مجلس الوزراء يوافق على إجراءات معالجة التأخير في تنفيذ «المشاريع»

أعلن مجلس الوزراء السعودي - خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أول من أمس- عن ألمه العميق لسقوط عشرات الأبرياء ضحايا أعمال العنف التي تشهدها بؤر التوتر في بعض الدول العربية والإسلامية، كما قرر أنه لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في وقت واحد، ولكن يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في مجالس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر، وحظر العمل في نشاط المشاركة في الوقت لغير السعوديين في الحرمين.
واستهل الملك الجلسة بالحمد والثناء لله عز وجل على ما أنعم به على المملكة العربية السعودية من نعم لا تعد ولا تحصى، ومن ذلك شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وقال الملك: «إن ما تم في هذه الأيام المباركة من وضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام، وافتتاح عدد من المشروعات التطويرية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة إنما يأتي بفضل من الله عز وجل وتوفيقه وكرمه على هذه البلاد ثم بجهود أبنائها المخلصين سائلاً الله جل وعلا أن يجعل في هذه المشروعات الخير الكثير خدمة للإسلام والمسلمين قاطبة».
واطمأن خادم الحرمين الشريفين على ما توفره جميع الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من خدمات وأعمال، وما تقوم به من جهود في هذه الأيام التي تشهد أعداداً كثيفة من المعتمرين والزوار الذين وفدوا من جميع بقاع الأرض لأداء مناسك العمرة، مشدداً على تحقيق كل ما يضمن لهذه الحشود أداء العمرة والزيارة بسكينة واطمئنان، وتذليل كل ما يواجههم من صعوبات استشعاراً لعظم الأمانة التي تضطلع بها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والاتصالات التي أجراها مع بعض قادة الدول حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ولقائه بملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، وعبر في هذا الاتجاه عن تقديره لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بانطلاقة الحملة الوطنية في جميع مناطق المملكة لتقديم التبرعات للتخفيف من معاناة من في الصومال مهيباً بأبناء وبنات الشعب السعودي التجاوب مع دعوة الملك، انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وتفاعلاً وإحساساً بالمسؤولية تجاه الأخوة في الصومال.
كما أبدى المجلس ألمه العميق لسقوط عشرات الأبرياء ضحايا أعمال العنف التي تشهدها بؤر التوتر في بعض الدول العربية والإسلامية، وجدد في هذا الصدد الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية المتمثل في رفض أعمال العنف والإرهاب، التي تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وكافة الأعراف الإنسانية.
وفي سياق آخر تابع المجلس باهتمام بالغ العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عبر الغارات الجوية والقصف العشوائي مما أدى إلى سقوط أعداد من الضحايا ما بين قتيل وجريح، معرباً عن استنكاره الشديد لهذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير، وداعياً الأسرة الدولية إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي للكف عن مثل هذه الإجراءات والسياسات التي تزيد الأوضاع تأزماً.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالفقرات (3) و (5) و (6) و(7) و(8) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429ه، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بها وفقاً للفقرة (9) منها.
وبعد الاطلاع على ما تضمنه الأمر السامي الصادر عام 1431ه، القاضي بإيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، ولائحته التنفيذية على الوحدات العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المتعلقة بالموضوع من بينها، قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوعية المجتمع - عبر وسائل الإعلام المختلفة وبالتنسيق مع الجهات المعنية - بأنه يحظر على غير السعوديين، مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له، أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث، على الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع التأكيد على الهيئة العامة للسياحة والآثار بتكثيف الجولات التفتيشية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لكشف المخالفات وتطبيق العقوبات في حق المخالفين.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية كل من أحمد بن سليمان الراجحي وخالد بن عبدالرحمن القويز وحسين بن حسن أبو داود وسلمان بن محمد الجشي، وخالد بن مالك آل غالب الشريف في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ 10/7/1432ه، وتعيين صالح بن حسن العفالق عضواً يمثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.