القطاع المصرفي اللبناني يقود حملة انتعاش واسعة

بيروت - رويترز - في وقت تتخبط مصارف اسيوية تحت وطأة حصار يتطلع لبنان الى قطاعه المصرفي الصحي المتنامي لقيادة حملة انتعاش اقتصادي واسع النطاق.
وقال كمال شحادة نائب رئيس "طومسون بنك ووتش" رئيس عمليات الشرق الاوسط في المؤسسة المتخصصة في التقويم الائتماني: "ان نظامنا المصرفي في وضع أفضل بكثير من آسيا، انه آمن جدا وقطاع ممتاز التنظيم".
وأضاف: "حتى في ذروة الحرب كانت رؤوس الأموال تتدفق على نظامنا المصرفي ومنذ انتهاء الحرب الاهلية عام 1990 ارتفعت رؤوس أموال المصارف".
ومع بدء اعادة البناء والالتزام بعدم فرض قيود على النقد الاجنبي أفاد تقرير للبنك المركزي ان رؤوس الاموال الاساسية المصدرة والاحتياط والارباح المحتجزة لقطاع المصارف ارتفعت الى 1.8 بليون دولار في نهاية العام الماضي0.
وتوقع التقرير أن تعلن خمسة مصارف على الاقل رؤوس اموال أساسية تزيد على 200 مليون دولار منتصف السنة الجارية بالمقارنة مع زيادة مقدارها 140 مليون دولار لقطاع المصارف كله عام 1992.
وكان 1996 عاما ممتازا لمصارف لبنان بفضل أرباح مجزية وارتفاع أسعار الاسهم والنجاح في جمع اموال دولية.
وقالت دار "فايننشيال فندز ادفايزرز" للسمسرة في بيروت ان ثلاثة مصارف مدرجة في بورصة بيروت هي "بنك عودة" و"البنك اللبناني للتجارة" و"بنك بيروت" حققت زيادة مقدارها 100.8 في المئة و88 في المئة و137.5 في المئة على التوالي عام 1997.
وفي سوق التعامل المباشر قالت: "ان اسهم فرنسا بنك ارتفعت بنسبة 14.6 في المئة منذ اصدارها في تموز يوليو الماضي وبنك بيبلوس 214.1 في المئة في العام نفسه وينتظر ان ينضم بنك بيبلوس الى البورصة الرسمية السنة الجارية".
وقال ناصر السعيدي النائب الاول لمحافظ مصرف لبنان المركزي استطاعت المصارف الاستفادة من الارتفاع النسبي لاسعار اذون الخزانة وكان فرق السعر عالياً.
واضاف: "كما ان المصارف حققت ارباحاً كبيرة من عمليات مقايضة ديون الحكومة والاحتمال الا يستمر هذا في 1998 و1999 لذلك ستختلف مصادر العائدات في السنوات القليلة المقبلة".
واعرب السعيدي عن اعتقاده بأن القطاع المصرفي من القوة الان بحيث يستطيع العمل في مجالات جديدة بعد زيادة رأس المال الاساسي والنجاح في جمع أموال من الخارج.
ويسير "بنك لبنان والمهجر" على غرار "بنك عودة" و"البنك اللبناني للتجارة" في اصدار ايصالات ايداع دولية كما اصدرت مصارف عدة اوراقاً في سوق يوروبوند خلال العامين الماضيين.
واسهم في تقوية قطاع المصارف عمليات الضم الحالية بين مصارف لبنان التي يبلغ عددها نحو 80 مصرفاً. ويتوقع محلل استمرار عمليات الضم. واشترى "بنك عودة"، الذي ضم اليه من قبل "البنك التجاري للشرق الاوسط"، 14 فرعاً من "ادوكوم بنك" لتوسيع عملياته المصرفية. وتعتبر لوائح المصرف المركزي التي تنص على تحديد فتح فرعين لأي مصرف فقط سنويا حافزا قويا لضم الوحدات الصغيرة.
وقال السيد شحادة: "الامكانات المالية للمصارف الجيدة لشراء مصارف أخرى محدودة لذلك تستغرق وقتا طويلا انها مستمرة منذ سنوات. لكن من منظور سلامة القطاع المصرفي فإن بطء عمليات الضم مفيد من نواح عدة".
ومهما يكن من أمر تتحول المصارف اللبنانية الآن من الاعتماد على أوراق حكومية الى سبل جديدة لتحقيق عائدات. وتتحدث المصارف عن فرص قوية لاحضار مؤسسات تهيمن عليها عائلات الى السوق.
وقال فريدي الباز مستشار رئيس "بنك عودة" من "المهم جداً للمصارف العشرة الاولى ان تمارس هذا العمل، واذا لم تفعل المصارف ذلك بنفسها سيحصل وسطاء جدد على جزء من اعمالنا وسيحدث هذا لأن صناعتنا المصرفية لا تستطيع وحدها تمويل متطلبات الاقتصاد".
كما تتوافر فرص ايضاً لتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المصرفية التي تباع للزبائن عن طريق شبكات متفرعة من القطاع مثل التأمين أو صناديق الاستثمار التعاوني أو منح قروض للاعمال الصغيرة.
ومن غير المتوقع ان تستعيد مصارف لبنان هيمنتها الاقليمية التي كانت لها قبل الحرب الاهلية التي أجبرت هذه الاعمال على الانتقال الى مراكز أخرى مثل البحرين.
لكن اللبنانيين يتمتعون بخبرة كبيرة في لعب دور اقليمي يقوم بمعظمه مصرفيون يعملون الان في لندن ونيويورك وباريس. كما ان لبنان لا يزال بحاجة الى إعادة بناء واسعة النطاق.