لبنان:أكثر من مئة بينهم شمص اطلقوا بقانون العفو عن جرائم المخدرات

أكد مرجع قضائي لبناني رفيع المستوى أن أحد عشر شخصاً، استفادوا من قانون العفو عن جرائم المخدرات اطلقوا وبينهم النائب السابق يحيى شمص بطلب من المحامي العام الاستئنافي القاضي عمر الناطور الذي انتقل فوراً الى منزله في كسارة - البقاع. وأصدرت محكمة جنايات جبل لبنان امس مئتي مذكرة لاطلاق موقوفين سقطت عقوبتهم بموجب قانون العفو، وشملت المذكرات مئة موقوف ومئة فار، علماً ان ال 11 شخصاً اطلقوا ليل الأربعاء الماضي.
وأشار المرجع القضائي الى ان النيابات العامة في المحافظات تعكف على درس ملفات المستفيدين من القانون تمهيداً لاطلاقهم، شرط ان يتأكد أنهم غير محكومين بجرائم أخرى غير مشمولة بقانون العفو، الذي يستفيد منه جميع المحكومين في جرائم المخدرات قبل 31/12/1995.
وعن عدد المحكومين وجاهاً بجرائم المخدرات والمستفيدين من قانون العفو، قال المرجع القضائي ان "العدد حوالى ألف محكوم، اضافة الى المحكومين غيابياً والصادرة في حقهم مذكرات توقيف".
ورداً على سؤال استبعد المرجع ان يكون عدد المستفيدين من قانون العفو اكثر من 31 ألف شخص، استناداً الى عدد مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء اللبناني. وأضاف: "سمعنا من خلال الجلسة النيابية التي خصصت للتصديق على قانون العفو عن جرائم المخدرات قبل 31/12/1995، ان النواب تداولوا في عدد تجاوز ثلاثين ألفاً، علماً أن مذكرات توقيف كانت صدرت في حق شخص واحد، مما يعني ان الرقم المتداول غير دقيق ومبالغ فيه ويحتاج الى تدقيق انطلاقاً من درس الملفات من أجل تحديد العدد النهائي للمستفيدين من القانون".
وعن موعد الافراج عن المستفيدين من القانون، قال المرجع القضائي ان "اطلاق هؤلاء سيتم حسب الاصول القانونية، أي بعد الانتهاء من درس ملفاتهم في ضوء التدقيق في طلبات الاستدعاء تمهيداً للنظر في اخلاء سبيلهم، بهدف التأكد اولاً من ان تاريخ الجرائم التي ارتكبوها يعود الى ما قبل 31/12/1995، وثانياً من عدم ارتكابهم جرائم اخرى غير مشمولة بالعفو".
وزاد ان "النيابات العامة في المحافظات ستفرج عن المحكومين بجرائم المخدرات في حال عدم صدور احكام في حقهم في جرائم اخرى، وبعد ان يدفع المشمولون بالعفو الغرامات والرسوم المتوجبة عليهم".
وعن امكان استعادة المشمولين بالعفو حقوقهم المدنية، قال: "نعتبر الجرم كأنه لم يكن بمجرد صدور القانون، وبالتالي يحق للمستفيد ان يستعيد حقوقه المدنية".
الى ذلك، قال مصدر وزاري ان "نسبة الذين سيتم اخلاء سبيلهم، تشكل نحو عشرة في المئة من مجموع عدد السجناء في لبنان".
وصرح إلى "الحياة" بأن "صدور قانون العفو عن جرائم المخدرات سيؤدي حتماً وبطريقة غير مباشرة الى تخفيف عدد المعتقلين في السجون التي لا تزال تحتاج الى تأهيل، خصوصاً أن اوضاعها أصبحت متردية، ولم تتمكن وزارة الداخلية بعد من اعادة تأهيلها لعدم تخصيص الاموال اللازمة في موازنة الوزارة، بسبب عدم توفر المال رغم ان اللجان النيابية المشتركة كانت أقرت وجوب تصحيح اوضاع السجون والسجناء".
وختم المصدر مؤكداً أن "خفض عدد السجناء وان كان ساهم في تخفيف قدرة السجون على استيعاب هذا العدد من المحكومين، فإن قانون العفو لن يوقف المطالبة بإيجاد حل جذري لأوضاع السجون".
وكان رئيس الحكومة رفيق الحريري أكد أمس أنه ليس مؤيداً لقانون العفو عن جرائم المخدرات. راجع ص 2