التزاماتها تجاه المودعين والدائنين

جاكرتا - رويترز - قالت وزارة المالىة الاندونيسية امس ان الحكومة ستضمن وفاء المصارف التجارية التزاماتها تجاه المودعين والدائنين في خطوة تهدف الى اعادة الاستقرار الى القطاع المصرفي.
واضافت الوزارة في بيان: "الحكومة قررت انه من الىوم ستقف خلف البنوك التجارية في البلاد وستضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين والدائنين"
واضافت الوزارة: "هذا يعني انه يمكن للناس الآن ان يطمئنوا الى ان الودائع آمنة وسليمة تماماً الآن".
واعلنت الوزارة ايضاً انشاء مؤسسة حكومية جديدة أطلقت علىها اسم وكالة اعادة هيكلة المصارف الاندونيسية للعمل على تمكين المصارف التجارية من استرداد عافيتها المالىة.
واضافت انه في حال اكتشاف البنك المركزي ان مصرفاً تجارياً يعاني من مشكلة مالىة فإنه سيوضع تحت مظلة تلك الوكالة.
ويوجد في اندونيسيا اكثر من 200 مصرف للقطاع الخاص تشجعها الحكومة على الاندماج لتقوية القطاع المصرفي.
واقترحت اندونيسيا التي تواجه أسوأ ازمة اقتصادية منذ عقود تجميداً مؤقتا لخدمة ديون الشركات امس فيما وصفه المحللون بأنه يعد توقفا فعلىاً عن سداد الديون.
الا ان الحكومة اصرت على ان الخطوة مؤقتة فقط ولا تمثل امتناعاً عن سداد الديون.
وقال راديوس براويرو الذي عينه الرئيس سوهارتو للاشراف على ازمة الديون للصحافيين "ان وقفاً موقتاً لخدمة الديون بالعملة الاجنبية سيكون ضرورياً... للشركات من اجل اتاحة الوقت للتوصل الى ترتيبات جديدة بين الدائنين والمقترضين".
واضاف "سيكون من المفيد للغاية ان تبدأ هذه المهلة على الفور مع توقع الاتفاق على ترتيبات لاستئناف خدمة الديون باسرع ما يمكن".
وأفاد: "لهذا الغرض يجري وضع هيكل لتشجيع المقترضين على استئناف خدمة الديون في اقرب وقت ممكن".
وقال براويرو ان الترتيب الجديد سيغطي فقط القروض المالىة بما فيها القروض المصرفية والسندات والأذون.
وتابع بقوله "سيتم استثناء الديون التجارية الحقيقية من هذا الاطار وستستمر خدمتها ما أمكن. ومن المستحب ايضاً ان تستأنف البنوك خطوطها التجارية حتي يتسني استمرار الاداء الاقتصادي بشكل طبيعي بقدر الامكان".
وتحسنت الروبية الى 12000/13000 روبية للدولار اثر انباء تجميد خدمة الديون بالمقارنة مع 12500/13500 روبية قبل الاعلان.
وكانت الاسواق المالىة تترقب بلهفة تحرك الحكومة لمواجهة المشكلة بعد التوصل الى اتفاق اصلاحات اقتصادية جديد مع صندوق النقد الدولي في 15 كانون الثاني يناير حل محل اتفاق مبدئي في تشرين الاول اكتوبر الماضي وذلك في مقابل الحصول على مساعدات حجمها 43 بليون دولار.
ويهدد جبل الديون الخارجية المسجلة في دفاتر الشركات والتي تقدر بنحو 66 بليون دولار بتقويض الاقتصاد الاندونيسي والزج باعداد لا تحصي من المواطنين الى صفوف العاطلين عن العمل في رابع اكبر دولة في العالم مما يثير شبح قلاقل اجتماعية.
ويصل اجمالى الديون الخارجية على اندونيسيا الى 140 بليون دولار. ويقول محللون انه يستحيل فعلىا سداد الديون الخارجية للشركات في ضوء تهاوي الروبية لتفقد حوالى 80 في المئة من قيمتها امام الدولار منذ تموز يوليو الماضي.
من جهة ثانية قال مصدر في شركة تابعة لمجموعة برتامينا النفطية الاندونيسية الحكومية امس ان اندونيسيا تريد وقف كل وارداتها النفطية في شباط فبراير لخفض الانفاق من الاحتياطات الاجنبية.
وتستخدم "برتامينا" اربع شركات تابعة لها في شراء وبيع المنتجات المكررة والنفط الخام من الاسواق الدولية.