تخصيص المصانع بعد خمسة أعوام والأفضلية للعمال . اليمن : خطة لزيادة انتاج الاسمنت إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً

استبعد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه أول من أمس برئاسة الدكتور فرج بن غانم، النظر في تخصيص فوري لقطاع الاسمنت، ووافق على اجراء دراسة تقويمية لأصول المصانع الحكومية الثلاثة في عمران والبرح وباجل. وقدمت وزارة الصناعة تقريراً أعدته المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت وتسويقه الى الحكومة اقترحت فيه بدائل في ضوء محادثات تمت أخيراً مع بعثة من البنك الدولي. وتقترح الخطة زيادة الانتاج الى 3 ملايين طن سنوياً.
وقال المدير العام للمؤسسة عمر عبدالقادر الكميم ل "الحياة" أمس ان التقرير أكد على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وعلى الاستثمار في قطاع الاسمنت في مناطق جديدة بغية التوزيع العادل للنشاط الانتاجي وفرص العمالة وخفض تكاليف النقل الداخلي.
وأضاف: "ان مجلس الوزراء أقر اجراء دراسات جدوى لمشاريع التوسع بخطوط انتاج جديدة لسد الفجوة الحالية بين العرض والطلب والاكتفاء ذاتياً في غضون خمس سنوات".
وينتج اليمن حالياً 1.250.000 طن سنوياً من الاسمنت وتشير احصاءات مصلحة الجمارك الى أن حجم الاستيراد بلغ 600 ألف طن عام 97 قيمتها 36 مليون دولار. وتشمل خطة التوسع انتاج 3 ملايين طن اضافية من المصانع الثلاثة. وقدر الكميم كلفة الخطة بنحو 500 مليون دولار تتوزع على "عمران" بواقع 150 مليون دولار و"باجل" 150 مليون دولار و"البرح" 200 مليون دولار من بينها مبالغ لسداد قروض سابقة. وأوضح الكميم ان الدراسات تؤكد ان فاتورة استيراد الاسمنت ستبلغ سنة 2005 نحو 168 مليون دولار في أقل تقدير إذا لم يتم التوسع في الانتاج بسرعة. وعلمت "الحياة" ان مجلس الوزراء درس امكانات طرح حصة الدولة في مصانع الاسمنت للاكتتاب العام مع وضع أفضلية في الشراء للعمال والموظفين بعد خمس سنوات. وأكد الكميم أن مؤسسة الاسمنت حظيت بتقدير أعضاء الحكومة كونها من القطاعات المربحة إذ زودت الخزينة العامة بنحو 13 بليون ريال خلال الفترة من منتصف 1995 وحتى نهاية 1997.