ينهي مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية أحمد أويحيى مشاورات تعديل الدستور غداً، على أن يكشف للرأي العام معالم التقرير الذي سيرفعه للرئيس يوم الجمعة المقبل. واتفق مراقبون على أن المشاورات لم تحقق الإجماع الكافي بما أنها ركزت على منطق العدد في دعوة الأحزاب والشخصيات. ويُفترض أن ينهي أويحيى المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور بعد 3 أسابيع على انطلاقها، فيما سيواصل استقبال الشخصيات الوطنية والحزبية لغاية الخميس المقبل، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة، يشرح فيه ما توصلت إليه تلك الجلسات. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن أويحيى سيكون في نهاية المشاورات قد عقد 20 لقاءً مع 30 محاوراً، هم: 7 شخصيات وطنية و7 أحزاب سياسية و12 جمعية و4 كفاءات وطنية. واستقبل أويحيى أمس، وفداً من جبهة القوى الاشتراكية المعارضة، هو الحزب الوحيد من المعارضة الذي وافق في الساعات الأخيرة على إبداء رأيه في مسودة الدستور والملفات السياسية الأخرى في البلاد. في سياق آخر، قال مجلس أعيان المزابيين (أمازيغ) في ولاية غرداية أنه يثمن زيارة رئيس الوزراء عبدالمالك سلال منطقتهم السبت الماضي. وتوقف المجلس عند أهم الوعود التي أطلقها سلال وعلى رأسها توزيع الأراضي على المواطنين مع الإعانات المالية وإعطاء دفع جديد للتنمية المحلية. ورأى المجلس أن زيارة سلال كانت «منصفة وعادلة»، معرباً عن أمله في أن يتم «تجسيدها على أرض الواقع في أقرب الآجال الممكنة». وتحدث المجلس عن 5 نقاط مهمة ذكرها سلال أمام ممثلي المجالس العرفية في غرداية، معتبراً أنها كفيلة بمعالجة أزمة وادي مزاب. ويرى مجلس الأعيان الميزابيين أنها نفسها المقترحات التي تضمنتها التقارير التي رفعها سابقاً إلى السلطات. وتشمل النقاط الخمس، مواصلة اعتماد الصرامة في الإجراءات القانونية والتحقيقات المعمقة في شأن التجاوزات الأمنية والإدارية التي شهدتها المنطقة سابقاً، وإرجاع المهجرين إلى ممتلكاتهم سواء تعلق الأمر بمساكن أو محال تجارية أو مستودعات أو مزارع، وبالتصدي لمتسببي الفتن وأشكال التطرف والتحريض ومروجي الرذائل بمختلف أنواعها، وتوفير كل الوسائل اللازمة لاستتباب الأمن والطمأنينة في إطار قوانين الجمهورية بكل صرامة، وأخيراً رفض المزايدات في ثوابت الأمة من دين وعقيدة وانتماء ومشارب أصيلة وثقافات عريقة كثوابت وطنية يجب التركيز عليها للانطلاق في مساعي رأب الصدع.