محام: تطبيق المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية يحد من الهدر

قال المحامي والمستشار القانوني يحيى الشهراني إن العفو الملكي يشمل المحكومين والموقوفين والمطلقين بالكفالة، والذين لا تزال ملفات قضاياهم لدى جهات التحقيق، مضيفا أنه ينتظر من هيئة التحقيق والادعاء العام إصدار أمر بانقضاء الدعوى الجزائية العامة تأسيا بما نصت عليه المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية. وقال الشهراني إن العفو الملكي قسم الجرائم الكبيرة لقسمين، قسم يشمل مرتكبي الجرائم بالعفو عن نصف المحكومية، بينما نص الأمر الملكي على إعفاء مرتكبي بعض الجرائم الكبيرة من ثلاثة أرباع المدة ومن ذلك على سبيل المثال - لا الحصر- ترويج المخدرات للمرة الأولى، ترويج المسكرات، قضايا الرشوة والتزوير، انتهاك الأعراض بالتهديد أو التصوير أو النشر، انتهاك حرمة المنازل بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، الاختلاس، إعداد أماكن للدعارة أو ما يعرف بالقوادة، سرقة السيارات، ما لم يكن في أيا منها "حق خاص"، وكذلك انتحال صفة رجل السلطة العامة. ولفت الشهراني إلى أن العفو وفقا للقرار سيبدأ تطبيقه من تاريخ نشوء الجريمة، فكل جريمة نشأت قبل صدور الأمر الملكي مشموله بالعفو ولو تم الحكم فيها لاحقا، مشيرا إلى أن كل شخص لديه سابقة أقل من 3 سنوات مشمول بالعفو، ما لم تتوافر فيه ثلاثة شروط متعلقة بالسوابق وهي: أن يكون صادر بحق السجين حكم قضائي مكتسب القطعية بثبوت الإدانة، أن لا تقل مدة المحكوم عليه بالسجن عن 3 سنوات، أن لا تقل عقوبة المحكوم عليه بالجلد عن 70 جلدة.
وقال الشهراني إن كثيرا من جهات التحقيق تشغل المحاكم بإحالة القضايا الخاصة بالموقوفين ممن شملوا بالعفو، فيما تشغل في الوقت نفسه المحاكم نفسها ومحاكم الاستئناف بسبب عدم تطبيق المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية، مما يكبد الدولة ملايين الريالات للتعقيب في المعاملات والاستفسار عنها سواء بريديا أو هاتفيا أو غيرها من الوسائل.