طفشتوا السمك!

وزارة الزراعة كشفت عن خطط جديدة لتحقيق «الاكتفاء الذاتي» عبر مشروعات كبرى

تواجه الثروة السمكية في المملكة تحدي الاستنزاف، وارتفاع خطر انقراض بعض الأنواع؛ بسبب الصيد الجائر لها، الأمر الذي انعكس في تراجع كميات الأسماك المحلية الواردة إلى السوق، وفي المقابل تزايد كميات السمك المستوردة من خارج البلاد.
وعلى الرغم من أن نقص الأسماك يُعد ظاهرة عالمية، حيث لم تعد الأسماك متوفرة بكميات كبيرة كما كانت في السابق، إلاّ أن الحاجة تتطلب وضع حلول جذرية لعلاج الأسباب المؤدية لذلك، حيث أصبحت الأسواق المحلية تعج بالأسماك المجمدة المستوردة من الخارج، خاصةً من الصين ونيوزيلندا واستراليا وأمريكا والهند وباكستان، كما أن السوق لم يعد قادر على توفير سوى (15%) فقط من الأسماك المحلية!.
وكشفت وزارة الزراعة عن دراسات وخطط معدة لمواجهة هذا الاستنزاف، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر مشروعات ضخمة للاستزراع.
"الرياض" تواجدت في سوق السمك المركزي في مدينة جدة، واستطلعت آراء مرتادي السوق حول جودة أنواع الأسماك المعروضة، فكان هذا التحقيق.
أسماك مستوردة
في البداية قال "فيصل بن سعدالله": "أنا من عشّاق السمك، ومن ورواد هذا السوق منذ أعوام طويلة، لكن للأسف الشديد بدأت ألاحظ في الآونة الأخيرة اختفاء تاماً لبعض أنواع الأسماك الطازجة التي كانت تتميز بطعمها الرائع"، مضيفاً أنه لتغطية هذا العجز، بدأ الباعة يستعيضون عن هذه الأنواع بالأسماك المستوردة من خارج جدة، بل ومن خارج المملكة، حيث نجد في السوق أسماكاً مستوردة من الهند وباكستان، مبدياً استغرابه من هذه الظاهرة، متسائلاً: هل يعقل أن أدخل سوق السمك في جدة لشراء أسماك الهند؟، وما سبب غياب الأسماك المحلية الطازجة؟، وهل أصبحت مياه البحر الأحمر عاجزة عن تزويدنا بما تعودنا عليه وآباؤنا وأجدادنا من أجود أنواع السمك وأكثرها تميزاً؟، وهل أصبحت أسماك البحر الأحمر مهددة بالانقراض؟.
حيل وتلاعب
وتحدث "أنور الغامدي" قائلاً: "أنا من روّاد سوق السمك وعشّاق المأكولات البحرية، وكان البحر الأحمر يجود علينا بأفضل أنواع السمك وأكثرها جودة، ولكن مع الأسف الشديد بدأنا نلحظ في الآونة الأخيرة تغيراً كبيراً في نوعية الأسماك المعروضة في السوق وكمياتها، وأسعارها، ودرجة جودتها"، مضيفاً أن سوق السمك يعج في الوقت الراهن بأنواع مجمدة مستوردة من خارج المملكة، والتي يحاول الباعة خاصةً الأجانب منهم التلاعب وادعاء أنها أسماك محلية وطازجة، مؤكداً على أن تلك الحيلة تنطلي على من لا يملك الخبرة والمعرفة الحقيقية بالسمك وأنواعه، مشيراً إلى أنه أصبحنا لا نرى الأسماك الطازجة الحقيقية إلاّ نادراً وبأسعار تفوق الخيال، خاصةً وأن الصيادين المحليين أصبحوا قلة.
