الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات ضد 13 شخصية بينهم ماهر الأسد

بروكسيل، نيويورك، باريس - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - أعلن الاتحاد الأوروبي أمس قائمة تضم أسماء 13 مسؤولاً سورياً، بينهم ماهر الأسد الشقيق الأصغر للرئيس بشار الأسد، تشملهم عقوبات بسبب دورهم في قمع التظاهرات، فيما أطلقت دول غربية محاولة جديدة لحمل مجلس الأمن على إدانة الحكومة السورية بسبب قمعها للمتظاهرين المعارضين. وفي موازاة ذلك، تصر سورية على رفض إنهاء سعيها للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان على رغم تصاعد الضغوط ضدها.
ويتقدم ماهر الأسد (43 سنة) الذي اعتبر «المسؤول الرئيسي عن القمع ضد المتظاهرين» لائحة العقوبات الأوروبية التي دخلت أمس حيز التنفيذ، وبعده مدير الاستخبارات العامة علي مملوك (65 سنة) ووزير الداخلية الجديد إبراهيم الشعار الذي عين في 28 نيسان (أبريل) وقد شملتهما العقوبات أيضاً بسبب «ضلوعهما» في التحرك ضد المحتجين.
وأدرجت على اللائحة أيضاً أسماء كبار المسؤولين السوريين مثل رئيس شعبة الأمن السياسي محمد ديب زيتون ورئيس شعبة الأمن العسكري عبد الفتاح قدسية ومدير إدارة الاستخبارات الجوية جميل حسن.
وتضم اللائحة أيضاً اسم شخصية وصفت بأنها «قريبة من ماهر الأسد» وهو حافظ مخلوف (40 سنة) ضابط في إدارة استخبارات أمن الدولة، وكذلك شقيقه رامي مخلوف (41 سنة) الذي وصف بأنه «رجل أعمال سوري شريك لماهر الأسد» و «يمول النظام ما يتيح أعمال القمع ضد المتظاهرين».
والمسؤولون الآخرون على اللائحة هم عاطف نجيب وهو رئيس فرع الأمن السياسي في درعا (جنوب) سابقاً، وأمجد العباس رئيس قسم الأمن السياسي في بانياس الذي أشير الى «ضلوعه في قمع متظاهرين في البيضا» (وسط) ورستم غزالة رئيس فرع الأمن العسكري لمحافظة ريف دمشق.
وتضم اللائحة شخصين من عائلة الأسد وهما فواز ومنذر الأسد اللذين اتهمتهما المعارضة بالمشاركة في عصابات «الشبيحة».
ولم تشمل العقوبات الرئيس السوري بشار الأسد بسبب خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد، فيما اعتبره ديبلوماسيون محاولة لفرض العقوبات في شكل تدريجي.
وكشف عدم إدراج اسم الرئيس الأسد في القائمة انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول جدوى الحظر في كبح جماح حكومة دمشق. وذكرت مصادر أن ألمانيا وإسبانيا عارضتا وضع اسم الرئيس في القائمة، في مواجهة تأييد قوي من فرنسا وآخرين لمثل هذه الخطوة.
في غضون ذلك، أطلقت دول غربية محاولة جديدة لحمل مجلس الأمن على إدانة سورية بسبب قمعها للمتظاهرين. وتتقدم بريطانيا جهود استصدار قرار في مجلس الأمن يحذر سورية من قمع المتظاهرين كما قال ديبلوماسيون.
وقال ديبلوماسي أوروبي إن «البحث جار في خيار طرح مشروع قرار على مجلس الأمن في شأن التطورات في سورية». وقال ديبلوماسي في مجلس الأمن رافضاً كشف اسمه أن بريطانيا تسعى الآن للتحرك «سريعاً» لاستصدار قرار أو بيان في المجلس حول سورية هذا الأسبوع.
وفي باريس قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان رفض السلطات السورية السماح للبعثة الإنسانية من التوجه الى درعا يمثل «تحولاً مثيراً للقلق وغير مقبول»، واتهم السلطات السورية ب «مخالفة التزاماتها».
