«طالبان باكستان» تحدد شروطها لإطلاق فتيان خطفتهم من منطقة القبائل

كابول، إسلام آباد – رويترز، يو بي آي - طالبت حركة «طالبان باكستان» التي تحتجز 23 فتى تتراوح أعمارهم بين 15 و21 سنة خطفتهم خلال رحلة الى ولاية كونار الأفغانية الحدودية في عطلة عيد الفطر الاسبوع الماضي، بالافراج عن عشرات السجناء بينهم نساء وأطفال في سجون مدينة بيشاور الباكستانية، وسحب زعماء قبليين تأييدهم للحملة التي تشنها الحكومة ضدها.
وأبلغ الملا داد الله قائد الحركة في إقليم باجور القبلي شمال غربي باكستان مجموعة من الصحافيين نقلوا الى مخبأ حدودي انه «إذا لم تستجب الحكومة الباكستانية وشيوخ القبائل لمطالبنا لن نطلق الفتيان، وسيبت مجلس شورى طالبان في مصيرهم».
وشاهد الصحافيون خلال زيارتهم منطقة تقع بين مارا وارا في ولاية كونار الأفغانية وإقليم باجور الباكستاني يرافقهم أكثر من 30 متشدداً حملوا بنادق خفيفة وثقيلة 4 من الشبان المخطوفين والذين أجهشوا بالبكاء، علماً انهم ينتمون الى قبيلة مأمون البشتونية التي تعارض «طالبان» وتنظيم «القاعدة»، وشكلت ميليشيات لمحاربتهما.
وفي أفعانستان، قتل 5 جنود من الجيش في انفجار عبوة ناسفة في ولاية خوست (جنوب شرق)، فيما قضى جنديان من قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في انفجار قنبلة يدوية الصنع جنوب البلاد، ما رفع الى 421 عدد قتلى الجنود الأجانب في أفعانستان هذه السنة.
ونقلت قناة «باجهوك» الأفغانية عن ناطق باسم حاكم خوست أن الانفجار حصل لدى تنفيذ آلية تابعة للجيش الأفغاني دورية في منطقة شامباوات بمحافظة نادار شاه كوت. وتبنى الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد مسؤولية الهجوم.
على صعيد آخر، اتهمت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بالفشل في توفير قاعدة أساسية للقانون في أفغانستان، بعدما قرر الحلف الأطلسي تجميد تسليم السلطات الأفغانية لمعتقلين بسبب ورود تقارير أعدتها الأمم المتحدة عن تعرضهم لتعذيب منظم ومنهجي في مراكز اعتقال تديرها الحكومة الأفغانية.
وأشارت المنظمة الى أنها دأبت على دعوة الحلف لإنهاء عملياته الخاصة بنقل سجناء إلى مراكز اعتقال تديرها مديرية الأمن الوطني الأفغانية، حيث تردد حصول تعذيب ومعاملة سيئة داخلها. ودعت المنظمة الحلف إلى منح المحتجزين لدى قواتها في أفغانستان حرية الوصول إلى عائلاتهم ومحامين، وتوفير علاج طبي لهم ومساعدة قنصلية لدى الحاجة.
وأعلن سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، أن منظمته حذّرت «الناتو» منذ سنوات من هذه المشاكل، «لكنها بدلاً من معالجتها سمحت بتدهور الأمور حتى أصبح الوضع لا يطاق، ويجب على حكومات الدول المشاركة في الحلف تفسير كيف سمحوا للوضع بالخروج عن السيطرة». وأضاف: «يجب أن يوضح الناتو أيضاً كيفية تعامله مع المعتقلين، في ظل غياب الحماية القانونية للمحتجزين لدى القوات الأميركية تحديداً».