مسؤولون أوروبيون: الاتحاد في خطر

ستراسبورغ، كورتي فرانكا (ايطاليا) - رويترز، أ ف ب - أجمع مسؤولون في المفوضية الأوروبية في جلسة للبرلمان الأوروبي، على أن أوروبا «في خطر» بسبب أزمة اليونان والديون. وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، «مواجهة أخطر تحدٍّ عرفه هذا الجيل»، معتبراً انه «نضال من اجل مستقبل أوروبا السياسي والاندماج الأوروبي بذاته». وكشف أن المفوضية «ستطرح قريباً تقديم خيارات لإصدار سندات لمنطقة اليورو»، لكنه حذّر من أن هذه الخطوة «لن تنهي الأزمة». ولفت إلى إمكان «تنفيذ بعضها في إطار بنود الاتفاق الحالي فيما يتطلب البعض الآخر تعديلات في الاتفاق».
ورأى باروزو في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، ضرورة أن «نكون صادقين، لأن ذلك لن يقدم حلاًّ فورياً لكل المشاكل التي نواجهها، بل سيكون عنصراً ضمن توجه شامل لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي». وأكد «الحاجة إلى تكامل أعمق في منطقة اليورو»، معتبراً أن الأسواق المالية «لن تؤمن في قدرة منطقة اليورو على حل أزمة الديون، إلاّ عندما تظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها».
وفي أزمة اليونان، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اولي رين، أن التخلف عن التسديد أو خروج اليونان من منطقة اليورو «ينطوي على كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية فادحة ليس فقط لليونان بل لدول أخرى في منطقة اليورو والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلاً عن شركاء دوليين». وقال في كلمة أمام البرلمان الأوروبي: «لا يمكن إصدار سندات منطقة اليورو إلاّ في ظل رقابة مالية أقوى بكثير من ذي قبل في منطقة العملة الموحدة التي تضم 17 دولة». وتوجه إلى الذين يلمّحون إلى أن اليونان ستكون أفضل حالاً إذا خرجت من منطقة اليورو، مؤكداً أنه يختلف معهم بشدة، لأن «وضع اليونان أو منطقة اليورو لن يكون أفضل». ولفت إلى أن «أزمة الدين السيادي في المنطقة القائمة منذ نحو عامين، تؤثر في الاقتصاد الحقيقي وتعرِّض النمو وفرص العمل لضغط كبير».
وأعلن وزير المال البولندي ياتسيك روستوفسكي، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن أوروبا «في خطر» نتيجة أزمة الديون في منطقة اليورو. وحذّر في كلمة خلال جلسة موسعة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، من «تصدع منطقة اليورو، لأن الاتحاد لن يكون قادراً على الاستمرار، مع كل ما يمكن تصوره من تبعات» لذلك. وحذر روستوفسكي من وطأة الأزمة الحالية على الاقتصاد الفعلي، وقال: «إذا استمرت الأزمة الحالية بهذا الشكل الذي لا يمكن التكهن به، فستكون لها تبعات كبرى. وفي حال استمرت عاماً أو عامين، علينا التهيؤ لمواجهة نسب بطالة ربما تزيد أكثر من الضعفين في بعض الدول بما في ذلك الدول الأكثر ثراء».
ورأى المدير العام للشؤون الاقتصادية والنقدية في المفوضية الأوروبية ماركو بوتي، أن «تنفيذ إعادة هيكلة منظمة لديون اليونان وهم، كما أن خطر اتساع نطاق مشكلة الدين في منطقة اليورو هائل». ولفت إلى «وهمين في شأن اليونان، الأول يتمثل في إمكان تنفيذ إعادة هيكلة منظمة»، في إشارة إلى خطة وُضعت في تموز (يوليو) لإعادة هيكلة ديون القطاع الخاص لدى اليونان طوعاً»، مشيراً إلى «صعوبات لكنها على الطريق الصحيح». وأوضح أن «الوهم الثاني هو الاعتقاد بإمكان عزل مشاكل دين اليونان داخل حدودها»، من دون أن يغفل أن «خطر العدوى ضخم».