سوريا تعتقل آلاف الناشطين

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء ان السلطات الأمنية السورية شنت الاثنين حملة اعتقالات واسعة في منطقة السلمية (وسط) طالت خمسين ناشطا سياسيا بينهم قيادي في حزب العمل الشيوعي ونجله ومعارض كان سجينا سياسيا في الماضي.
متظاهرون أمام السفارة السورية في لندن . «أ ف ب» .
وذكر المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان ان "السلطات الامنية السورية شنت يوم الاثنين حملة اعتقالات في منطقة السلمية وسط سوريا طالت 50 ناشطا سياسيا". واضاف المرصد ان من ابرز المعتقلين "القيادي في حزب العمل الشيوعي والسجين السياسي السابق حسن زهرة ونجله والمعارض والسجين السياسي السابق علي صبر درويش".
وقال المرصد ان "الاجهزة الامنية السورية اعتقلت خلال الاسابيع الماضية آلاف الناشطين في اطار حملته لقمع وانهاء التظاهرات التي انطلقت في سوريا منذ 15 مارس ومازالت مستمرة حتى الآن". ودان المرصد "بشدة" استمرار السلطات الامنية السورية في "ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي على الرغم من رفع حالة الطوارئ". واصدر الرئيس الرئيس السوري بشار الاسد في 21 ابريل الماضي مراسيم تقضي برفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 1963. وجدد المرصد مطالبته للسلطات السورية "بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها". وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان ما بين 600 و700 شخص قتلوا في سوريا منذ اندلاع حركة الاحتجاج في 15 مارس فيما اعتقل ثمانية الاف آخرين على الاقل.

تقول منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان ما بين 600 و700 شخص قتلوا في سوريا منذ اندلاع حركة الاحتجاج في 15 مارس فيما اعتقل ثمانية آلاف آخرين على الاقل.
إدانة في مجلس الامن:
وفي نيويورك اطلقت دول غربية محاولة جديدة لحمل مجلس الامن الدولي على ادانة سوريا بسبب قمعها للمتظاهرين المعارضين كما افاد دبلوماسيون. واثارت بريطانيا خلال اجتماع لمجلس الامن الاثنين رفض سوريا السماح لبعثة تقييم انسانية بالدخول الى مدينة درعا جنوب سوريا التي انطلقت منها تظاهرات الاحتجاج. وتتقدم بريطانيا جهود استصدار قرار في مجلس الامن يحذر سوريا من قمع المتظاهرين كما قال دبلوماسيون. وتقوم دول غربية في موازاة ذلك بتسريع حملة لمنع سوريا من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة خلال تصويت يجري الاسبوع المقبل. وقد اثارت سوريا مجددا انتقادات عبر رفضها السماح لبعثة انسانية تابعة للامم المتحدة من الدخول الى درعا الاحد.
وكان المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق اعلن الاثنين ان "بعثة التقييم الانسانية التابعة للامم المتحدة لم تتمكن من التوجه الى درعا، مهد الاحتجاجات على النظام السوري". من ناحيتها، قالت فاليري اموس مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة ان البعثة حاولت التوجه الى درعا الاحد ولكن الحكومة السورية منعتها من ذلك. وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا في اتصال هاتفي الاربعاء مع الرئيس السوري بشار الاسد الى منح الامم المتحدة امكان الوصول "فورا" الى السكان المدنيين المتضررين من اجل تقييم حاجاتهم للمساعدة الانسانية. وقد فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات على النظام السوري بما يشمل تجميد اصول وحظر سفر على اعضاء بارزين فيه وعلى رأسهم ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري.
بدء سريان العقوبات الاوروبية:
وفي بروكسل افادت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي التي نشرت الثلاثاء ان ماهر الاسد الشقيق الاصغر للرئيس السوري بشار الاسد يتقدم لائحة من 13 مسؤولا سوريا فرض عليهم الاتحاد الاوروبي عقوبات بسبب مشاركتهم في قمع التظاهرات.
ويتقدم ماهر الاسد (43 عاما) الذي اعتبر "المسؤول الرئيسي عن القمع ضد المتظاهرين" اللائحة وبعده مدير المخابرات العامة علي مملوك (65 عاما) ووزير الداخلية الجديد ابراهيم الشعار (لم يحدد عمره) الذي عين في 28 ابريل وقد شملتهما العقوبات ايضا بسبب "ضلوعهما" في التحرك ضد المحتجين كما اضافت الجريدة.
وادرجت على اللائحة ايضا اسماء كبار المسؤولين السوريين مثل رئيس شعبة الامن السياسي محمد ديب زيتون ورئيس شعبة الامن العسكري عبدالفتاح قدسية ومدير ادارة المخابرات الجوية جميل حسن. والعقوبات على المسؤولين السوريين ال13 الذين يعتبرون ضالعين بشكل خاص في قمع التظاهرات بعنف، تنص على تجميد اصولهم ومنعهم من دخول دول الاتحاد الاوروبي. وقرر الاتحاد الاوروبي ايضا فرض حظر على الاسلحة، فيما دخلت الاجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من امس الثلاثاء. وعلى اللائحة ايضا اسم شخصية وصفت بانها "قريبة من ماهر الاسد" وهو حافظ مخلوف (40 عاما) ضابط في ادارة مخابرات امن الدولة، وكذلك شقيقه رامي مخلوف (41 عاما) الذي وصف بانه "رجل اعمال سوري شريك لماهر الاسد" و"يمول النظام ما يتيح اعمال القمع ضد المتظاهرين". والمسؤولون الآخرون على اللائحة هم عاطف نجيب وهو رئيس فرع الامن السياسي في درعا (جنوب) سابقا وامجد العباس رئيس قسم الامن السياسي في بانياس (على ساحل المتوسط) الذي اشير الى "ضلوعه في قمع متظاهرين في البيضا" (وسط) ورستم غزالة رئيس وحدة الاستطلاع في لبنان سابقا ورئيس فرع الامن العسكري لمحافظة ريف دمشق. وأخيرا تضم اللائحة شخصين من عائلة الاسد وهما فواز ومنذر الاسد اللذان اتهمتهما المعارضة بالمشاركة في عصابات "الشبيحة".