شقيق الأسد يتصدر قائمة العقوبات الأوروبية

بثينة شعبان: الاضطرابات اقتربت من الانتهاء واجتزنا أخطر لحظة

أعلن الاتحاد الأوروبي قائمة تضم أسماء 13 مسؤولا سوريا ستشملهم عقوبات منهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد ورجل الأعمال رامي مخلوف ، ورئيس المخابرات العامة علي مملوك. وتشمل الإجراءات تجميد الأصول وحظر السفر وتجيء في إطار عقوبات منها حظر على الأسلحة بدأ سريانه أمس في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للضغط على سورية حتى توقف العنف ضد المحتجين. وقررت حكومات الاتحاد الأوروبي ألا تستهدف العقوبات الرئيس السوري في الوقت الراهن فيما اعتبره دبلوماسيون محاولة لفرض العقوبات بشكل تدريجي. لكنها أوضحت أن الأسد قد تفرض عليه عقوبات أوروبية قريبا.
وفي سياق متصل أطلقت دول غربية محاولة جديدة لحمل مجلس الأمن على إدانة سورية بسبب قمعها للمتظاهرين المعارضين كما أفاد دبلوماسيون، فيما أكدت مستشارة الرئيس السوري أن الحكومة وضعت يدها على الأحداث التي تشهدها البلاد.
وأثارت بريطانيا خلال اجتماع لمجلس الأمن أول من أمس رفض سورية السماح لبعثة تقييم إنسانية بالدخول إلى مدينة درعا التي انطلقت منها تظاهرات الاحتجاج. وتتقدم بريطانيا جهود استصدار قرار في مجلس الأمن يحذر سورية من قمع المتظاهرين. وتقوم دول غربية في موازاة ذلك بتسريع حملة لمنع سورية من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال تصويت يجري الأسبوع المقبل.
إلى ذلك قالت مستشارة الأسد ، بثينة شعبان، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز "أتعشم أننا نشهد نهاية القصة. أعتقد أننا اجتزنا الآن أخطر لحظة. أتعشم ذلك وأعتقد ذلك". ونقلت الصحيفة عن شعبان قولها إنه طلب منها إجراء محادثات مع بعض الناشطين وقد التقت الأسبوع الماضي عدة شخصيات معارضة مخضرمة ووعدتهم بصحافة حرة وأحزاب سياسية وقانون للانتخابات. وقالت "سنوسع الحوار خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك". ولكنها رفضت المحتجين بوصفهم "مزيجا من الأصوليين والمتطرفين والمهربين والمدانين السابقين والذين يتم استغلالهم لإثارة اضطرابات". وقالت شعبان "لا يمكن أن تكون لطيفا بالنسبة لأشخاص يقودون تمردا مسلحا". وتواجه الجهود لممارسة ضغط على سورية بمعارضة من الصين ودول أخرى من أعضاء المجلس ال15 التي تعتبرأن التحالف الفرنسي-البريطاني-الأميركي الذي يشن غارات جوية في ليبيا تجاوز تفويض الأمم المتحدة.
أمنيا، سمع دوي إطلاق نار كثيف في ضاحية المعظمية جنوب غرب دمشق أمس وذلك وفقا لشهود عيان. وكانت السلطات أعلنت عن فتح جزئي لمداخل الضاحية والسماح للمواطنين من غير أهالي المنطقة بمغادرتها إضافة إلى عودة الاتصالات الهاتفية إلى العمل. كذلك أكدت السلطات استتباب الأمن في حمص "باعتقال أميرها ووزير دفاعه المزعوم". من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات واسعة في منطقة السلمية بوسط البلاد، طالت 50 ناشطا سياسيا. وأضاف أن من أبرز المعتقلين "القيادي في حزب العمل الشيوعي والسجين السياسي السابق حسن زهرة ونجله والمعارض والسجين السياسي السابق علي صبر درويش".