اكتسبت مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة أهمية خاصة في السنوات الأخيرة وتحظى بإقبال واسع ورواج متميز لما تتمتع به من خواص على الصعيدين التجاري والاستهلاكي، فعلى الصعيد التجاري أثبتت التجارب العملية ودراسات الجدوى أن هذا النوع من الاستثمار يتمتع بمزايا اقتصادية تضمن له الاستمرار والنجاح نظراً للمردود الجيد الذي يمكن تحقيقه. أما على المستوى الاستهلاكي فإنه يعتبر أحد الحلول الناجحة والفعالة لمواجهة الظروف والمتغيرات التي تواجه الحياة البشرية اليوم خاصةً تلك الظروف البيئية التي جعلت البحار - كمصدر وحيد لهذا النوع من الغذاء - مهددة بالعديد من مصادر التلوث، كما يهدف إلى تقليل الفجوة الغذائية الناجمة عن تراجع الإنتاج من المصايد التقليدية نتيجة لزيادة عمليات الصيد وضعف إنتاجيتها وزيادة معدلات التلوث ببعض المناطق وفق الخبير في ذلك المجال د. محمد بن جابر السهلي. الذي أضاف قد جاءت مشاريع الاستزراع السمكي لضمان توفير مصادر غذائية آمنة من الناحية الصحية ودائمة بعيداً عن العوامل السلبية والصعوبات التي تهدد عمليات الصيد البحري والتي يصعب التحكم فيها. وتتلخص أهمية ومزايا الاستزراع السمكي بالمملكة في الآتي: 1 - توفير منتج غذائي طازج ذي قيمة غذائية عالية. 2 - إنتاج المزارع غير محدد بمواسم. 3 - التحكم في نوعية وحجم المنتج حسب حاجة السوق المحلى والعالمي. 4 - مشاريع ذات مردود اقتصادي جيد (عائد استثماري سنوي يصل إلى 30%، وفترة استرداد لرأس المال تراوح بين 3 و5 سنوات). 5 - معظم احتياجات هذا النوع من المشاريع يمكن توفيرها محلياً. 6 - قرب المملكة من الأسواق الأوربية (وهى من الأسواق المهمة في استهلاك المنتجات السمكية)، وتطور وسائل المواصلات، والدعم الحكومي لخدمات الشحن، وتوفر البنية التحتية الممتازة بالمملكة بشكل عام. 7 - توفر تقنيات أنظمة الاستزراع السمكي بالمملكة من جراء القيام بالعديد من البحوث والتجارب والدراسات الخاصة بالأسماك المحلية، وتطوير تقنيات صناعة أعلاف الأسماك، واستخدام المصادر البديلة المحلية لتصنيعها. 8 - توفر الطاقة، وسائل المواصلات والطرق السريعة. 9 - تأجير الأراضي الساحلية بتكلفة رمزية، مع دعم مشاريع الاستزراع بالقروض الزراعية بدون فوائد، الأمر الذي يؤدى إلى خفض تكاليف الإنتاج. 10 - تتمثل أهمية الاستزراع السمكي في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق: ٭ الحد من الاستيراد وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج. ٭ تصدير الفائض عن حاجة المملكة تعزيزاً لتعدد مصادر الدخل الوطني غير النفطي وجلب العملات الأجنبية الصعبة. ٭ توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من الكفاءات الوطنية. ٭ تعزيز مشاركة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني. ويضيف د. محمد السهلي الذي يشغل منصب نائب المدير العام لشركة الروبيان الوطنية.. تمتلك المملكة من المقومات الكبيرة والمزايا ما يجعلها تقع ضمن دول المقدمة التي تتمتع ببيئة جيدة صالحة للاستزراع السمكي، من حيث المناخ، والموقع، وتوفر الأراضي ومياه الاستزراع ومصادر الطاقة، ومرافق البنية الأساسية ورأس المال، والآفاق التسويقية الجيدة ويضاف إلى ذلك كثرة الأيدي العاملة. الموقع: المملكة بحكم موقعها الجغرافي المتميز حيث تتوسط العالم