أوباما يتوقع تأمين 1.9 مليون وظيفة

واشنطن - أ ف ب - أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس في أول كلمة مفصّلة له عن خطته للتوظيف، أنها قد تنشّط النمو اثنين في المئة وتخفض البطالة واحداً في المئة.
وتعتبر الخطة، وتكلفتها 447 بليون دولار، أساسية في حال أراد اوباما الترشح لولاية رئاسية ثانية العام المقبل واستعادة ثقة الناخبين في الاقتصاد. وتجنّب البيت الأبيض إصدار أية توقعات حول خطة التوظيف بعدما جاءت توقعاته لخطة تنشيط الاقتصاد عام 2009 مبالغاً فيها، ما شكّل أداة سياسية يمكن أن يستغلها منافسوه.
إلا أن اوباما كشف مزيداً من تفاصيل الخطة، التي تشمل المزيد من الاقتطاعات الضريبية، خلال حفلة لجمع التبرعات للحزب الديموقراطي في واشنطن، في سعي إلى حضّ الكونغرس على التصويت عليها، وقال: «يُتوقع أن تزيد الخطة الناتج المحلي نقطتين، وتخلق نحو 1.9 مليون وظيفة وتخفض البطالة واحداً في المئة». وكان أوضح في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» نهاية الأسبوع أن خطة التوظيف قد تساعد على نمو الاقتصاد اثنين في المئة، إلا أن تعليق أول من أمس كان المرة الأولى التي يعطي فيها تقديرات مفصلة للخطة. وتطابق تعليق أوباما مع التقديرات التي قدمها كبير خبراء الاقتصاد في «موديز اناليتكس» مارك زاندي حول الخطة، في حين توقع خبراء آخرون أن يكون تأثيرها أضعف.
وتبلغ نسبة البطالة في أميركا 9.1 في المئة، في حين بقي البيت الأبيض قلقاً خلال سنتين من توقعات بأن خطة أوباما لزيادة الحوافز، التي أجري التصويت عليها بعد انتخابه وكانت تكلفتها 800 بليون دولار، ستبقي البطالة دون الثمانية في المئة.
وكثّف أوباما حملته ضد الكونغرس، خصوصاً الجمهوريين الذين سبق ورفضوا سلسلة من الزيادات الضريبية على المواطنين والشركات الأكثر ثراءً، والتي كان يسعى من خلالها إلى تمويل خطته، وقال: «هذا الكونغرس معتاد على عدم القيام بشيء، وهو مرتاح هكذا، لكننا نعتزم إبقاء الضغوط»، مشيراً إلى أنه زار أوهايو وكارولاينا الشمالية وفرجينيا خلال الأيام الماضية لدعم خطته، وهي ولايات لا تزال متردّدة لجهة التصويت. وأضاف: «سنتعامل مع الخطة وكأنها حملة انتخابية، أي عرضها على الشعب الأميركي وإثبات كيف يمكن واشنطن أن تحدث تغييراً الآن».
وسيتوجّه أوباما الأسبوع المقبل إلى سنسيناتي لتفقد جسر بحاجة إلى ترميم عاجل ولتسليط الضوء على القسم المتعلق بالإنفاق على البنية التحتية من خطته للتوظيف، والذي يهدف إلى إعادة عمال البناء إلى العمل.
وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر انتقد في وقت سابق خطة أوباما معتبراً أن اقتطاعات الضرائب غير كافية لاستحداث وظائف في القطاع الخاص، وقال: «مقترحات الرئيس بديل هزيل للسياسات المؤدية إلى النمو التي نحتاجها لإزالة العقبات أمام استحداث وظائف، والسياسات التي تحتاجها الولايات المتحدة ليعود مواطنوها إلى العمل». وتابع: «إذا أردنا زيادة التوظيف علينا تحديد من الذي يخلق الوظائف في الولايات المتحدة. إنه القطاع الخاص».
وكرّر باينر ما أقر به سابقاً بأن بعض أفكار أوباما تشكّل فرصاً لحل وسط بين الديموقراطيين والجمهوريين بهدف إنعاش الاقتصاد الذي يجاهد للنهوض من الأزمة المالية العالمية، إلا انه استعاد في المقابل انتقادات مسؤولين جمهوريين ليسخر من خطة التوظيف.