وزير الدفاع السوري ومدير استخبارات حماه بين المستهدفين بعقوبات أوروبا

ضم الاتحاد الأوروبي أمس وزير الدفاع السوري علي حبيب ومسؤولين أمنيين آخرين إلى قائمة أعضاء حكومة الرئيس السوري بشار الأسد الذين جمدت أصولهم وفرض عليهم حظر سفر بموجب قرار العقوبات الجديد الذي أقر أول من أمس بعد يوم من قيام قوات من الجيش والأمن بدخول المدينة وقصفها بالمدفعية ما أدى إلى مقتل نحو 100 شخص.
وأضيف خمسة مسؤولين إلى قائمة العقوبات التي نشرتها الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس. وتشمل العقوبات، إضافة إلى وزير الدفاع، رئيس الأمن العسكري (الاستخبارات) في مدينة حماه محمد مفلح، ورئيس فرع الأمن الداخلي العميد توفيق يونس، ومحمد مخلوف المعروف بابو رامي خال الرئيس السوري وأيمن جابر المرتبط بالشقيق الأصغر للرئيس السوري ماهر الأسد في إطار ميليشيا الشبيحة الموالية للنظام. وتنص العقوبات على حرمانهم من تأشيرات دخول وتجميد أصولهم. ويقول الاتحاد الأوروبي إن حماه شهدت «مذبحة» عشوائية للمدنيين في مطلع الأسبوع.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ما مجمله ثلاثون شخصاً من بينهم الرئيس السوري بسبب أعمال العنف في سورية، وتتضمن العقوبات منعهم من الحصول على تأشيرات من الاتحاد الأوروبي، ومصادرة أية ممتلكات أو أصول لهم، كما تشمل قيود على بيع أسلحة.
إلى ذلك أكد الناطق باسم وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه لن يتم استدعاء سفير الاتحاد في دمشق على رغم الدعوة الإيطالية بسحب جميع سفراء دول الاتحاد ال27 من سورية.
وقال الناطق مايكل مان إن «سفيرنا سيبقى في دمشق لمراقبة ما يحدث على الأرض».
ويرأس بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق السفير فاسيليس بونتوسوغلو المولود في اليونان، والمختص في التجارة والشؤون الآسيوية ويعمل في مكتب دمشق منذ عام 2007.
وأعلنت إيطاليا أمس استدعاء سفيرها في دمشق للتشاور «إزاء القمع الفظيع للسكان المدنيين». كما اقترحت روما أن «تستدعي جميع دول الاتحاد الأوروبي سفراءها» من دمشق.
وأفادت الخارجية الإيطالية في بيان بأن «وزير (الخارجية فرانكو) فراتيني أصدر تعليمات إزاء القمع الفظيع للسكان المدنيين في سورية باستعداء سفيرنا في دمشق آكيلي آميريو للتشاور».