تدمير الشعب
وأكد "عبدالله بن السيد شمعة" -رئيس طائفة صيادي ودلالي أسواق الأسماك بمحافظة جدة- على أن نقص الأسماك ظاهرة عالمية، إذ لم تعد الأسماك متوفرة بكميات كبيرة كما كانت في السابق، مرجعاً نقص الأسماك إلى أسباب أساسية عديدة، أولها كثرة "الأبوات" الخاصة بالمتنزهين، والتي أصبحت تتواجد بأعداد هائلة في شواطئ جدة، حيث يعمد سائقو هذه "الأبوات" الى رمي "الخطاطيف" لتثبيت الأبوات وتركها بعد ذلك بسبب سعرها الزهيد، واستبدالها في المرات القادمة بخطافات أخرى جديدة، مما يترتب عليه تدمير الشعب المرجانية من جذورها، والقضاء على الغطاء النباتي الذي تقتات عليه الأسماك، مشيراً إلى أن تراجع كميات الأسماك المحلية واكبته زيادة كبيرة في الطلب على المأكولات البحرية، ما جعل السوق عاجزا عن مجاراة هذه الزيادة في الطلب.
تلوث بيئي
وأوضح "شمعة" أنه يظل البحر الأحمر محدود المساحة بخلاف المحيطات المفتوحة، إضافةً الى ما يحدث من اختراقات وتجاوزات لصيادي بعض الدول المجاورة مثل مصر والسودان، مضيفاً أن عامل التلوث البيئي يلعب دوراً كبيراً في النقص الحاد في كميات الأسماك، إلى جانب زيادة الصيد الجائر من قبل الشركات العالمية، وكذلك عمليات الردم التي تشهدها سواحل المملكة، مطالباً الجهات الحكومية ذات الاختصاص بسرعة التدخل لوضع حلول جذرية لعلاج هذه الأسباب المؤدية إلى فقد الثروة السمكية، والحرمان منها، منوهاً إلى أن الأسواق المحلية أصبحت تعج حالياً بالأسماك المجمدة المستوردة من الخارج، وخاصةً من الصين ونيوزيلندا واستراليا وأمريكا والهند وباكستان، مؤكداً على أن الأسواق أصبحت في الوقت الحالي غير قادرة إلاّ على توفير نحو (15%) فقط من الأسماك المحلية والبقية مستوردة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المأكولات البحرية.
زبون ينظر إلى الأسماك المعروضة
عزوف الصيادين
وكشف "شمعة" عن انقراض أنواع من الأسماك فعلياً، فيما أصبحت أنواع أخرى مهددة بالانقراض مثل "البوار" و"الناجل" الذي كان يرد إلى السوق يومياً بمعدلات تتراوح من (80- 170) طناً، وتناقصت هذه الكميات الآن بشكل كبير جداً، وبالكاد تصل إلى نصف طن (500)كيلوجرام، محملاً الجهات المعنية المسؤولية عن هدم مهنة الصيد العريقة، وعزوف الصيادين السعوديين عنها، مما أدى إلى نقص كميات الأسماك الطازجة التي تدخل السوق، وذلك بعد إصدار قرار بتقليص حجم مراكب الصيد من (20م) إلى سبعة أمتار فقط، ما قلّل قدرة هذه السفن على الإبحار إلى مسافات طويلة وجلب أفضل أنواع السمك، مؤكداً على أن القروض التي منحت للصيادين كانت أيضاً أحد أهم الأسباب التي أدت إلى عزوف المحترفين عن المهنة، حيث أصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه للجميع، من دون أن يمتلكوا الخبرة الكافية لممارسة هذه المهنة، ما ترتب عليه فشل معظم القادمين الجدد وهجرهم لمراكبهم.
