مجلس الوزراء بجوار البيت العتيق.. عناية بالشعب والمسلمين

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في جلسة مجلس الوزراء في قصر الصفا في مكة المكرمة البارحة، أن ما تم في هذه الأيام من وضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام، وافتتاح المشروعات التطويرية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة إنما يأتي بفضل من الله عز وجل وتوفيقه وكرمه على هذه البلاد ثم بجهود أبنائها المخلصين، داعيا المولى عز وجل أن يجعل في هذه المشاريع الخير الكثير لخدمة الإسلام والمسلمين قاطبة.
وشدد الملك عبدالله بن عبد العزيز على تحقيق كل ما يضمن للمعتمرين أداء العمرة والزيارة بسكينة واطمئنان وتذليل كل ما يواجههم من صعوبات استشعاراً لعظم الأمانة التي تضطلع بها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
واطمأن خادم الحرمين الشريفين على ما توفره جميع الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من خدمات وأعمال في هذه الأيام التي تشهد أعداداً كثيفة من المعتمرين والزوار الذين وفدوا من جميع بقاع الأرض لأداء مناسك العمرة. وأقر مجلس الوزراء برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز، قصر تطبيق قرار تعيين الشخص الواحد عضوا في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارات شركات المساهمة في وقت واحد على شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية.
ووضع مجلس الوزراء عدة إجراءات لتطبيق القرار تتمثل في أن لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في وقت واحد، ويجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في مجالس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر.
كما يجوز الجمع في وقت واحد بين عضوية مجلس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر وعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية بما لا يتجاوز خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية.
ووافق المجلس على إيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ولائحته التنفيذية على الوحدات العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، داعيا الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بأنه يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
إضافة إلى التأكيد على الهيئة العامة للسياحة والآثار بتكثيف الجولات التفتيشية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لكشف المخالفات وتطبيق العقوبات في حق المخالفين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة أن المجلس وافق على تمديد العمل وفق الفقرات الثالثة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429ه، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى.
وبين الدكتور عبد العزيز خوجة أن المجلس قرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تجديد عضوية كل من أحمد بن سليمان الراجحي، وخالد بن عبدالرحمن القويز، حسين بن حسن أبو داود، سلمان بن محمد الجشي، خالد بن مالك آل غالب الشريف في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 10/7/1432ه.
وتعيين الأستاذ صالح بن حسن العفالق عضواً يمثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاث سنوات. وفي الشأنين الإقليمي والدولي، أفاد وزير الثقافة والإعلام بأن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، مبديا ألمه العميق لسقوط عشرات الأبرياء ضحايا أعمال العنف التي تشهدها بؤر التوتر في بعض الدول العربية والإسلامية.
وجدد المجلس الموقف الثابت للمملكة المتمثل في رفض أعمال العنف والإرهاب التي تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وكافة الأعراف الإنسانية.
وتابع المجلس باهتمام بالغ العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عبر الغارات الجوية والقصف العشوائي مما أدى إلى سقوط أعداد من الضحايا ما بين قتيل وجريح، معرباً عن استنكاره الشديد لهذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير وداعياً الأسرة الدولية إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي للكف عن مثل هذه الإجراءات والسياسات التي تزيد الأوضاع تأزماً.
وفي ختام جلسة مجلس الوزراء، تمت الموافقة على تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن حسن الخليل على وظيفة أمين منطقة عسير بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعيين الدكتور سعد بن محمد بن سعد مفلحي على وظيفة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بالمرتبة الرابعة عشرة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وتعيين عطية بن عثمان بن غرم الله الغامدي على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، وتعيين محمد بن علي بن عثمان الزامل على وظيفة خبير اقتصادي بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البترول والثروة المعدنية، وتعيين عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرقيعي على وظيفة مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.