توقع مسؤول في وزارة الثروة السمكية ان يرتفع الانتاج السمكي السنة الجارية الى 150 ألف طن مقترباً من السقف الذي حددته الخطة الخمسية في نهايتها في السنة 2000 بنحو 186 ألف طن. وقال وكيل الوزارة يحيى علي زبارة ل "الحياة" امس: "نركز في الوقت الحاضر على تنفيذ قرار جمهوري صدر اخيراً لتنظيم استغلال الاحياء البحرية وحمايتها". وأضاف: "ان القانون حدد صلاحية وزارة الثروة السمكية في منح تراخيص صيد لمدة عام ومجلس الوزراء لمدة عامين وما يزيد يكون من اختصاص مجلس النواب". وقدرت الحكومة اليمنية الانتاج السمكي عام 1997 بنحو 113 ألف طن في مقابل 103 آلاف طن عام 1996. وتعمل في مجال الصيد، الى جانب المؤسسات الحكومية، 8 شركات صينية ومصرية وعمانية ومحلية تابعة للقطاع الخاص اليمني. وأكد زبارة ان القانون الجديد يضاعف عقوبات الغرامة والحبس والمصادرة لسفن الصيد المخالفة التي تمارس نشاطاً من دون الحصول على تراخيص رسمية، لكنه لم يحدد أرقاماً معينة واكتفى بالقول "ان اللائحة التنفيذية للقانون ستنص على ذلك". وأشار الى تشريعات اخرى قيد الانجاز منها لوائح لتنظيم التصدير والصيد والعقوبات ستصدر سنة 1998. وشدد وكيل وزارة الثروة السمكية على اجراءات ستطبق لتعزيز الرقابة والتفتيش البحري وحماية المخزون السمكي في مياه اليمن الاقليمية في البحر الأحمر والبحر العربي.
