اليمن يعتزم بيع أسهم في مصانع الإسمنت الحكومية

تتجه الحكومة اليمنية إلى طرح حصص من رؤوس أموال مصانع الإسمنت الحكومية الثلاث للاكتتاب العام أمام القطاع الخاص اليمني والأفراد اليمنيين، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات في هذه الصناعة وتحسين إدارتها. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة «المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت» محمد يحيى شنيف، أن الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لحل مشكلة البطالة من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة، إذ استُعين بشركة استشارية دولية متخصصة لهيكلة مصانع الإسمنت الثلاث التي تمتلكها الدولة في اتجاه تخصيص 49 في المئة منها للاكتتاب العام، فيما تبقى حصة الدولة 51 في المئة.
وكشف شنيف أن شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» المصرية الاستشارية المتخصصة، بدأت في أواخر عام 2010، تنفيذ مشروع مدته 12 شهراً، لتحديث المؤسسة تشريعياً وفنياً وإدارياً ومالياً، وتطوير أدائها المؤسسي، وتطوير المصانع التابعة لها، وهي عمران وباجل والبرح، تمهيداً لتأهيلها للحصول على شهادة «آيزو» الدولية.
وذكر شنيف أن المشروع يشمل تحديث القوانين والتشريعات والقواعد، بما يتناسب وحجم المهام الجديدة واتساع السوق وإيجاد فرص عمل جديدة ووضع آليات تسويقية ترقى إلى مستوى المنافسة، إضافة إلى تأهيل المصانع القائمة وتوسيعها لتغطية احتياجات السوق المحلية وكسر الاحتكار والقضاء على السوق السوداء.
وأعلن رئيس الوزراء اليمني علي مجور أن الاكتتاب يستهدف انتشال المؤسسات المتعثرة وإعادة تأهيلها من خلال دعمها بشركاء من القطاع الخاص. ويشمل الاكتتاب ثلاث مصانع للإسمنت، ومصفاة عدن، ومينائي الضبة وبروم في محافظة حضرموت. ولفت إلى أن هذه الخطوة ستعمل على إنجاح إدارتها، على غرار ما حصل في شركة «يمن موبايل»، والتي ساهم طرح جزء منها في اكتتاب عام، في استثمار رؤوس أموال المواطنين وتحقيق منافع لهم. وتوقعت مصادر حكومية ارتفاع إنتاج الإسمنت في اليمن إلى 9 ملايين طن خلال عام 2011، تنتج مصانع القطاع الخاص 5.9 ملايين طن منها، و3.1 مليون طن تنتجها مصانع الإسمنت الحكومية الثلاث، والتي يبلغ إنتاجها حالياً نحو 2.25 طن سنوياً.
وتوجد ثلاث مصانع للإسمنت تابعة للقطاع الخاص في محافظات لحج وحضرموت وأبين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.18 مليون طن سنوياً، في وقت تستعد «الشركة السعودية اليمنية للإسمنت» لإطلاق رابع مصنع للقطاع الخاص السعودي اليمني، «إسمنت باتيس»، في محافظة أبين في النصف الأول من السنة بتكلفة 250 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 1.6 مليون طن سنوياً.