لبنان: المصارف الأربعة الكبرى تتميز بأداء مستدامش

سجلت المصارف اللبنانية الأربعة الكبيرة المدرجة وهي «لبنان والمهجر» و«عوده» و«بيبلوس» و«بيروت»، استدامة في الأداء عام 2017، على رغم الظروف الاستثنائية التي لا تزال تواجه لبنان والمنطقة. إذ أفاد بيان ل «بنك لبنان والمهجر» يعرض النتائج المالية لهذه البنوك على مدى العام الماضي، أن «الأرباح غير الاستثنائية المجمّعة لها بلغت ما يعادل 1323.06 مليون دولار أي بزيادة 1.80 في المئة عن عام 2016».
وأشار البيان إلى أن «بنك لبنان والمهجر» حقّق «أعلى مستوى من الأرباح التشغيلية غير الاستثنائية بلغ 484.69 مليون دولار بزيادة 4.72 في المئة عن عام 2016. وحلّ «بنك عوده» ثانياً، مسجلاً 463.83 مليون دولار بانخفاض1.33 في المئة. تلاه «بنك بيروت» في المرتبة الثالثة، ووصلت أرباحه إلى 204.42 مليون دولار بزيادة 1.51 في المئة، وجاء «بنك بيبلوس» رابعاً وبلغت أرباحه 170.12 مليون دولار بارتفاع 2.90 في المئة».
وينسحب أداء البنوك في الربحية على معظم بنود موازناتها، إذ «وصلت موجودات «بنك عوده» إلى 43.75 بليون دولار بتراجع 1.16 في المئة مقارنةً بعام 2016، وقروضه إلى 16.32 بليون دولار بتدنٍ 5.25 في المئة. بينما ارتفعت أموال المساهمين إلى4.18 بليون دولار بنسبة 13.23 في المئة. وبلغت موجودات «بنك لبنان والمهجر» 32.54 بليون دولار بزيادة 10.25 في المئة، وزادت محفظة قروضه إلى 7.54 بليون دولار أي بنسبة 5.22 في المئة، وأموال المساهمين إلى 3 بلايين دولار بنسبة 2.49 في المئة، على رغم استرجاع البنك للأسهم التفضيلية2011». وذكر البيان أن «موازنة البنك استفادت من حيازته ودمجه لموجودات فروع «بنك HSBC لبنان» الثلاثة ومطلوباتها في حزيران (يونيو) 2017».
أما «بنك بيبلوس» ووفقاً للبيان، فقد ارتفعت موجوداته إلى 22.66 بليون دولار أي بنسبة 9.12 في المئة، وكذلك القروض إلى 5.45 بليون دولار أي 5.21 في المئة. بينما وصلت أموال المساهمين إلى 1.88 بليون دولار بزيادة 4.18 في المئة».
وفي ما يتعلق ب «بنك بيروت»، وبحسب البيان «ازدادت موجوداته إلى18.37 بليون دولار بنسبة 6.78 في المئة، وكذلك القروض إلى 5.69 بليون دولار أي بنسبة 19.24 في المئة، وأموال المساهمين إلى 2.35 بليون دولار أي بنسبة 1.86 في المئة».
وخلُص البيان إلى أن «نتائج البنوك اللبنانية الأربعة الكبرى المُدرجة، سجلت نمواً مُستداماً ومركزاً مالياً يتّسم بالقوة بفضل السياسات المُحافظة والإدارة الكفوءة التي تتمتّع بها هذه البنوك، وبذلك يبقى القطاع المصرفي في صدارة الركائز المالية في لبنان والعمود الفقري للاقتصاد».