فتحت مراكز الانتخابات في العراق أبوابها صباح أمس الأحد لبدء التصويت في الانتخابات التشريعية، ويُدلي عناصر القوات المسلّحة والأمن والنازحون في العراق بأصواتهم في الانتخابات المقرّرة في 11 نوفمبر. وفتحت المراكز في الساعة السابعة صباحا أمام أكثر من 1,3 مليون ناخب عسكري وأكثر من 26500 نازح من أصل أكثر من 21,4 مليون ناخب، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات دمّرت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا. ويتنافس أكثر من 7400 مرشح ثلثهم تقريبا من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة في ولاية تمتدّ أربع سنوات. ويُطبّق على هذه الانتخابات قانونا كان قائما قبل تظاهرات أكتوبر 2019 التي احتجّ فيها الآلاف ضدّ الفساد وضدّ القانون نفسه الذي يخدم برأي كثيرين مصالح الأحزاب الكبيرة. لكن المحتجين نجحوا حينذاك بتحقيق مطلبهم المرتبط بقانون جديد للانتخابات سمح بفوز مرشحين مستقلين. تمكّن المستقلون في انتخابات العام 2021 من الفوز بنحو 70 مقعدا، قبل أن يُعيد البرلمان العراقي إحياء القانون القديم في العام 2023. ويشارك في الدورة الحالية للانتخابات 75 مرشّحا مستقلّا فقط. ويخشى مراقبون أن تُسجّل هذه السنة نسبة مشاركة منخفضة أكثر من أدنى مستوى لها في العراق منذ 2003 والذي سُجّل في الدورة الأخيرة في 2021 عند 41 %، في انعكاس لإحباط الناخبين. وتبقى الانتخابات مدخلا لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وهو منصب رمزي بدرجة كبيرة مخصص للأكراد، وتسمية رئيس جديد للوزراء، وهما عمليتان تتمان عادة عن طريق التوافق وقد تستغرقان أشهرا. من جانبه، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد حسّان السبت أن الانتخابات العراقية تُعد من أكثر العمليات الانتخابية استقلالية في منطقة الشرق الأوسط. وقال حسان، في تصريح صحفي: إن أنظار العالم ستتجه في 11 من الشهري الحالي نحو العراق في يوم يُعدّ محطة مفصلية في تاريخه ومستقبله". وتحدث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق عن زيارته برفقة الرئيس العراقي عبداللطيف جمال إلى مبنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لافتا أنها تأتي في إطار الحرص على ضمان إجراء انتخابات حرة تعبّر عن تطلعات الشعب العراقي".