بدأت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في نيويورك وفي عواصمها دراسة مشروع قرار يفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد ورموز نظامه. واستثنى مشروع القرار الذي وزع أمس الأسد من عقوبات حظر السفر، لكنه نص على تجميد أموال أربع هيئات وشركات و22 شخصاً بينهم الرئيس السوري. وشملت العقوبات كلاً من شقيق الرئيس ماهر الأسد، ونائب الرئيس فاروق الشرع، ورجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس، ورئيس الاستخبارات العامة علي مملوك، ورئيس أركان الجيش آصف شوكت، ورئيس الأمن العسكري في ريف دمشق رستم غزالي، ورؤساء أجهزة الأمن العسكري والاستخبارات الجوية والأمن السياسي والأمن القومي ووزيري الداخلية والدفاع وغيرهم. ورعت مشروع القرار الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية الأربع في مجلس الأمن (فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال). وتوقع ديبلوماسي في المجلس أن تأخذ مناقشات مشروع القرار بعض الوقت، إلا أن ديبلوماسياً غربياً أكد «الإصرار على المضي في التحرك». وشدد المندوب البريطاني في الأممالمتحدة نائب السفير فيليب بارهام على ضرورة تبني المجلس القرار في أسرع وقت. وقال إن التركيز في مشروع القرار هو على حظر الأسلحة واتخاذ إجراءات قوية ضد المسؤولين عن العنف و«دعوة السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات فورية»، فيما قال السفير الروسي لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين إن مشروع القرار أحيل على العواصم لدراسته رغم أنه يرى أن «الوقت غير مناسب لفرض عقوبات». وبالإضافة إلى روسيا، أشارت الصين وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند إلى أنها ستجد صعوبة في تأييد فرض إجراءات عقابية على دمشق. ويتطلب صدور أي قرار من المجلس موافقة تسعة أعضاء وعدم اعتراض أي من الدول التي تتمتع بحق الفيتو. وقال تشوركين إن روسيا تعتقد أن مجلس الأمن عبر عن موقفه بوضوح في بيان أصدره مطلع الشهر ودعا فيه إلى وضع نهاية للعنف ودان استخدام السلطات السورية للقوة. وأضاف: «نأمل بأن يتحقق تقدم، نأمل بأن يجرى حوار في سورية، نحن نعتقد أنه ينبغي أن نستمر في العمل في إطار هذا الموقف الموحد». وفي باريس، (رويترز) قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية فاليري بيكريس أمس إن بلادها تريد تشديد العقوبات على سورية وتكثيف الضغوط من جانب الأممالمتحدة لتحقيق انتقال ديموقراطي. وقالت في إفادة صحافية: «في ما يتعلق بالمسألة السورية تؤكد فرنسا رغبتها في تشديد العقوبات. نود أن نرى ضغوطاً أشد من الأممالمتحدة ومن المجتمع الدولي على سورية من أجل انتقال ديموقراطي». ويثني مشروع القرار على «خلاصة المفوضية العليا لحقوق الإنسان بأن الجرائم في سورية قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية»، ويشير إلى توصيتها لمجلس الأمن بإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية. ويرحب المشروع «بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية». ويعتبر أن الحكومة السورية «مسؤولة عن حماية شعبها» ويدعوها إلى الوقف الفوري للعنف واستخدام القوة ضد المدنيين. ويشدد على أن الحل الوحيد «عبر عملية سياسية يقودها السوريون» أنفسهم، «تلبي تطلعات الشعب المشروعة»، إضافة إلى «محاسبة المسؤولين عن العنف ووقف استخدام العنف فوراً». وينص على عقوبات تحظر توريد الأسلحة بكل أشكالها إلى سورية ويتيح للدول تفتيش كل الحمولات إلى سورية ومنها «في أعالي البحار وفي موانئها ومطاراتها في حال وجود معلومات باحتوائها أسلحة». وينص للمرة الأولى على إنشاء لجنة خاصة بالعقوبات على سورية في مجلس الأمن لمراقبة تطبيق العقوبات. وهذه هي لائحة الأسماء المشمولة بالعقوبات: الأشخاص المستهدفون بتجميد الأرصدة وحظر السفر: بشار الأسد - الرئيس السوري (لا يشمله حظر السفر) ماهر الأسد - قائد الفرقة الرابعة في الجيش علي مملوك - رئيس مديرية الاستخبارات العامة آصف شوكت - رئيس أركان الجيش جميل حسن - رئيس الاستخبارات الجوية عبد الفتاح قدسية - رئيس الاستخبارات العسكرية محمد ديب زيتون - رئيس جهاز الأمن السياسي محمد ناصيف خير بك - مساعد نائب الرئيس لشؤون الأمن القومي هشام اختيار - رئيس مكتب الأمن القومي حافظ مخلوف - رئيس وحدة في مديرية الاستخبارات العامة عاطف نجيب - الرئيس السابق لمديرية الاستخبارات العامة في درعا رستم غزالي - رئيس الاستخبارات العسكرية، فرع ريف دمشق إياد مخلوف - ضابط في مديرية الاستخبارات العامة داود راجحة - وزير الدفاع محمد إبراهيم الشعار - وزير الداخلية فاروق الشرع - نائب الرئيس السوري رامي مخلوف - رجل أعمال توفيق يونس - رئيس شعبة الأمن الداخلي في المديرية العامة للاستخبارات محمد أحمد المفلح - رئيس شعبة حماة في الاستخبارات العسكرية أمجد العباس - رئيس شعبة الأمن السياسي في بانياس فواز الأسد - مسؤول ميليشيا منذر الأسد - مسؤول ميليشيا أيمن جابر - مسؤول ميليشيا الشركات المستهدفة بتجميد الأرصدة مؤسسة بناء - يديرها رامي مخلوف وتؤمن تمويلاً للنظام المشرق للاستثمار - يديرها رامي مخلوف وتؤمن تمويلاً للنظام مؤسسة الإسكان العسكري - يديرها وزير الدفاع وتؤمن تمويلاً للنظام المديرية العامة للاستخبارات السورية - خدمات استخبارية مدنية.