وتابع فاليرو ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر «على رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطات» لم تتمكن من تفقد درعا إلا لمدة ساعات معدودة، وبمواكبة مشددة. وأشار الى ان فرنسا تعيد تذكير السلطات السورية باحترام التزاماتها وواجباتها في ما يخص حماية المواطنين، وأن «القمع المكثف»، ضد المتظاهرين والسكان «غير مقبول».
وذكر فاليرو ان الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري أبلغا السفارة الفرنسية في دمشق بأن هناك حاجة ملحة لحليب الأطفال في عدد من المناطق السورية.
وعلى رغم أن جلسة مجلس الأمن مساء الاثنين كانت مخصصة للاستماع الى مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس حول الوضع الإنساني في ليبيا، إلا أن نائب المندوب البريطاني فيليب بارهام أثار «الوضع الإنساني في سورية»، وتبعه المندوبون الأوروبيون. وندد مندوبو بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال «بعدم سماح سورية لبعثة مجلس حقوق الإنسان بزيارة درعا كما كان مقرراً الأحد».
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أعلن الاثنين أن «بعثة التقييم الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من التوجه الى درعا»، فيما قالت اموس إن البعثة حاولت التوجه الى درعا الأحد ولكن الحكومة السورية منعتها من ذلك. وأضافت: «لكنهم أكدوا لنا أنه سيكون بإمكانها التوجه الى درعا في وقت لاحق من هذا الأسبوع».
وأكدت آموس أهمية «إنجاز البعثة زيارتها الى درعا الأسبوع الحالي». وقالت إن منسق الأمم المتحدة المقيم في دمشق على اتصال يومي مع السلطات لإنجاز الزيارة». وأشارت الى أن البحث «جار الآن حول زيارة الى درعا فقط لكننا نأمل أن نوسع الزيارات الى المدن الأخرى» في سورية.
وكان المتحدث باسم وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) كريستوفر غينس ذكر أول من أمس ان الوكالة قلقة «من عدم تمكنها من تقديم خدماتها الى نحو 30 ألف لاجئ فلسطيني في درعا»، وخصوصاً «120 مريضاً».
وفي موازاة ذلك، تسعى دول غربية لمنع سورية من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال تصويت يجري الأسبوع المقبل، فيما تصر سورية على رفض إنهاء سعيها للحصول على هذا المقعد على رغم تصاعد الضغوط ضدها.
وعلى رغم تشجيع الولايات المتحدة دولاً عربية وآسيوية أخرى للترشح ضد سورية لخوض السباق على مقعد مجلس حقوق الإنسان لم تتقدم أي دولة رسمياً للترشح ضدها.
يشار الى أن سورية هي إحدى أربع دول (مع الهند وإندونيسيا والفيليبين) مرشحة للحصول على مقعد يمثل آسيا بموجب اتفاقية تتولى فيها كتل إقليمية المقاعد في هيئات الأمم المتحدة.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار آرو الاثنين «الوقت غير مناسب فعلاً لسورية كي تصبح عضواً في مجلس حقوق الإنسان».
لكن بشار جعفري السفير السوري لدى الأمم المتحدة قال الاثنين إن دمشق لم تغير خططها لخوض السباق للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان.
ومن ضمن الدول المرشحة لمنافسة سورية على المقعد الكويت ومنغوليا ونيبال. وتخشى جامعة الدول العربية من خسارة المقعد العربي في المجلس لمصلحة دولة آسيوية أخرى إذا فشلت سورية في الحصول على غالبية الأصوات في الجمعية العامة التي تضم 192 دولة خلال الاقتراع في 20 الشهر الجاري.
وذكرت مصادر أن أمام سورية ثلاثة خيارات في شأن ترشحها الى المجلس، أفضلها التنازل لمصلحة دولة عربية أخرى «من المرجح أن تكون الكويت».