تسببت التغيرات المناخية بالبيئة البحرية بالبحر الأحمر والخليج العربي إلى خفض إنتاجية الأسماك وارتفاع أسعار الأسماك لأكثر من 25 بالمائة وذلك مع بداية شهر مارس الذي يعد من الشهور التي يرتفع فيها أسعار الأسماك بشكل عام نتيجة التقلبات المناخية على البيئة البحرية. ووفقا لعاملون في بيع الأسماك بجدة فان الأسعار بدت بالارتفاع التدريجي منذ دخول شهر مارس نتيجة مرور أجواء البحر بظروف جوية مناخية متقبلة توثر على حركة الصيد وتخفض إنتاجية الأسماك الأمر الذي يصعب على الصياديون الدخول للبحر في مياه البحر الأحمر والخليج العربي وأشار أحد المستثمرين في قطاع بيع الأسماك بجدة عبدالله أحمد فان أسعار الأسماك والمنتجات البحرية في سوق جدة للأسماك خصوصا في الأنواع التي يحرص عليها المستهلك مثل الهامور والحريد والبياض والشعور التي سجلت ارتفاعات في أسعارها تصل إلى 25 بالمائة نتيجة عوامل التغيرات المناخية في البحر. وبين أحمد بان اكتساح العمالة الوافدة للسوق المحلي في مدينة جدة وتحكمهم في أسعار السوق واحتكارهم لبيع جميع المأكولات البحرية من اسماك واستكوزا وروبيان وغيرها عامل مهم في رفع الأسعار ما بين فترة وأخرى إضافة إلى انخفاض حركة الصيد في البحر خلال شهر مارس بسبب عوامل التيارات البحرية. من جهته شدد خبراء الاقتصاد على ضرورة الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي كون يحظى الاستزراع السمكي بإقبال واسع ورواج متميز لما تتمتع به من خواص على الصعيدين التجاري والاستهلاكي. وتحدث الخبير الاقتصادي واستاذ علم الاقتصاد بجامعة ام القرى محمد الزهراني بأنه وعلى الصعيد التجاري اثبتت التجارب العملية ودراسات الجدوى ان هذا النوع من الاستثمار يتمتع بمزايا اقتصادية تضمن له الاستمرار والنجاح نظراً للمردود الجيد الذي يمكن تحقيقه أما على المستوى الاستهلاكي فإنه يعتبر أحد الحلول الناجحة والفعالة لمواجهة الظروف والمتغيرات التي تواجه الحياة البشرية اليوم خاصةً تلك الظروف البيئية التي جعلت البحار مهدداً بالعديد من مصادر التلوث، ولضمان توفير مصادر غذائية آمنة من الناحية الصحية ودائمة بعيداً عن العوامل السلبية والصعوبات التي تهدد عمليات الصيد البحري والتي يصعب التحكم فيها وتوفير المنتجات الطازجة. وتعمل وزارة الزراعة على تفعيل أهداف المبادرة السابعة لصندوق التنمية الزراعية المتعلقة بالاستزراع السمكي التي تهدف إلى تنفيذ خطط وسياسة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي الداخلي عبر تنمية قطاع الثروة السمكية، ليصل الإنتاج لمليون طن سنوياً، بحلول 2029 وذلك من خلال التوسع في مجال الاستزراع السمكي على السواحل أو داخل البحر في أقفاص عائمة. ويواجه الاستزراع السمكي بالمملكة طفرة كبيرة في مجال الإنتاج السمكي لتغطية الاستهلاك الداخلي ومن ثم التصدير وتقليل نسب الهجرة من المناطق النائية للمدن وتحقيق نمو اقتصادي والاكتفاء الذاتي لاحتياجات المملكة الغذائية ولتنمية المناطق الريفية الساحلية واستقرار سكانها في مناطقهم بزيادة الدخل القومي. ويمثل الاستزراع السمكي في الوقت الحاضر أحد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول نظراً للدور المتزايد الذي يمكن ان يلعبه في المساهمة في تغطية احتياجات الانسان من البروتين وبتكاليف ارخص وفي مدة اقل نسبياً من انتاج بعض انواع البروتين الحيواني الاخرى كما يساهم الاستزراع المائي في ايجاد فرص عمل، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات
