تراجع الزراعة والصناعة في العراق أدّى الى تقلص حصة الفرد من الناتج

أعلن المستشار الاقتصادي لدى الحكومة العراقية كمال البصري، ان العراق يعاني صعوبات منها ان نسبة الفقر ما زالت عالية اذ تبلغ 31 في المئة، ونسبة البطالة 18 في المئة. ولفت الى تراجع الناتج المحلي، ويتجسد بضمور القطاعات الرئيسة كالزراعة والصناعة، مشيراً الى ان هذه المشكلات ادت الى ضعف حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى 3 آلاف دولار سنوياً. وأضاف ان زيادة عدد السكان وانحسار الارض الصالحة للزراعة، جعلا العراق يستورد اكثر من 85 في المئة من المواد الغذائية.
وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان هناك حاجة الى رؤية استراتيجية للموازنة الفيديرالية 2010 - 2014، تأخذ في الاعتبار معالجة الشح في المخصصات الاستثمارية وتهدف الى خفض البطالة بمعدل 9 في المئة، وزيادة نسب نمو الناتج المحلي 12 في المئة، ما يتطلب تدابير عدة في مقدمها زيادة الخدمات الحكومية من خلال الاستثمارات الوطنية والاجنبية وإعادة هيكلة القطاع العام. وأكد ان مظاهر الفساد الإداري والمالي ما زالت تنعكس سلباً على الأداء الوظيفي وتجعل العراق بيئة غير جاذبة للاستثمارات الاجنبية او حاضنة للمبادرات الاقتصادية الخاصة. وأوضح ان الملف الاقتصادي لا يزال يدار بالمعيار السياسي، ويظهر ذلك في طبيعة القرارات التي تتخذ، ابرزها ظاهرة تخطيط النفقات التشغيلية واستمرار ضعف الخدمات الحكومية، مشيراً الى ان الصراع السياسي لا يزال مصدراً لتعطيل القوانين الاقتصادية الضرورية.
وبيّن البصري ان الأزمة العالمية سببت هبوطاً حاداً في الايرادات النفطية وانعكس الامر بشدة على سياسة الإنفاق الاستثماري، الا ان المؤشرات الحالية تنبئ ببوادر عن تحسن الوضع الاقتصادي في اميركا. وتتلخص توقعات المؤسسات الدولية لعام 2010 بتحسن الناتج المحلي الاجمالي والأسعار.
وأشار الى ان منطلقات موازنة 2010 - 2014، تهدف الى الاستغلال الامثل للثروة النفطية، من خلال الإسراع بتأسيس شركة النفط الوطنية على اسس تجارية بحتة، من خلال توفير اطار قانوني يضمن الافادة الحقيقية من الشركات الاجنبية. وقال إن إبقاء الامر على ما هو عليه يعني استمرار تخلف العراق واتساع الفجوة بينه وبين اقرانه من دول الجوار. ودعا الى اصدار سندات حكومية لامتصاص السيولة النقدية.