كشفت مصادر باكستانية وأفغانية أمس، ان إسلام آباد ستدرس الإفراج عن الملا عبدالغني بردار، الرجل الثاني السابق في حركة «طالبان» الافغانية، إذا ساعد اطلاق 13 متمرداً أدنى مستوى في تقدم جهود السلام. ترافق ذلك مع بدء كابول وواشنطن محادثات صعبة لإبرام اتفاق يحدد حجم القوات الأميركية التي ستبقى في البلاد، بعد انسحاب معظم القوات القتالية للحلف الأطلسي (ناتو) بحلول نهاية 2014، وتحديد أطر مهمتها. وقال ايمال فايزي، كبير الناطقين باسم الرئيس حميد كارزاي: «نريد اتفاقاً استراتيجياً مع الولاياتالمتحدة، لكننا سنفكر جدياً في الخطوط الحمر. وتبقى القضية الاهم بالنسبة لنا الحفاظ على سيادتتا ومصالحنا الوطنية». ويمكن ان تستمر المحادثات الخاصة بالاتفاق الأمني المشترك شهوراً، وتواجه صعوبات، اهمها على صعيد منح الجنود الأميركيين حصانة لمنع محاكمتهم أمام القضاء الأفغاني. ويطالب الرئيس كارزاي بتطبيق قانون بلاده على الجنود الأميركيين، لكن الولاياتالمتحدة تصرّ على محاكمة أي جندي اميركي يُتهم بارتكاب جرائم في افغانستان أمام المحاكم الأميركية، وهو ما يحصل الآن في حالة الجندي روبرت بيلز المتهم بقتل 16 قروياً افغانياً والذي يمثل امام القضاء العسكري الاميركي بخلاف مطلب كابول التي ارادت محاكمته علناً في افغانستان. ميدانياً، قتل 8 من مسلحي حركة «طالبان» واعتقل 12 آخرون في 17 عملية مشتركة نفذتها القوات االحكومية بالتعاون مع نظيرتها الأجنبية خلال الساعات ال24 الأخيرة في ولايات كابول وقندهار وكونار وبلخ وفرياب، واروزجان وميدان وردك ولوغار وغزني وباكتيا وفرح وهلمند. الى ذلك، قررت المانيا خفض عدد قواتها في افغانستان الى 3300 جندي بحلول شباط (فبراير) 2014، في إطار الانسحاب التدريجي للقوات القتالية الأجنبية والذي سيُنجز في نهاية السنة ذاتها. وأعلن وزير الدفاع توماس دو ميزيير ووزير الخارجية غيدو فسترفيلي ان المانيا تواصل سحب قواتها تدريجاً ضمن خطة تلحظ تقليص عدد من 4800 الى 4400 عنصر في كانون الثاني (يناير) 2013، ثم الى 3300 في شباط 2014، آملين برؤية الجيش الافغاني يتولى مسؤولية الأمن بدلاً منهم. لكن برلين تتوقع الابقاء على وجود عسكري بدءاً من مطلع 2015 من اجل مساعدة القوات الافغانية.
