أوباما يعلن «الكارثة الكبرى» في نيوجيرسي ويرجئ خطابه عن الوظائف يوماً

واشنطن - أ ف ب - أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما ولاية نيوجيرسي في حالة «كارثة كبرى»، كاشفاً انه سيعاين ميدانياً الأحد الاضطرار التي خلفها مرور الاعصار «آيرين» في مدينة باترسون بالولاية، حيث ارتفع منسوب مياه نهر باسايك الى مستوى قياسي.
ويسمح القرار بتخصيص اموال فيديرالية للمتضررين في هذه الولاية، وإسكان المشردين واصلاح منازل متضررة ومنح قروض للتعويض عن الممتلكات المدمرة، علماً ان آلافاً لا يزالون معزولين في ولايات فرمونت ونيوجيرسي ونيويورك منذ مرور الاعصار الذي ادى الى مقتل حوالى 50 شخصاً.
وينتظر عدد كبير من العائلات وصول الحرس الوطني ورجال الاطفاء لنقل المياه والمواد الغذائية الى بلدات تحاصرها المياه، فيما ينقل رجال الاغاثة آلاف الاشخاص، خصوصاً من المسنين والاطفال في مناطق اخرى، بعبارات الى اماكن آمنة.
واول من امس تفقدت وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو ورئيس الوكالة الفيديرالية لإدارة الحالات الطارئة كريغ فوغيت نيويورك ونيوجيرسي لمتابعة جهود الاغاثة. كما زار مسؤولون آخرون في الإدارة الأميركية ولايات كونيكتيكت وكارولاينا الشمالية وفيرمونت وفرجينيا.
على صعيد آخر، استجاب اوباما لرغبة خصومه الجمهوريين في ارجاء خطاب مهم سيلقيه حول الوظائف يوماً واحداً من السابع الى الثامن من الشهر الجاري، ما يشير الى ضعف احتمالات التوصل الى اتفاق وسط بينه وبين الجمهوريين حول انعاش الاقتصاد.
وكان اوباما اطلق سابقاً تحدياً جريئاً عبر مطالبته رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر بأن يفسح في المجال له لإلقاء كلمة امام مجلسي الكونغرس في السابع من الشهر الجاري، وهو اليوم نفسه الذي تجري فيه مناظرة في كاليفورنيا بين المرشحين عن الحزب الجمهوري لاختيار ممثل الحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. لكن باينر رفض ذلك في اجراء غير مسبوق بحجة ان ترتيبات الكونغرس لا تسمح بهذا الأمر.
وعكس النزاع العلني العلاقة المتردية بين اوباما وباينر بعد تواجههما في شأن رفع سقف مديونية الادارة الأميركية، والتي دفعت الولايات المتحدة الى حافة التخلف عن الوفاء بديونها الشهر الماضي، قبل ان تخفض هيئة «ستاندرد اند بورز» التصنيف الائتماني الأميركي.
ويخشى حلفاء اوباما فقدانه مزيداً من سلطته وخسارة اخرى امام الجمهوريين الذين يشكلون الاكثرية في مجلس النواب، ما يحرمه فرصة تحسين وضعه السياسي مع اقتراب انطلاق حملة اعادة انتخابه عام 2012.
وقال اوباما في رسالة وجهها لكبار زعماء الكونغرس: «أريد ان اطرح مجموعة من المقترحات التوافقية ينظر فيها الكونغرس فوراً الى مواصلة دفع الاقتصاد الأميركي».
وتابع: «يجب ان تنحي واشنطن الخلافات السياسية جانباً، وتتخذ القرارات استناداً الى المصلحة العامة وليس الى المصالح الحزبية، من اجل انماء الاقتصاد وخلق الوظائف».
وسيطلق خطاب اوباما على الارجح جولة نزاع اخرى مع الغالبية الجمهورية في مجلس النواب التي ترفض مقترحات اضافية للانفاق «ادت الى الوضع الاقتصادي الحالي»، وفرض مزيد من الضرائب «تعرقل قدرة اصحاب الاعمال على دفع الاقتصاد الأميركي».
وبدلاً من ذلك، يريد الجمهوريون خفضاً ضخماً في نفقات برامج يتمسك بها الديموقراطيون بشدة باعتبارها اساسية لمشاطرة عموم الأميركيين المنافع الاقتصادية والنهوض بالاضعف منهم. ويتوقع ان تنطوي خطة اوباما على مزيج من مقترحات قديمة وجديدة، بينها الدعوة لزيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء، وزيادة الانفاق على مشاريع للبنية التحتية بهدف خلق الوظائف وتمديد خفض ضريبة الدخل.