أميركا قد تبقي بموافقة كارزاي عشرة آلاف جندي في أفغانستان

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الإدارة الأميركية تعتزم إبقاء 10 آلاف جندي في أفغانستان بعد الموعد المقرر لانتهاء العمليات القتالية في هذا البلد بحلول نهاية 2014.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين كبار لم تكشفهم، قولهم إن «الخطة تنسجم مع توصيات قائد قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في أفغانستان الجنرال جون آلن الذي اقترح إبقاء قوة تضم بين 6 آلاف و15 ألف جندي بعد 2014 لتولي مهمات تدريب القوات الأفغانية وقيادة عمليات مكافحة الإرهاب، علماً أن خبراء عسكريين يرى أن هذه المهمات تتطلب 30 ألف جندي.
وينتشر في أفغانستان حوالى 67 ألف جندي أميركي، إضافة إلى 37 ألف جندي أجنبي يساندون 337 ألف عنصر من القوات الحكومية.
وفي 15 الشهر الجاري، بدأت واشنطن وكابول مفاوضات حاسمة حول وضع القوات الأميركية التي ستبقى في أفغانستان بعد 2014. وشددت الولايات المتحدة على أنها لا تسعى إلى الاحتفاظ بقواعد عسكرية دائمة في أفغانستان، كما يرجح أن ترفض توقيع أي اتفاق دفاعي مع هذا البلد، من اجل تجنب التدخل لمساندته ضد أي اعتداء قد يتعرض له في المستقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأفغاني حميد كارزاي يوافق على بقاء جنود أميركيين في بلده بعد الانسحاب الرسمي للقوات القتالية، ولكن شرط خضوعهم لمحاكمة أمام القضاء الأفغاني إذا ارتكبوا جرائم، وهو شرط سبق أن رفضته واشنطن خلال مفاوضات مماثلة مع بغداد قبل سحب قواتها من العراق.
وأمس، تظاهر حوالى 500 طالب في جلال آباد (شرق) للمطالبة بعدم إعدام الجندي الأفغاني عبد الصبور الذي دين منتصف الشهر الجاري بقتل خمسة عسكريين فرنسيين في ولاية كابيسا (شمال شرق) في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، والذي سرّع انسحاب القوات الفرنسية من أفغانستان.
ودعا الطلاب الى وضع حد «لإعدام جميع السجناء السياسيين»، في إشارة إلى معتقلي حركة «طالبان»، علماً أنه من المقرر إعدام 16 موقوفاً بينهم 6 اتهموا ب «الإرهاب» الأسبوع الماضي
وتملك المحكمة العسكرية الأفغانية العليا وحدها صلاحية تجنيب عبد الصبور الإعدام، بعدما أحيلت إليها القضية تلقائياً اثر رفض الاستئناف وعدم إصدار الرئيس كارزاي عفواً.
«هيومن رايتس»
في المقابل، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان، كابول بعدم العفو عن معتقلي الحركة بهدف التفاوض مع قادتهم حول السلام.
وعلّق براد أدامس، مدير فرع «هيومن رايتس ووتش» في آسيا، على إعلان صلاح الدين رباني رئيس المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان أخيراً أن قادة «طالبان» الراغبين في المشاركة في مفاوضات السلام سيحصلون على حصانة قضائية، بالقول إن «المحادثات المقبلة مع الحركة يجب ألا ترتبط بظلم تعرض له ضحايا جرائم الحرب وتجاوزات اخرى».
وأضاف: «يجب ألا يضطر المدنيون الأفغان إلى الاختيار بين العدالة والسلام، فيما تملك أفغانستان تاريخاً مريباً في مجال العفو الممنوح لمجرمي الحرب»، علماً أن زعماء حرب نافذين في أفغانستان صادقوا عام 2007 على قانون منحهم حصانة عن كل الجرائم المرتكبة قبل تشكيل الحكومة الموقتة بعد إطاحة نظام «طالبان» في نهاية 2001.
وكانت باكستان أفرجت الأسبوع الماضي عن 9 معتقلين من «طالبان» من سجونها، وتقول «هيومن رايتس» إن «50 لا يزالون معتقلين».
قتيل من «الناتو»
ميدانياً، قتل جندي اجنبي بانفجار عبوة بدائية الصنع جنوب أفغانستان، فيما جرح 36 شخصاً في انفجار قنبلة زرع داخل دراجة نارية في منطقة سارغاردان بولاية خوست (شرق).
وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 9 من مسلحي «طالبان» واعتقال 37 آخرين في 13 عملية مشتركة نفذتها القوات الحكومية بالتعاون مع نظيرتها الأجنبية خلال الساعات ال24 الأخيرة في ولايات ننغرهار وتخار وقندوز وفرياب وبلخ وقندهار وزابول وميدان وردك ولوغار وغزني وخوست وهيرات وهلمند.