تقريباً بين معظم القارات، وامتداد سواحلها 2400 كم على طول البحر الأحمر والخليج العربي يجعلها تمتلك مصادر غنية ومتنوعة حيوياً من الأسماك والقشريات والأصداف القابلة لاستزراع العديد منها على المستوى التجاري. وتحتوي سواحل المملكة سواءً على البحر الأحمر أو الخليج العربي على مواقع مناسبة لكافة أشكال هذه الصناعة من البرك الشاطئية، والأقفاص العائمة، والمسيجات الساحلية، كما أن بها تشكيلة جزرية وخلجان تزيد من جودة ومناسبة هذه السواحل خاصة في الأجزاء الشمالية من البحر الأحمر. وهذه الإستراتيجية في الموقع جعلت المملكة مؤهلة للدخول في شريحة واسعة من استزراع الأحياء البحرية والعذبة والاستفادة من هذا الموقع في التسويق والمنافسة. المناخ: تمتلك المملكة القدرة على تربية النطاق الواسع من الأنواع ما بين المناطق المعتدلة إلى الاستوائية في كل من السواحل والأراضي الداخلية وذلك لدوران مناخها ما بين استوائي وشبه استوائي والذي يعد مناخاً مناسباً للإنتاج على مدار العام، حيث درجة الحرارة المناسبة للنمو والتكاثر ووفرة الأسماك والأحياء المائية البحرية. الأراضي المناسبة: تؤهل مساحة المملكة (3 , 2 مليون كم2) أن تكون من الدول الكبيرة في المساحة، وتعد مساوية تقريباً لكافة دول أوروبا في مساحتها. ومن خلال المسوحات التي قامت بها إدارة المزارع السمكية وبالنظر إلى طبيعة التربة من حيث ملاءمتها للاستزراع السمكي، نجد أن هناك مناطق كبيرة جداً من السبخات الساحلية المناسبة للاستزراع، هذا بخلاف المياه الساحلية الصالحة للاستزراع السمكي بنظام الأقفاص العائمة، وما يمكن إنتاجه من الأراضي والمياه الداخلية العذبة. وتتوافر هذه الإمكانيات بشكل كبير بمنطقة جازان وسهول تهامة. المياه: تعد جودة المياه لكلا المياه الجوفية والبحرية جيدة ومتوفرة، وخالية من التلوث وبالإمكان الوفاء باحتياجات ومتطلبات المياه في المزارع السمكية بشكل مناسب خاصة في المناطق الساحلية، أما المناطق الداخلية أو الحيازات الزراعية فإن تربية الأسماك تعد فيها مشاريع تكميلية ووفق معدلات احتياجاتها من المياه، لذلك لا تعد منافساً على استهلاك المياه الذي يحظى بأهمية بالغة في ترشيده. البنية الأساسية: تتوفر بكافة أرجاء المملكة بنية أساسية تحتية كبيرة متميزة، متمثلة في شبكات النقل سواء كانت برية أو بحرية أو جوية. كما تتوفر شبكات المياه والصرف الصحي، مع توافر شبكات الكهرباء والاتصالات، وغيرها من البنية التحتية اللازمة للحياة المدنية الحديثة، ولنجاح أي مشروع تنموي. رؤوس الأموال ودعم الاستثمارات: كان من نتاج الطفرة الجيدة التي مرت بها المملكة في السنوات الماضية، وارتفاع معدلات دخل الفرد، وزيادة معدلات الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية التي تتم من خلال مؤسسات وشركات محلية؛ ما أدى إلى توافر ثروات ورؤوس أموال كبيرة قابلة للاستثمار في المشاريع التنموية ذات العائد الجيد ومنها الاستزراع السمكي. ويعد الإنفاق الحكومي والإعفاءات والإعانات؛ من توزيع الأراضي المجانية للمستثمرين، وتقديم القروض بدون فوائد بنكية، وعدم فرض ضرائب على الإنتاج أو التصدير، ودعم الشحن للمنتجات الزراعية وخفض قيمة الاستهلاك الكهربائي للمشاريع الزراعية؛ من العوامل المشجعة للاستثمار في المزارع السمكية. توفر الطاقة: تعتمد مشاريع تربية الأسماك