدمات المساندة حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالميا، وفي المرتبة الأولى شرق أوسطيا على قائمة الدول الأكثر تطورا في قطاع السياحة والطيران وفقا لتقرير التنافسية العالمي للسفر والسياحة للعام 2013.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصنف 181 دولة في العالم، وبين التقرير أن حجم استثمارات دولة الإمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو 92.9 مليار درهم في عام 2013 مقارنة مع 84.3 مليار درهم في عام 2012 و بنسبة نمو تبلغ نحو10%. وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو إلى 7.2% لتزيد حجم الاستثمارات إلى 104.4 مليار درهم بحلول العام 2014 وتصل 137.9 مليار درهم في عام 2022 .
وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تتركز في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة.
وفي السياق ذاته أكد مجلس السياحة والسفر العالمي في تقريره أن دولة الإمارات تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطوير السياحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي بلغ حجم الاستثمارات الكلي فيها 149,1 مليار درهم في العام 2012.
فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة سياحية مفضلة في العام 2012 م (11,2 ) مليون سائح ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد باضطراد ليصل إلى 18.8 مليون سائح في العام 2022م ..وقد بلغ إجمالي إنفاق السياح داخل الدولة 111 مليار درهم.. ويتوقع أن يصل إلى 113.8 مليار درهم بحلول عام 2022.
تجدر الإشارة إلى أن المساهمة الإجمالية لقطاع الطيران والسياحة بالقطاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ 150 مليار درهم أي ما يعادل 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا في البنية التحتية السياحية والأولى في بنية الطيران وقطاع النقل الجوي وتربعت على عرش السياحة في المنطقة واستقطبت فنادق الدولة في العام الماضي نحو 15 مليون سائح ونزيل من الدول الخليجية والعربية ومختلف دول العالم.