الجمارك الخليجية تطوّر نظام المقاصة الإلكترونية

ارتفع حجم التجارة بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من 16.7 بليون درهم (4,5 بليون دولار) عام 2002، إلى 54.7 بليون درهم نهاية عام 2010، كما بلغ نحو 5.7 بليون درهم خلال الربع الأول من السنة.
وأكد المدير العام ل «الهيئة الاتحادية للجمارك» بالإنابة في الإمارات خالد البستاني، أن هذا الارتفاع كان ثمرة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، معلناً أن الهيئة أنهت إجراءات تطوير النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية وتجهيز البنية التحتية ليتم تبادل المعلومات مع دول المجلس إلكترونياً، وسيجري طرحها خلال اجتماع رؤساء هيئات الجمارك الخليجية، الذي ترأسه الإمارات، في 28 من الشهر الجاري في أبوظبي.
وقال: «يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير حركة التجارة بين دول المجلس وإيجاد حلول للتحديات المتزايدة التي تواجه حركة التجارة مع الخارج، في ظل العولمة وسياسات الاقتصاد الحر». وأشار إلى أن دول المجلس تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، مؤكداً حرصها، من منطلق أهدافها الإستراتيجية التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع دول الخليج، على تبني عدد من المبادرات خلال الاجتماعات المشتركة، من بينها النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية.
وأضاف: «أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة عدد من القضايا، من بينها درس معالجة منتجات المصانع التي أنشئت باستثمارات خليجية في المناطق الحرة في دول المجلس، ومشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي المعدل من قبل الأمانة العامة للمجلس، والمصانع في المناطق الحرة، واستثناءات الطرود البريدية عند عبورها المنافذ الجمركية.