كشف وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري عن خطة وزارته لتنمية قطاع الثروة السمكية وزيادة إنتاجها في السعودية بإنشاء كيان يتولى الجوانب الخدمية والتسويقية لصناعة الثروة السمكية، وذلك ضمن المبادرة السابعة من صندوق التنمية الزراعية، مبيناً أن الإنتاج في مشاريع الاستزراع البحري على ساحل البحر الأحمر سيصل إلى 3.8 مليون طن من الأسماك باستخدام تقنية الأقفاص العائمة، وعلى ساحل الخليج العربي 865 ألف طن من الأسماك بتقنية الأقفاص العائمة، وإنتاج 163 ألف طن من الأسماك بنظام المسيجات، وذلك عبر خطة الوزارة الاستراتيجية في تطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة إنتاجيتها. وأوضح جابر الشهري في تصريح ل«الحياة» أن استهلاك الأسماك في المملكة في تزايد مستمر مقارنة بالإنتاج الثابت نسبياً، إذ إن ما ينتج يغطي 30 في المئة من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر ب300 ألف طن من الأسماك، مؤكداً أنها أحدثت فجوة إنتاجية وتم معالجتها من طريق الاستيراد. وقال: «من خلال استكمال الطاقة الإنتاجية المستهدفة لمشاريع الاستزراع السمكي سيتم تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، إضافة إلى ذلك سيتم وضع تشريعات منظمة لواردات المنتجات السمكية وتقديم الدعم لمشاريع الاستزراع السمكي، والحفاظ على استثمارات المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال الحيوي المهم». وأعلن الشهري توفير فرص عمل للشباب السعودي في مشاريع المنتجات السمكية، وتقديم الدعم من طريق القروض من صندوق التنمية الزراعي، لافتاً إلى أنه سيساعد على إنتاج الجودة العالية والسعر المناسب لتصدير الفائض، وجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال لتعظيم مشاركة الثروة السمكية في إجمالي الناتج القومي. وأكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية أن أسواق الأسماك في المملكة هي من اختصاص الأمانات ووزارة الشؤون البلدية والقروية إذ أنها مسئولة بالكامل عن تنظيمها وعن مراقبة ما يحدث فيها من مخالفات عمالية وسيطرة أجنبية على السوق، مشيراً إلى أن العامل الأجنبي لا يمكنه استخراج رخصة قارب للصيد. وأضاف: «الإشكال يحدث من بعض ضعاف النفوس ممن استخرجوا رخص قوارب صيد بأسمائهم ومنحوها للعمالة الأجنبية في مقابل مبلغ مالي متفق عليه، وفي ذلك الشأن تم إيقاف التصاريح لقوارب صيد تستخدمها العمالة الأجنبية، وحصرها على الشباب السعودي الذي يرى في نفسه القدرة على مزاولة الصيد بنفسه أو مستعيناً بعمالة صيد سعودية». وأعلن عن العقوبات التي أقرتها الوزارة لمخالفي الصيد والتي يصل أقصاها إلى غرامة عشرة آلاف ريال والسجن مدة ستة أشهر، مع وقف وسائل الصيد المخالفة حتى يتم سداد المخالفة أو سحب رخص العمالة وقبطان القارب مدة شهر أوشهرين وقد تسحب نهائياً. وأشار الشهري إلى قرار مجلس الوزراء في 1408ه، الذي يخول الوزارة حماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وإصدار الأنظمة التي تحدد الصيد والاستثمار، مضيفاً: «الوزارة يؤلمها رمي المخلفات المضرة بالبيئة، والصرف الصحي ورمي المخلفات، والرقابة عليها تقع تحت مسؤولية جهات حكومية أخرى ولكننا نتطلع إلى اكتمال شبكات الصرف الصحي التي تنفذ حالياً في محافظة جدة للحد من هذه الظاهرة، وبالنسبة لقلة الأنواع وانقراضها فإن الصيد الجائر وصيد الأنواع المحظورة من الأسماك جعل منها كائنات مهددة بالانقراض لذلك اتخذت الوزارة العديد من الجزاءات لمخالفي نظام الصيد ما سيساعد في عودة الحياة البحرية إلى طبيعتها».