الصيد الجائر وصل إلى درجة «الانقراض» وحصة السوق 15% واستيراد «المجمد» لسد العجز
معايير وضوابط
وواجهت "الرياض" "م.جابر الشهري" -وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة السمكية- باستفسارات المستهلكين حول حقيقة نقص وندرة أنواع كثيرة من الأسماك في أسواق السمك في المملكة، وخصوصاً في مدينة جدة، حيث قال: "شح السمك ظاهرة عالمية، وليست خاصة بالمملكة فقط، بل إن بعض صيادي الدول المجاورة وعلى وجه الخصوص مصر والسودان، يدخلون إلى المياه الإقليمية للمملكة للصيد فيها"، مرجعاً هذا الشح إلى عوامل عدة، من أبرزها وأهمها الصيد الجائر للشركات الكبرى العالمية، والتي لا تراعي معايير وضوابط المحافظة على البيئة البحرية من حيث أدوات الصيد وكمياته، وكذلك كثرة الطلب على المنتجات البحرية، في حين لا يوجد أي ارتفاع في المصائد التقليدية للأسماك في البحار والمحيطات، إضافة إلى التغيرات المناخية التي طرأت على العالم، والتلوث البيئي الذي نشهده في هذه الأوقات، ما جعل ما يرد على الأسواق لا يلبي طلبات واحتياجات المستهلك، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الظاهرة، وإنما سعت وبجهود حثيثة لمعالجة الوضع، بل وتعويض الأسواق عن النقص الكبير في الأسماك المحلية، عن طريق إعداد دراسة على أعلى المستويات ل"كفاءة الأدوات والمعدات المستخدمة في المملكة"، لمعرفة أدوات ومعدات الصيد المستخدمة حالياً وغير المستخدمة، وكذلك بعض المستوردة المتوقع ملاءمتها لظروف المملكة، بهدف وضع مواصفات قياسية لها، ونظام للاتجار بها، لحماية المخزون السمكي من الاستنزاف.
مبادرة سابعة
وذكر "م.الشهري" أن الدراسة قائمة لتحديد أنواع الشباك وأدوات الصيد التي تسبب الصيد الجائر وتقضي على صغار الأسماك، وتجرف البيئة النباتية البحرية التي ينمو عليها السمك، مضيفاً أنه للحد من هذا الصيد الجائر، امتنعت الوزارة عن منح رخص جديدة للقوارب، والاكتفاء بالرخص الموجودة حالياً، مؤكداً على أن الوزارة تبنت نهجاً جديداً لتعويض النقص الحاد في الأسماك عن طريق استزراع السمك، متوقعاً أن يسهم هذا النهج في تلبية احتياجات الأسواق في المملكة والتصدير إلى الخارج، عبر إطلاق "المبادرة السابعة"، بمشاركة صندوق التنمية الزراعية، وبالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً بشركات الأسماك الكبرى ورجال الأعمال من أصحاب مشروعات الأسماك في المملكة، وكذلك الصيادين، منوهاً إلى وجود فرق عالية المستوى، وبمشاركة مكاتب استشارات عالمية، تخطط وتعد لتنفيذ هذه المبادرة، لتنتقل المملكة إلى مرحلة جديدة في صناعة الأسماك، وهي الاستزراع السمكي.
فرص عمل
وكشف "م.الشهري" عن تفاصيل هذه المبادرة، موضحاً أنها تتضمن إنشاء مشروعات ضخمة على ساحل البحر الأحمر، يتوقع أن تحقق المملكة بواسطتها إنتاجاً عالياً جداً، بحيث يقفز الإنتاج المحلي من (100) ألف طن إلى (900) ألف طن في العام، مشيراً إلى أنه من المأمول أن تبدأ المبادرة السابعة في التنفيذ هذا العام، على أن يتم الانتهاء منها في العام 2029م، متوقعاً أن توفر هذه المبادرة فرص عمل لأعداد كبيرة من أبناء الوطن من الجنسين، ذاكراً أن الوزارة تطمح إلى دخول استثمارات بآلاف الملايين في صناعة استزراع السمك على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي، وبهذا سنحقق الاكتفاء في السوق المحلي، ونصل إلى مرحلة التصدير إلى الخارج.
..وآخر يتفحص السمك
كمية من الأسماك معروضة للبيع
قوارب الصيادين على الشاطئ
م.جابر الشهري
فيصل بن سعدالله