«السجون» تبدأ في درس ملفات النزلاء «الوافدين» لفرز المشمولين ب«العفو الملكي»

في الوقت الذي بدأت اللجان المعنية بإطلاق سراح السجناء المستفيدين من قرار العفو أعمالها الأسبوع الماضي في عدد من المناطق، وأطلقت مئات الموقوفين ممن شملهم العفو، علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن اللجان بدأت في دراسة ملفات سجناء وافدين في السعودية، للعمل على التأكد من شمولهم بقرار العفو الملكي، وإنهاء إجراءات ترحيلهم.
وقالت المصادر إن العفو شمل عدداً من المحكومين بغرامات مالية كعقوبات صدرت بحقهم، إضافة إلى درس ملفات عدد من المحكومين «وافدين» من جنسيات مختلفة صدرت بحقهم أحكام بالسجن والغرامة المالية، إذ سيتم البدء في إجراءات ترحيلهم بعد درس ملفاتهم، والتأكد من شمولهم بالعفو الملكي، مشيرة إلى أن من ضمن الملفات ملف حكم على «وافد» في قضية سيول جدة متهم بجريمة الرشوة، إذ تضمن الحكم السجن لمدة عامين، وغرامة 200 ألف ريال، مشيرة إلى أنه في حال توافر الشروط في ملف القضية الخاصة بالوافد سيتم إسقاط الغرامة المالية عليه. وألمحت المصادر إلى أن هناك عدداً من ملفات القضايا لموظفين حكوميين يقضون عقوبة السجن في منطقة مكة المكرمة، وصدرت بحقهم أحكام بسجن وغرامات مالية بتهم الاشتغال بالتجارة وغيرها، إذ سيتم النظر في ملفاتهم خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن أي ملف لا يستوفي الشروط سيتم استبعاده فوراً.
ولفتت المصادر إلى أن اللجان الخاصة بدرس ملفات الموقوفين في السجون بمنطقة مكة ومحافظاتها استبعدت عدداً من الملفات بعد درسها، إذ رأت اللجنة عدم أحقيتها بالعفو وفقاً للقرار الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل أيام.
وسبق أن أكدت مصادر ل «الحياة»، أن قرار العفو استثنى الموقوفين في جرائم القتل العمد، وجرائم تهريب المخدرات، وجرائم ترويج المخدرات للمرة الثالثة فأكثر، وما في حكم الترويج، إضافة إلى جرائم الأسلحة والمتفجرات، وجرائم غسل الأموال.
ولفتت إلى أن المشمولين بالعفو هم السجناء المحكومون للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000، ويشملهم العفو من السجن والغرامة والجلد التعزيري وينفذ جلد الحد.
كما استثنى جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح وجرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم وقضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة، إضافة إلى الجرائم التي تمس أمن الدولة، وجرائم تزييف العملة، وتزوير الأختام الحكومية، وأختام المصارف، وتوقيعات المسؤولين فيها.
يذكر أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاص بالعفو عن السجناء الموقوفين نص على « أنه ونظراً إلى وجود بعض من أبنائنا وبناتنا وبعض الوافدين إلى هذه البلاد في السجون جراء ديون، أو قضايا مختلفة، ولحرصنا على لمّ شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 23-5-1435ه وعلى الأمر رقم 29222 وتاريخ 23-7-1435ه».
وأضاف : « أمرنا أولاً بالعفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7-4-1436ه، ويشمل العفو الوارد في البند (أولاً) من أمرنا هذا الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز 500 ألف ريال».