والأحياء المائية بشكل كبير على الطاقة الكهربائية أو مصادر الطاقة البترولية لإنتاج الطاقة الكهربائية بشكل خاص في المشاريع الزراعية خاصة بمشاريع تربية الأسماك المكثفة حيث يتم توفير التهوية والأعلاف آلياً. وتعد تكاليف الطاقة بالمملكة عموماً منخفضة مقارنة بكثير من دول العالم حيث يتوفر بها البترول الخام والمصنع، وتتوفر بها الطاقة الكهربائية بشكل جيد. التسويق: نتيجة للوعي الصحي بأهمية الأغذية البحرية كمنتجات ذات قيمة غذائية عالية وصحية، وفى ظل توافر الموارد المالية لدى المواطن السعودي، يضاف إلى ذلك ازدياد الطلب على المنتجات البحرية بدول المنطقة والعالم، يعطى أكبر الفرص للمنتجين في الاستزراع السمكي ويبشرهم بآفاق تسويقية جيدة، خاصة إذا ما أضيفت إليها المميزات التسويقية الأخرى. وجدير بالذكر أن المملكة تستورد أكثر من 50% من استهلاكها من الأسماك سنوياً. كما أن فرص التصدير والمنافسة ترجح كفة الاستزراع في المملكة، وأهمها انخفاض تكاليف الإنتاج، وقرب منافذ التسويق، وسهولة المواصلات والنقل، إضافة إلى ذلك خلو المملكة حتى الآن من كثير من الأمراض التي تعيق التطور في هذا المجال. مراكز ومحطات أبحاث الثروة السمكية: توجد بالمملكة قاعدة قوية لأبحاث الاستزراع السمكي ممثلة في مراكز ومحطات الأبحاث السمكية خاصة مركز المزارع السمكية بجدة، ومركز أبحاث الثروة السمكية بالبحر الأحمر بجدة، ومركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف - الدمام، ومحطتي أبحاث في كل من ديراب والقصيم التابعتين لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وتضطلع هذه الجهات بالعديد من المهام والأنشطة البحثية والتطبيقية التي تساهم بشكل كبير في تطور ونقل التقنيات الحديثة إلى طرق ونظم الاستزراع السمكي وإتاحة نتائج أبحاث هذه المراكز في متناول المستثمرين. وتعمل وزارة الزراعة ممثلة في وكالتها لشؤون الثروة السمكية على تدعيم المراكز التابعة لها بالكفاءات الوطنية والخبرات الأجنبية والموارد المالية. الإدارة المتخصصة: تقوم وكالة وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية ممثلة في إدارتها للمزارع السمكية بتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية لمشاريع الاستزراع السمكي من قبل المتخصصين، والتأكد من توفر نجاح وجدوى هذه المشاريع، وتقوم بإصدار التراخيص اللازمة لهذه المشاريع وفق إنتاجية مدروسة، وتأييد طلبات التمويل لها من قبل البنك الزراعي العربي السعودي، ثم تقوم بعد ذلك بالمتابعة الدورية بعد التشغيل لتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية والفنية المجانية لمراحل الإنتاج والتداول. كما تقوم هذه الإدارة بإصدار العديد من النشرات والمقالات والكتيبات الإرشادية في كافة مجالات الاستزراع السمكي وجعلها في متناول المستثمرين والمهتمين بهذا المجال. التعاون الدولي: تقوم المملكة بالتعاون الفني المثمر مع العديد من الهيئات الدولية والمتخصصة في هذا المجال مثل الفاو والجايكا. الخدمات المساعدة: كل أنواع المواد التي تدخل في إنشاء وتطوير مشاريع الاستزراع السمكي متاحة بالمملكة ورخيصة مقارنة بالدول الأخرى. كمل تعتبر تكاليف الإنشاء رخيصة أيضاً نظراً لمناسبة أجور العمالة، وكذلك مناسبة تكلفة نقل منتجات المزارع داخل أو خارج المملكة.. وللحديث بقية.
