العراق: خطط التنمية الاقتصادية وتحولها مدخلاً للنجاح

لا ينحصر دور التخطيط الاقتصادي في احتساب معدلات النمو بل يتعداه إلى استشراف المستقبل. أي كيف يتصور المعنيون الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعد مرور فترة زمنية معينة؟ وما هي العوائق التي تقف أمام تحقق هذه الرؤية؟ وفي ظل ذلك يتم تحديد الأهداف التي يجب أن تسعى الحكومة إلى تنفيذها حتى تتحقق الرؤية وترصد لها الموارد المالية والجهود اللازمة. وقد يكون من الملائم أن نشير هنا إلى تجربة ماليزيا عندما أصبح مهاتير محمد رئيساً للوزراء عام 1981. وكان البلد فقيراً ومتخلفاً، 52 في المئة من الشعب تحت خط الفقر ومعدل الدخل الفردي لا يتجاوز 1200 دولار سنوياً. فوضع خطة أمامه استشرف فيها مستقبل ماليزيا بعد 20 سنة. وما إن انتهى حكمه حتى كان قد تأسس في ماليزيا 50 ألف مصنع في مجال الإلكترونيات والصناعة التحويلية، وانخفضت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 5 في المئة فقط وارتفع معدل الدخل الفردي إلى 5200 دولار وترك مخزوناً كبيراً من العملات الأجنبية لبلده. وفي مقابل قصة النجاح هذه، هناك الكثير من الدول النامية التي ظلت تدور في حلقة مفرغة ليس فقط بسبب شح الموارد المالية كما يقال عادة، بل لعدم وجود رؤية واضحة لما تسعى إلى تحقيقه الحكومة، وكثرة الأهداف وتناقض نتائج السياسات المطبقة لتحقيق الأهداف.
في العراق وبعد رفع الحظر عن تصدير النفط في 2003، طبقت الحكومة خطتين للتنمية الاقتصادية للفترة 2010- 2017. وأعلن مجلس الوزراء العراقي حديثاً عن الخطة الخمسية الثالثة للفترة 2018-2022. وتسعى الحكومة إلى إقرار ما يعرف بالخطة التنموية العشرية 2030.
وتتمثل محاور الخطة الجديدة بالحكم الرشيد وإعادة إعمار المحافظات والتخفيف من الفقر والنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة والكهرباء والصحة والسياحة، وصولاً إلى معدل نمو اقتصادي نسبته 7 في المئة سنوياً وتوفير فرص عمل مستدامة. وكذلك زيادة القدرة الإنتاجية لقطاع النفط إلى 6.5 مليون برميل يومياً. وتهدف الخطة أيضاً إلى زيادة الشراكة مع القطاع الخاص ودعوته إلى المساهمة بنسبة قد تتجاوز 40 في المئة من إجمالي استثمارات الخطة لخمس سنوات.
ولا يبدو أن الجميع منبهر بأهداف الخطة الجديدة، إذ طالب البعض الحكومة بالإفصاح عما تحقق من أهداف الخطتين الأولى والثانية، ولكنها لم تفعل لحد الآن، إلا أنها تبرر عجز الخطة الثانية بأنها تزامنت مع انخفاض أسعار النفط العالمية وظهور «داعش»، ثم الحرب عليها التي تطلبت موارد إضافية للجيش، كما زادت الحرب من أعداد الفقراء والنازحين. وصرح أحد أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية بأن الجميع يستغرب جدوى هذه الخطط الاقتصادية التي ترصد لها مبالغ كبيرة وتنتهي من دون ترك أثر إيجابي. فمعدلات الفقر زادت عما كانت عليه من قبل، والقطاعات الإنتاجية والخدمية في تدهور مستمر حتى أصبحت الزراعة لا تساهم بأكثر من 5 في المئة، والصناعة بأقل من 1 في المئة في إجمالي الناتج المحلي. والقطاع الوحيد الذي استطاعت الحكومة تنميته هو قطاع النفط. وأضاف أن شركات وزارة الصناعة كانت تسد النسبة الأكبر من حاجة السوق المحلية حتى عام 2003. وحاولت الحكومات المتعاقبة إعادة تأهيلها وأنفقت الكثير لهذا الغرض، ولكن يبدو أن هناك معارضة لذلك من الجهات المستفيدة من استمرار الاعتماد على الاستيراد.
فهل تستطيع الخطة الجديدة تحقيق أهدافها بعدما تم القضاء على «داعش» وارتفعت إيرادات النفط بعد تحسن أسعارها عالمياً؟
لا يبدو أن الخطة الجديدة تختلف عن سابقاتها. فهي تكرر أهدافاً عامة مثل تنمية القطاع الزراعي والصناعي والقطاعات الخدمية، وتحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 7 في المئة (وهذا الهدف تستطيع تحقيقه فقط أو حتى تجاوزه، إذا رفعت القدرة الإنتاجية لقطاع النفط إلى 6.5 مليون برميل يومياً). بمعنى آخر أنها تفتقر إلى رؤية أو استشراف للمستقبل. فطالما هي تطمح إلى تقليص الاعتماد على النفط وخلق دور فعلي للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فيجب أن تبدأ الخطة بالقول إنها تريد أن ترى في نهاية السنوات الخمس، ارتفاع مساهمة القطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي في إجمالي استثمارات الخطة بنسبة 40 في المئة أو أكثر. وتحدد القطاعات التي تريد أن تتوجه إليها الاستثمارات العربية والأجنبية. ثم تكون الخطوة الثانية تحديد المعوقات التي تقف في وجه رفع هذه المساهمة، وستجد أن هناك معوقان أساسيان هما الأمن والفساد (وهذا ما تمت الإشارة إليه أيضاً في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق). وهنا تضع الخطة أمامها هدفين أساسيين هما ضبط الأمن ومحاربة الفساد.
وإذا استطاعت الحكومة بالفعل تحسين هذين الهدفين خلال السنة الأولى، فستجد أن القطاع الخاص بأشكاله كافة سيجذب أمواله للاستثمار في الصناعة والزراعة والخدمات، وتقوم الحكومة خلال الفترة المتبقية من الخطة بإصلاح القضاء والقوانين والإجراءات ومشاريع البنى التحتية التي تسهل نشاط القطاع الخاص. فإذا كانت الحكومة فعلاً جادة في رفع مساهمة القطاع الخاص بالتنمية والاستفادة من الاستثمارات العربية والأجنبية وعودة رؤوس الأموال العراقية المهاجرة وتقليص الاستدانة أو حتى وضع حد لها، فعليها أن تركز في رؤيتها للخطة على كيفية زيادة الاستثمارات الخاصة لتتحمل نسبة لا يستهان بها من حاجة الخطة إلى التمويل. وحتى لو تحققت نسبة أقل من 40 في المئة في نهاية فترة الخطة، فلا يعتبر ذلك فشلاً وإنما تكون الخطة قد وضعت هذه الرؤية على المسار الصحيح. وعندما تزداد مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج وتتحسن الظروف الملائمة لممارسة نشاطه، سينعكس ذلك إيجاباً على زيادة فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، ومعدلات الدخل الفردي وانخفاض عدد الفقراء وزيادة موارد الحكومة غير النفطية. ولكن كل ذلك وأكثر من النتائج الإيجابية يعتمد على حسن نية الحكومة وجهودها في استتباب الأمن ومحاربة الفساد.