واشنطن تفرض عقوبات على شقيق الأسد ومسؤولين سوريين آخرين

أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس باراك أوباما فرض عقوبات اقتصادية على العديد من المسؤولين والكيانات الإدارية في النظام السوري، بينهم ماهر الشقيق الأصغر للرئيس السوري بشار الأسد. وتستهدف هذه العقوبات التي فرضها أوباما بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”، ماهر الأسد المسؤول في الجيش السوري اضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات علي مملوك وعاطف نجيب رئيس الاستخبارات السابق في محافظة درعا (جنوب)، مهد الحركة الاعتراضية على النظام. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة صوت أمس لصالح قرار يطلب ارسال بعثة بصورة عاجلة إلى سوريا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مع مقتل 48 متظاهرًا على الاقل أمس في سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. والقرار الذي اقترحته الولايات المتحدة تم تبنيه بعد يوم طويل من المفاوضات بين الدول ال 47 الاعضاء في المجلس بغالبية 26 صوتا مقابل اعتراض 9 واحجام سبعة اعضاء عن التصويت. ويطلب القرار من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الامم المتحدة أن ترسل “في صورة عاجلة بعثة إلى سوريا للتحقيق في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة”.
كذلك، يدين القرار “في شكل صريح استخدام العنف الدامي ضد المتظاهرين المسالمين من جانب السلطات السورية”. وقال ممثل سوريا في المجلس قبل التصويت انه “يعارض اهانة اي دولة عبر تسميتها”، في القرار. واعتبر أن تبني القرار “لن يفعل سوى تعقيد وضع حقوق الإنسان في سوريا وتعميق التوتر”. وقال ممثل الصين الذي عارض القرار أن تبنيه “قد يشكل سابقة خطيرة”. وصوتت الصين ضد القرار وكذلك روسيا وباكستان وكوبا، في حين ايدته فرنسا والبرازيل والولايات المتحدة وبريطانيا. وعقدت الجلسة بعد أن فشل مجلس الامن الدولي الاربعاء في الاتفاق على بيان يندد بالقمع في سوريا. وفي دمشق دعت السلطات المواطنين إلى عدم التظاهر مع اطلاق دعوة إلى تنظيم “جمعة غضب” في جميع انحاء البلاد. ورغم التحذيرات، نظمت تظاهرات في انحاء سوريا، وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 48 متظاهرًا أمس، في حين ذكر مصدر في وزارة الداخلية أن ثلاثة شرطيين واربعة جنود قتلوا بالرصاص خلال التظاهرات.