يبحث متخصصون ومهتمون جوانب مهمة حول رسم استراتيجية متكاملة للاستفادة من الثروة السمكية في سواحل المملكة، وترجمة ذلك بانشاء كيان متكامل يتولى مناولة وتسويق الإنتاج بالداخل والخارج في مجال تربية وصيد الأسماك والروبيان تحت اسم واحد، وبكفاءة عالية، وبدرجة متقدمة من الجودة، بالنظر إلى الميزة النسبية المتوفرة للمملكة، إلى جانب تقليص التنافس بين المنتجين أمام المستهلكين في الخارج، وتشجيع الصيادين على الانخراط في مشاريع صغيرة للاستزراع السمكي عبر إيجاد جهة تقوم باستلام منتجاتهم وتسويقها، وكذلك تلافي حدوث ما حصل بقطاعات إنتاجية أخرى من صعوبة توحيد الجهود لتخفيض كلفه المناولة والتسويق. حيث سيشهد شهر ذي القعدة المقبل ذلك الحدث بفندق الانتركونتنتال بالرياض باقامة ورشة العمل الثالثة. ويأتي ذلك وفق المبادرة السابعة التي طرحها "صندوق التنمية الزراعية". على صعيد ذي صلة، وفي الوقت الذي استهل من خلاله الصيادون "الأربعاء الفائت" موسمهم تم التنبيه عليهم الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتحديد موسم الصيد الخاص بالربيان للموسم السنوي. وبأن المخالف سيكون عرضة للجزاء، حيث حددت وزارة الزراعة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية الموسم لعام 1433/1434ه على ساحلي المملكة من البحر الأحمر، والخليج العربي سيكون على النحو التالي: بدأ موسم صيد الربيان في الخليج العربي ابتداء من الأربعاء الفائت 13/9/1433ه الموافق 1/8/2012م، وينتهي موسم الصيد بنهاية يوم 19/3/1434ه الموافق 31/1/2013م. في حين يبدأ موسم صيد الربيان في البحر الأحمر مع بداية يوم 14/10/1433ه الموافق 1/9/2012م، وبالتالي يكون آخر موعد لتنزيل الربيان من المراكب الخاصة بصيد الربيان نهاية يوم 19/5/1434ه الموافق 31/3/2013م، أوضح ذلك مدير عام إدارة المصايد البحرية عبدالعزيز بن عبدالله اليحيى. وأضاف بأن الوزارة تهيب بالإخوة الصيادين الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، واستخدام وسائل الصيد النظامية التي تساهم في تنمية هذا المخزون تنمية مستدامة، الأمر الذي يعود بالمصلحة للصيادين أنفسهم من وفرة في الربيان، وعدم ترديه في مناطق الصيد التجاري، والمعروف أنه يشكل الروبيان مورداً اقتصادياً مهماً، إضافة إلى أهميته الغذائية، حيث يعد من أغلى المنتجات البحرية ثمناً، ويحظى بطلب من المستهلكين محلياً وعالمياً، لذلك تعتبر عوائده الاقتصادية مجزية سواء للصيادين أو المزارعين. فضلا عن أن مزارع الروبيان الساحلية تمثل أبعاداً اقتصادية تنموية إضافة إلى العائد المباشر للمزارع بتنمية للمناطق الساحلية والريفية والمجتمعات التي غالباً يقطنها ذوو الدخول المنخفضة توفر لهم ولأبنائهم فرص العمل، وتحسين البنية التحتية لمدنهم وقراهم مثل الطرق والكهرباء والاتصالات التي تلازم بالضرورة إنشاء مشاريع الروبيان. ولعل الشواهد الحية على مثل هذا النوع من التنمية قائمة مثل مشاريع الروبيان شمال مدينة الليث، وجنوب وشمال جازان, وشمال الشقيق وجارٍ حالياً التخطيط لمشاريع مماثلة في مختلف مناطق المملكة. في سياق آخر، وفي تحركات على صعيد الوطن العربي, عقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اجتماع الفريق العربي لإعداد قانون جديد ولائحة استرشادية عربية للصيد البحري وحماية الثروة المائية في الوطن الع ربي بمكتب المنظمة بالقاهرة، وشارك في الاجتماع الدكتور سعود بن حمود الحبسي، مدير عام البحوث السمكية في وزارة الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان، وحسن علوان مدير عام الشئون القانونية في الهيئة العامة للثروة السمكية بجمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد الشويخ صغير خبير إدارة المصايد بالجمهورية التونسية وعبيد سليم الجساسي رئيس إدارة القضايا والدراسات القانونية في وزارة الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان. وصرح الدكتور سعود بن حمود الحبسي، "بأن الفريق العلمي مكلف من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمراجعة قوانين الصيد البحري واللوائح التنفيذية الخاصة بالدول العربية، ووضع مشروع قانون ولائحة استرشادية عربية موحدة للصيد البحري وحماية الثروة المائية على مستوى الوطن العربي". وأضاف بحسب بيان للمنظمة "أن مشروع القانون يحتوي على ثمانية أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة، تراخيص الصيد، ووحدات تربية وإكثار الأحياء المائية، التراخيص المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، إدارة وحماية الثروة المائية الحية، أدوات ومعدات الصيد، جودة الأسماك ومعايير هذه الجودة، الاستيراد والتصدير، تنظيم جمعيات الصيادين، المخالفات والعقوبات".
