الإمارات.. أكملت بناء "الأرض" وعينها على "المريخ"

تحتفل اليوم بيومها الوطني ال43.. وهدفها رفع ناتجها المحلي ل1.7 تريليون درهم في 2018

يمر الثاني من ديسمبر هذا العام الذي يحتفل فيه الإماراتيون بيومهم الوطني ال43، بعد أن أكملوا سنة استثنائية، لم تكن كبقية سنوات الدولة ال42 الماضية، واضعين "الفضاء الخارجي" نصب أعينهم إثر القرار التاريخي الرامي لإرسال أول مسبار عربي إسلامي لاستكشاف المريخ في العام 2021، والذي يأتي عقب أن أكمل الإماراتون مسيرة التطور والنماء على كوكب الأرض، فيما تتطلع القيادة الإماراتية إلى رفع الناتج المحلي للدولة إلى 1.7 تريليون درهم في العام 2018، وهو الرقم الذي جاء بتوقعات صندوق النقد الدولي.
الإمارات في منتصف عقدها الخامس، حققت معدلات عالية من التنمية المستدامة و تبوأت مركزا مرموقا على المستوى الدولي، ضمن أكثر الدول تقدما وازدهارا واستقرارا في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي، عن المنتدى الاقتصادي الدولي "دافوس" للعام 2014م - 2015م.
واعتمدت الإمارات هذا العام على استراتيجيات تنموية طموحة ترتكز على اقتصاد المعرفة و الابتكار والإبداع، بإعلانها في شهر سبتمبر 2014 قرارها بارتياد علوم الفضاء وإنشاء "وكالة الإمارات للفضاء"، وكانت قد بدأت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع اقتصادية استراتيجية تتميز باستخدام تقنيات علمية عالية خاصة في مجالات تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية وإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية والطاقة المتجددة النظيفة وتكنولوجيا صناعة الطيران والتفوق عالميا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تبوأت الإمارات، المراتب الأربع الأولى في مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي "دافوس" للعام 2013 -2014 خاصة في مؤشرات احتواء آثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق و غياب الجريمة المنظمة وجودة البنية التحتية للنقل الجوي.
وفيما تواصل دولة الإمارات جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديد و"المترو" والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة، تجاوزت الاستثمارات لتطوير البنية والمرافق الخدمية في كافة مناطق الدولة 27 مليار درهم بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني، انطلاقا من رؤية بأن هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه دون توفير بنية تحتية تتوافق معه وتدعمه.