عقوبات أوروبية جديدة تشمل وزير الدفاع وخال الأسد

حصيلة قتلى رمضان 24 .. إيطاليا تستدعي سفيرها .. وواشنطن تستبعد التدخل العسكري .. سورية:

تجددت المواجهة بين النظام السوري والمجتمع الدولي، عقب اجتياح الجيش لمدينة حماة ودير الزور والبوكمال، وفي أول رد فعل أوروبي، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه فرض عقوبات تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر على خمسة مسؤولين سوريين بينهم وزير الدفاع الجنرال علي حبيب محمود وخال الرئيس بشار الأسد، محمد مخلوف، ومسؤولين عسكريين واستخباراتيين.
وأوردت الجريدة الرسمية الصادرة عن الاتحاد أمس أسماء المسؤولين الخمسة الذين كان قد أعلن فرض عقوبات عليهم أمس، من بينهم وزير الدفاع علي حبيب محمود الذي قال الاتحاد إنه مسؤول عن «سلوك وعمليات القوات المسلحة السورية في القمع والعنف ضد السكان المدنيين».
كما شملت العقوبات محمد مخلوف المعروف باسم «أبي رامي»، خال الرئيس بشار الأسد، ووالد رجال الأعمال رامي وإياد وإيهاب.
وطالت العقوبات رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في مدينة حماة محمد مفلح الذي اتهمه الاتحاد بالتورط في قمع المتظاهرين، بالإضافة إلى رئيس فرع الأمن الداخلي في مديرية الأمن العام الجنرال توفيق يونس وأيمن جابر الذي قال الاتحاد إنه مقرب من شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد وعلى صلة بحركة «الشبيحة» المتهمة بقمع المتظاهرين
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها استدعت سفيرها في سورية للتشاور «إزاء القمع الفظيع للسكان المدنيين».
وأضاف البيان أن «وزير الخارجية فرانكو فراتيني أصدر تعليمات إزاء القمع الفظيع للسكان المدنيين في سورية باستعداء سفيرنا في دمشق أكيلي أميريو للتشاور».
وأضاف البيان أن «إيطاليا اقترحت استدعاء سفراء كل دول الاتحاد الأوروبي في دمشق». من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 24 شخصا البارحة الأولى، في عدة مدن سورية برصاص قوات الأمن بينهم عشرة سقطوا في تظاهرات خرجت بعد صلاة التراويح في اليوم الأول من شهر رمضان.
وأوضح المرصد أن «عدد المدنيين الذين سقطوا في عدة مدن سورية برصاص القوات العسكرية الأمنية السورية والشبيحة 24 شهيدا» بينهم عشرة سقطوا خلال المظاهرات التي خرجت في عدة مدن سورية بعد صلاة التراويح.
هذا واستبعدت واشنطن التدخل العسكري في سورية، وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية مايك مولن في مؤتمر صحافي في بغداد «نود أن يتوقف العنف وأن يتخذ الرئيس الأسد خطوات لحل المسائل التي ينادي بها الشعب السوري وتلك التي تدعو إلى تغيير ملموس».
وأضاف «ليس هناك من مؤشر على كل حال بأننا قد نشارك بشكل مباشر» في تدخل عسكري في سورية. موضحا «أعتقد أننا نريد أن نأتي بكل الضغوط الممكنة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي لتحقيق التغيير الذي تطالب به دول عدة».