حقوقية تحذر من حالات العنف «غير المعلنة» ضد الأطفال... وتدعو إلى إطلاق «هيئة عليا»

وضعت حقوقية سعودية نحو 30 حلاً للتصدي للعنف ضد الأطفال في السعودية، محذرة من ارتفاع مستويات العنف «غير الظاهرة والمعلنة»، مطالبة بإنشاء «هيئة عُليا لمواجهة العنف والتعامل معه، تضم عدداً من القطاعات من وزارات الداخلية، والصحية، والشؤون الاجتماعية، والعدل، والتربية والتعليم وغيرها للمشاركة في الحد من العنف من خلال الدراسة ووضع الحلول، والمتابعة والمراقبة والتقويم كعمل متكامل.
وفيما انطلقت حملة وقف العنف ضد الأطفال (غصون الرحمة) في مرحلتها الثانية الأسبوع الماضي، قالت رئيسة لجنة الأسرة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجوهرة العنقري، أن الحملة اتخذت من الطفلة غصون التي اغتالها العنف الأسري على يد أقرب الناس لها عنواناً ورمزاً لها، حيث قامت الجمعية بالتعاون مع «برنامج الأمان الأسري الوطني»، بإصدار دليل إرشادي لنشر الوعي كوقاية وتوضيح الخطوات المهمة والأساسية في إرشاد الجهات ذات العلاقة في كيفية اكتشاف الخلل في التعامل معه، متضمناً توجيهات تسهم في التوعية والحماية والعلاج، مبينة أنها ستوزع على المدارس وأقسام الشرطة ومرافق القضاء وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالعنف ضد الأطفال.
وأشارت العنقري، التي تشرف على الحملة في حديث ل«الحياة»، إلى أن غصون التي رحلت ولم يقم احد من حولها بحمايتها «علمتنا دروساً حتى بعد رحيلها بألا نتهاون في ملاحظة أي مؤشر لممارسة العنف، وألا نعمل مبدأ الوقاية قبل فقدان السيطرة ثم نضطر للعلاج»، مؤكدة عدم وجود «قانون عقوبة رادع حتى الآن لمن يمارس العنف على أي من أفراد الأسرة.
وعن أسباب عدم الإبلاغ عن العنف الأسري ضد الطفل، أكدت أن عدم إبلاغ الطفل لأهله عن الاعتداء هو فقدان الأمن، أما التزام الصمت من المطلعين على حالات العنف على الطفل هو «الخوف من وقوع الضرر عليهم»، داعية إلى إنشاء شرطة أسرية أو مجتمعية «تستقبل حالات العنف وتتعامل معها بتخصص ديني اجتماعي نفسي وامني»، مشددة على أهمية «التبليغ عند الاطلاع على حالة عنف، سواء الأقارب، أو أماكن العمل، والجيران، مطالبة ب«معاقبة المهمل وتحميله المسؤولية».
وشددت على أهمية «إصدار فتوى شرعية بتحريم وتجريم العنف من المجلس الأعلى للإفتاء والقضاء والمجمع الفقهي الإسلامي»، إضافة إلى «التركيز على وضع الحلول على مبدأ الوقاية أولاً، والعلاج، وأن يكون ذلك بأبعاد فقهية، وشرعية، واجتماعية، ونفسية، وصحية وتربوية».
وطالبت العنقري، بمزيد من التخصص في مواجهة العنف الأسري، والعنف بشكل عام من خلال التوجيه لمؤسسات التعليم العالي بتخريج كفاءات من كليات تحوي هذا التخصص وما يتعلق به للعمل فيه، وذلك أن التخصص العام في علم الاجتماع والنفس لا يكفي للتعامل مع القضية، داعية إلى تحسين وضع الأسر الفقيرة ومحاربة الفقر والمرض لأنه أحد أسباب العنف ضد الأطفال، مؤكداً أهمية الالتفات إلى وضع النساء والأطفال في القرى والهجر.
وأوضحت المشرف العام على حملة «غصون الرحمة» أن من المعوقات التي تقف أمام جهود التصدي للعنف الأسري، رفض بعض فئات من المجتمع الاعتراف بوجود ظاهرة العنف ضد الأطفال بيننا، مضيفة: «يجب ألا نجعل من خصوصيتنا سبباً للتغاضي عن العنف»، مشددة على ضرورة «الاجتهاد في توفير الخدمات الأساسية للأطفال ووضع حاجاتهم على أولويات اهتمام الدولة عند وضع الاستراتيجيات وما يحققها من برامج ومشاريع»، إضافة إلى أهمية «التوعية الدينية بالحقوق والواجبات في الإسلام في المناهج التعليمية في مختلف المراحل الدراسية ووسائل الإعلام، مع تأكيد أن الجهل هو احد أسباب العنف.
وتطالب بتفعيل المحاكم الأسرية... وإنشاء دور حماية متخصصة
... وتؤكد على نزع الولاية عند ثبوت حالة «زنى المحارم»