سخونة مناقشات الموازنة طرحت الازمة السياسية لا الاقتصادية فقط . الحريري ما زال راغباً في التغيير الحكومي والهراوي طرحه لكنه مطوي حتى الضرورة القصوى

تتوقع الاوساط النيابية ان ترتفع سخونة المناقشات في الجلسة النيابية لمناقشة الموازنة مع تهيؤ الحكومة للرد على آراء النواب، خصوصاً المعارضين منهم، على لسان وزير الدولة لشؤون المال فؤاد السنيورة ورئيس الحكومة رفيق الحريري، في الجلسة المسائية اليوم، وبعد الهجوم المضاد الذي شنه الاخير على نواب متهماً اياهم بالكذب.
وتشير هذه الاوساط الى ان الهجوم الذي شنه معظم المعارضين على الحريري شخصياً وعلى سياسته، والرد الذي ادلى به مساء اول من امس معتبراً فيه انه "ليس حاكماً بأمره" طرح مجدداً الوضع السياسي برمته بين سطور الكلام الذي قيل ويقال.
فإلى ان التناقضات السياسية، بما فيها المواقف المتعلقة بمعالجة الوضع الاقتصادي ستنعكس في التصويت على الموازنة، كما تبين من المواقف المعلنة لعدد من الكتل الرئيسية، اذ ازداد عدد المعارضين، فإن قول الحريري ان الحل السياسي المناسب للأوضاع الصعبة الراهنة يتطلب التوقيت والظروف المناسبة لطرحه، فهم منه المراقبون ان تغيير الحكومة ما زال متعذراً حتى اشعار آخر.
وفيما تترقب الاوساط النيابية الدور الذي سيؤديه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في التخفيف من سخونة المناقشات المتبقية في جلسات الموازنة، فان الاوساط المراقبة وجدت في اشارات الحريري غير المباشرة الى فكرة التغيير الحكومي في حديثه عن الحلول السياسية للوضع الراهن اقراراً غير مباشر منه بأن الفكرة ما زالت مطروحة، على رغم تجنبه الخوض العلني فيها ونفيه اي طرح لها، مؤكداً على الدوام بقاءها حتى الاشراف على الانتخابات البلدية ثم الرئاسية. الا ان مناقشات الموازنة، بحسب المصادر السياسية تكشف ليس فقط عن المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد بل ايضاً عن ازمة سياسية، تتعذر معالجتها في ظل عدم القدرة على تغيير الحكومة او حجب الغالبية الثقة عنها...
وفي وقت يرى بعض النواب ان الحدة التي تشهدها المناقشات النيابية للموازنة لن تلبث ان تنحسر بعد التصويت عليها بعد نيلها غالبية تتفاوت بين 70 و80 نائباً، وان سخونة المناقشات طبيعية، فان مصادر سياسية واسعة الاطلاع تقول ان هناك شعوراً عاماً لدى بعض الافرقاء أن الوضع السياسي يزداد ركاكة وان تفضيل المسؤولين السوريين عدم فتح باب التغيير الحكومي الآن لأنه يفتح شهية الافرقاء على زيادة حصصهم في شكل يتسبب بخضة جديدة، لا يمنع القول ان الاحتمال ما زال قائماً.
وفي هذا السياق تقول المصادر نفسها: "لو عادت الأمور الى الحريري لفضل ان يرتاح بعض الوقت ويترك لغيره ان يجرب حظه في رئاسة الحكومة. اما وان هذا متعذر ايضاً فان رغبته الضمنية في تعديل الحكومة ما زالت قائمة وان كان يحجم عن الجهر بها على رغم انه كرر جس النبض في شأنها، فكانت النصيحة بتجنب الأمر الآن. وهذا ما اشاع اجواء قبيل زيارة الرئيس الهراوي لدمشق السبت الماضي، ان لا تغيير ولا من يحزنون...".
وافادت المصادر ان الهراوي قام بدوره حين التقى القيادة السورية بجس النبض فتكررت النصيحة له ايضاً ونفت اوساطه ان يكون اثار الفكرة.
وختمت: "على رغم ان الموقف الذي يردده جميع المسؤولين ان الحكومة باقية حتى نهاية العهد الحالي، فإن جميعهم يتصرف على اساس ان طي هذا الخيار الآن لا يلغيه بل يبقيه الى ظروف ملائمة اكثر، اذا استدعت الضرورة القصوى اعتماده".