شركة صينية تستأنف توسيع مصنع أسمنت يمني

وقّعت «المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت» الحكومية اليمنية اتفاقاً مع شركة «سمك الصينية» لاستئناف العمل في مشروع توسيع مصنع إسمنت «بأجل وتحديثه»، مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، الذي توقف العمل بعد إنجاز 55 في المئة منه مطلع العام الماضي بسبب الأحداث.
وأوضح القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة «المؤسسة العامة للأسمنت» محمد يحيى شنيف أن الشركة الصينية ستعمل على استكمال الأعمال الإنشائية وتركيب المعدات والتحديث للمصنع خلال 12 شهراً، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع مباشرة بطاقة 850 ألف طن سنوياً.
وأكد أن الاتفاق وقع بين وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين سالم طالب والسفير الصيني في صنعاء، ليو دنغلين. وكانت «مؤسسة الإسمنت اليمنية» وقعت مطلع العام 2009 عقد تنفيذ تطوير مصنع إسمنت مع شركة «سمك الصينية» بعد استكمال الإجراءات الفنّية والقانونية والمالية للاتفاق بتكلفة 113 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 1.1 مليون طن سنوياً، من خام كلينكر إسمنت بورتلاند، وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية، في حين أن الخط القديم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 170 ألف طن سنوياً سيرفع إنتاجه إلى 250 ألف طن سنوياً.
وأوضح شنيف أن المشروع يتضمن إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 32 ميغاوات لتشغيل خطي المصنع، الجديد والقديم، وإدخال تقنيات جديدة في صناعة الإسمنت، كما يستوعب عمالاً محليين إضافيين بنحو 500 عامل. وتدير «المؤسسة اليمنية لصناعة الإسمنت» ثلاثة مصانع حكومية هي «عمران» و«البرح» في تعز و»بأجل» في الحديدة، يبلغ إنتاجها الإجمالي 2.25 مليون طن سنوياً، إضافة إلى مشاريع للقطاع الخاص اليمني والسعودي في البلاد.
تخفيف استهلاك الطاقة
إلى ذلك، وقعت «مؤسسة الإسمنت اليمنية» مع الشركة الصينية على اتفاق ثان بمبلغ 16 مليون دولار لإنشاء نظام متكامل لإحراق الفحم الحجري كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية في مصنع إسمنت «بأجل»، في خطوة من شأنها تخفيف استهلاك الطاقة بنسبة 30 في المئة.
وكان البنك الدولي أعلن أن صناعة الإسمنت في اليمن تعتبر طاقة مؤهلة لتكون المصدر الخامس للنقد الأجنبي للبلاد، بعد النفط والأسماك والزراعة والسياحة. وتتوقع وزارة الصناعة والتجارة اليمنية ارتفاع استهلاك الإسمنت إلى 11 مليون طن بحلول العام 2017، من 4 ملايين طن حالياً. وتعوّل الحكومة اليمنية على استثمارات القطاع الخاص المحلي والخليجي في حل أزمة الإسمنت في السوق المحلية.